
سلطانی فعالیت حرفهای خود را بهعنوان خبرنگار و نویسنده در رسانههای مختلف آغاز کرد و در ابتدا به موضوعات اقتصادی، اجتماعی و فسادهای مالی توجه ویژهای داشت. او بهویژه در گزارشهای خود به مسائلی پرداخت که حساسیتهای زیادی ایجاد میکردند. این گزارشها بهسرعت در رسانهها منتشر شد و توانست تأثیرات قابل توجهی بر افکار عمومی و مقامات دولتی بگذارد.
یکی از پروژههای بزرگ سلطانی، افشای فسادهای اقتصادی و مالی در سطوح عالی دولت بود. این اقدام باعث شد نام او در رسانههای داخلی و خارجی مطرح شود. سلطانی بهعنوان یکی از پیشگامان روزنامهنگاری تحقیقی در ایران شناخته میشود و گزارشهایش اغلب با واکنشهای تند و انتقادات مقامات روبهرو شده است.
سلطانی در سالهای اخیر چندین بار به زندان محکوم شده است. یکی از مهمترین پروندههای او در خردادماه سال ۱۳۹۹ بود که به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به زندان معرفی شد. همچنین در بهمنماه همان سال، در پروندهای مشابه به اتهام انتشار مطالب کذب در فضای مجازی، پرونده قضائی دیگری علیه او تشکیل شد.
یکی از پروندههای جنجالی سلطانی، به شکایات بسیاری از نهادهای مختلف از او برمیگشت. بنا به گفته وکلای سلطانی، وی پس از سه شکایت احضار شد:
این شکایات موجب شد سلطانی در ۲۷ شهریور به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شود. پس از آن که وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی خود را ارائه نداد، وی بازداشت شد. همچنین در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۵، محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که در پرونده واگذاری املاک شهرداری، «تخلف قطعی» رخ داده و برخی افراد از شهرداری املاک دریافت کردهاند. این گزارشها تأثیرات زیادی در افکار عمومی و رسانهها گذاشت.
پس از این اتفاقات، واکنشهای گستردهای از سوی گروههای مختلف به بازداشت سلطانی صورت گرفت. بیش از ۷۰۱ روزنامهنگار و خبرنگار با ارسال نامهای به قوه قضائیه خواستار آزادی یاشار سلطانی شدند. همچنین، چهل تشکل دانشجویی در بیانیهای مشترک، دستگیری سلطانی را محکوم کرده و خواستار آزادی او شدند.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز ضمن انتقاد از دستگیری سلطانی، خواستار آزادی او شد. الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس، در واکنش به دستگیری سلطانی اظهار داشت که برایش غیرقابل فهم است که چرا با یاشار سلطانی که در سایت خود اقدام به افشاگری کرده، چنین برخوردی صورت گرفته است. وی حتی اشاره کرد که اگر سلطانی تخلفی هم مرتکب شده باشد، باید در دادگاه رسانه مورد بازخواست قرار گیرد.
رحمتالله حافظی، عضو شورای شهر تهران، نیز از بازداشت سلطانی ابراز تأسف کرد و طرح شکایت از سوی شهرداری تهران و رئیس شورای شهر را بهجای تشکیل تیم تحقیق و تفحص فوری، جای تأمل دانست.
۱۲ اسفند امسال یعنی همین چند روز پیش یاشار سلطانی مطلبی در تارنمای شخصی خود با عنوان «گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی در یک سال/ سرنوشت پرابهام طلاهای وارداتی» منتشر کرد.
در پی انتشار خبری در سایت شخصی یاشار سلطانی در رابطه با گم شدن مقدار زیادی طلای بانک مرکزی، دادسرای فرهنگ و رسانه وی را جهت ارائه مستندات احضار کرد که به دلیل عدم ارائه مستندات لازم و قانع کننده از سوی نامبرده علیه وی اعلام جرم شد.
قوه قضاییه اعلام کرد: روز گذشته یکشنبه ۱۲ اسفند یاشار سلطانی مطلبی در سایت شخصی خود با تیتر «گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی در یک سال/ سرنوشت پرابهام طلاهای وارداتی» منتشر کرد.
در پی انتشار این خبر، دادسرای فرهنگ و رسانه، سلطانی را جهت ارائه توضیحات و مستندات در رابطه با ادعای مطرحشده احضار کرد و قوه قضاییه اعلام کرد: پس از حضور وی در دادسرای فرهنگ و رسانه، مقام قضایی ضمن اخذ توضیحات، خواستار ارائه مدارک و مستندات شد که سلطانی هیچ مدرک و سندی دال بر گم شدن گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی ارائه نداد.بر همین اساس به دلیل ادعای کذب از سوی یاشار سلطانی علیه نامبرده اعلام جرم صورت گرفت و برای وی پرونده قضایی تشکیل شد.
بیشتر بخوانید: محسن رنانی کیست و چرا برایش پرونده قضایی تشکیل شد؟
بانک مرکزی نیز با انتشار اطلاعیهای در پاسخ به ادعای سلطانی اعلام کرد: «بانک مرکزی در پی انتشار ادعایی در فضای مجازی با عنوان «گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی در یکسال/ سرنوشت پرابهام طلاهای وارداتی»، ضمن تکذیب ادعاهای مطروحه، نسبت به منتشر کننده مطلب - که پیش از این نیز سابقه محکومیت به اتهام تشویش اذهان عمومی را دارد- در مراجع قضایی طرح شکایت خواهد نمود.
واکنش یاشار سلطانی به توییت مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه
یاشار سلطانی فعال رسانهای در شبکه ایکس روز گذشته مطلبی با عنوان «گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی در یک سال» منتشر کرد. در پی انتشار این خبر، دادسرای فرهنگ و رسانه، سلطانی را جهت ارائه توضیحات و مستندات در رابطه با ادعای مطرحشده احضار کرد.
امروز هم رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که یاشار سلطانی هیچ مدرک و سندی در این باره ارائه نکرد.
در پاسخ به این ادعا، سلطانی در شبکه ایکس نوشت: آقای مهدی کشتدار پیش از توییت حتما با مسئولین مربوطه هماهنگی کنید. امروز بعد از اعلام جرم، کلیه مستندات و مدارک که از سایت خود بانکمرکزی، گمرک و سامانه مبادلات ارزی استخراج شده بود را به معاون دادستان ارائه کردم. همه آنها دقیق و صحیح بود. رسانه قوه قضاییه قرار نیست هر آنچه که خواست منتشر کند و من سکوت کنم. آرام کردن فضای افکار عمومی هم راه و رسم خودش را دارد.
یاشار سلطانی از آن دسته کسانیسست که همواره در تلاش بوده تا با تحقیق و مستندسازی، فسادها و نابرابریهای اجتماعی را آشکار سازد. او بهویژه مشکلات اقتصادی و فسادهای دولتی را بهعنوان موضوعات اصلی گزارشهای خود مطرح میکند. سلطانی بر این باور است که رسانهها و خبرنگاران باید بهعنوان ناظران جامعه در برابر قدرت و فسادهای موجود ایستادگی کنند و برای حفظ شفافیت و عدالت اجتماعی تلاش نمایند.
وی همچنین انتقاداتی به نظام قضایی ایران وارد کرده است و در برخی از گزارشها و اظهارات خود، از شفافنبودن در رسیدگی به پروندههای فساد مالی و سیاسی در کشور انتقاد کرده است. سلطانی اعتقاد دارد که برای ایجاد اصلاحات و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی، باید تغییرات ساختاری در نظامهای قضائی و رسانهای کشور اعمال شود.