بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ به کدام سمت و سو می‌رود؟

اقتصاد۲۴- از رکود تورمی گرفته تا مشکلات اجاره نشین‌ها و معضلات قیمت گذاری مسکن، همگی جزو مهمترین بحران‌هایی محسوب می‌شوند که در سال ۱۴۰۳، مالکان و مستاجران، خریداران و فروشندگان و فعالان عرصه مسکن درگیر آن بودند؛ اما اکنون و با ورود به سال ۱۴۰۴ چه میزان از این مشکلات حل شده یا قرار است حل شود؟.

راهکار‌های حل معضل حوزه مسکن و مشکلات اقتصادی این حوزه در سال ۱۴۰۴ از جمله موضوعاتی است که «بیت الله ستاریان»، کارشناس حوزه مسکن و تحلیلگر اقتصادی در این حوزه در گفت‌و‌گو با فرارو به آنها پاسخ داده است:

از میانگین استاندارد ساخت مسکن عقب‌تر هستیم

۷ میلیون خانه اجاره‌ای و ۱۵ میلیون نیازمند خانه اجاره‌ای داریمبیت الله ستاریان به فرارو گفت: «با نگاهی به آمار‌ها می‌بینیم که در سه سال گذشته، تقریبا تولید ما در حوزه مسکن نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد شده است؛ یعنی زیر ۳۰۰ هزار واحد. این رقم از میانگین تولید سالانه استاندارد کشور بسیار پایین‌تر است. طبق محاسبات آمار و ارقام مرتبط با جمعیت کشور، ما به سالانه یک میلیون واحد مسکن نیاز داریم. این نکته مهم را هم به یاد داشته باشیم که محاسبات وضعیت مسکن بدون در نظر گرفتن آمار افغان‌های ساکن ایران و مهاجران غیرقانونی است و اگر آنها را هم حساب کنیم، نیاز ما بیش از یک میلیون واحد است. اگر به آمار اول برگردیم، یعنی تولید ۲۰۰ هزار واحد در طول ۳ سال گذشته، با یک کسری انبوه مواجه می‌شویم که به اشکال گوناگون خود را نشان می‌دهد. یکی از این اشکال، حاشیه نشینی، پشت بام خوابی، زندگی چند خانوار در خانه‌های اشتراکی، کانکس خوابی، کپرنشینی و امثالهم است. زنگ خطر این اتفاقات مدت هاست به صدا درآمده و این شرایط روندی رو به رشد دارد. اگر اقتصاد در شرایطی ادامه مسیر دهد که در سال ۱۴۰۳ شاهد بودیم، بعید می‌دانم در سال ۱۴۰۴، بتوان نویدی در حوزه مسکن داد.»

بیشتر بخوانید: گران‌ترین شهر حومه‌ای پایتخت در پایان سال ۱۴۰۳ کجاست؟

وی افزود: «مشکل اقتصاد ما نه فقط مسکن، بلکه همه حوزه‌ها را متاثر کرده است و شرایط تغذیه‌ای در کشور نیز با مصائبی جدی مواجه است. یکی از آخرین آمار‌هایی که معمولا طی سال‌های اخیر تغییر می‌کرد، آمار تغذیه‌ای بود، اما اکنون آمار تغذیه‌ای به شدت پایین آمده است و پس از پوشاک و کالا‌های فرهنگی، این روز‌ها وضعیت تغذیه افراد نیز کاملا تضعیف شده است. با ادامه این وضعیت، باید بپذیریم که رکود تورمی کشور، همچنان ادامه خواهد یافت؛ مگر این که یک تصمیم بزرگ در اقتصاد اندیشیده شود. اگر بتوانند بودجه را به شکلی تنظیم کنند که قابلیت اجرایی داشته باشد، بالاخره می‌توان انتظار برخی تغییرات (هرچند جزئی) را در بخش مسکن طی نیمه اول سال ۱۴۰۴ داشت. اگر بخواهند اقتصاد را توسعه دهند، قیمت مسکن نسبت به کلیه کالا‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند؛ هرچند به مرور این قیمت ثابت می‌شود و سپس به حالت روند عادی خود می‌رسد.»

هفت میلیون خانه اجاره‌ای و ۱۵ میلیون نیازمند خانه اجاره‌ای داریم

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: «حقیقت این است که هم اکنون در وضعیت بسیار سخت و پیچیده‌ای قرار داریم که درست به معنای بحران است. هنوز نمی‌دانیم حتی در بخش خانه‌های اجاره‌ای قرار است چه اتفاقاتی رخ دهد. در حال حاضر با کمبود خانه برای اجاره نشین‌ها رو به رو هستیم و در فصل جا به جایی مستأجرها، شرایط سختی در راه خواهد بود. هم اکنون هفت میلیون خانه اجاره‌ای داریم. این در حالی است که حدود ۱۵ میلیون خانوار داریم که نیاز به اجاره خانه دارند. سوال این است که چگونه قرار است این مشکل را حل کنیم؟ وقتی سخنان کارشناسان صدا و سیما و مسئولان را مرور می‌کنیم، به نظر می‌رسد آنها اصلا متوجه نیستند که مشکل چیست.»

ساختار وزارت راه و شهرسازی بر اساس توسعه مسکن طراحی نشده

وی در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: «نه این وزارت شهر سازی دولت چهاردهم و نه وزارتخانه‌های دولت‌های قبلی، در بخش مسکن نتوانسته‌اند کار خاصی انجام دهند و احتمالا بعدی‌ها هم نمی‌توانند؛ چرا که ساختار وزارت راه و شهرسازی بر اساس توسعه مسکن طراحی نشده است. ما فقط اسم این وزارتخانه را راه و شهرسازی گذاشته‌ایم، اما این وزارتخانه، چه سازمان و بخشی دارد که بتوانیم بر اساس آن مسکن را ساماندهی کنیم؟ این وزارتخانه عریض و طویل یک معاونت مسکن دارد. این معاونت مسکن قرار است چه کار کند؟ آیا می‌تواند جلوی نیمی از اقتصاد مملکت بایستد؟ نیمی از صنایع کشور را تحت کنترل و نظارت قرار دهد و مشکلات اجتماعی حوزه مسکن را حل کند؟ قطعا نمی‌تواند. کل وزارتخانه راه و شهرسازی که هیچ، کل دولت هم نمی‌تواند مدعی انجام چنین کاری شود. درواقع دولت این بضاعت را ندارد که مشکل مسکن را به طور کامل حل کند. وزارت راه و شهرسازی در بخش‌های تأمین منابع، ابزار‌های مالی و اقتصاد مسکن، هیچ نقشی ندارد؛ بنابراین وزارتخانه‌ای که چنین وضعیت و بضاعتی دارد، راهی برای حل مشکلات هم ندارد. تفاوت وزرای ما از زمان ابتدای انقلاب تا کنون چقدر بوده که انتظار داشته باشیم وزارت راه و شهرسازی رویکرد تحولی داشته باشد؟ البته این مشکل نه فقط متوجه وزارت راه و شهرسازی، بلکه متوجه کل دولت ما است.»

این تحلیلگر بازار مسکن در ادامه گفت: «سالهاست که در خصوص این نوع مشکلات صحبت می‌کنیم، اما چرا هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد؟ وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و امثالهم هیچ هماهنگی با هم ندارند تا بتوانند مشکلات حوزه مسکن را تحلیل و حل کنند. با توجه به چارت دولتی که ما داریم، نمی‌توانیم انتظار تغییرات ویژه داشته باشیم و باید واقع بین باشیم. فرمانی که با آن حرکت می‌کنیم، نیم قرن است نچرخیده و سال‌های سال است به سمت دره حرکت می‌کنیم و ظاهرا نقشه‌ای برای تغییر وضعیت مسکن نداریم. همه اینها در حالی است که ما مهندسان و نیرو‌های انسانی ماهر زیادی داریم. ظاهرا وظیفه صدا و سیما هم شده سرگرم کردن مردم با حضور کارشناسانی که گویی اصلا در جامعه ایران زندگی نمی‌کنند. بیشتر این کارشناسان به شیوه‌ای کلی و مبهم از اقتصاد و بازار مسکن حرف می‌زنند که بیشتر جنبه شعار و رؤیاپردازی دارد.»