اخراج قطعی اتباع افغان توسط مجلس

اقتصاد۲۴- مسئله حضور گسترده اتباع غیرمجاز در ایران، فشار‌های فراوانی را بر اقتصاد کشور وارد کرده و به یکی از معضلات جدی جامعه ایرانی تبدیل شده است. این موضوع، نه تنها بر قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات تأثیر مستقیم گذاشته، بلکه در زمینه‌هایی نظیر مسکن، باعث ایجاد مشکلات فراوانی شده است. به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت با اخراج سریع این دسته از اتباع به این وضعیت پایان دهد.

اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط، به ویژه در استان‌هایی که تجمع بالای اتباع خارجی را شاهد هستند، به شدت تحت تأثیر افزایش سرسام‌آور قیمت‌های اجاره قرار گرفته‌اند. این معضل، بسیاری از خانواده‌ها را از تأمین مسکن مناسب بازداشته است.

بحران در بازار مسکن و زیرساخت‌های شهری

یکی از عوامل مهم، ورود غیرقانونی اتباع خارجی به ایران و افزایش تقاضا در حوزه خرید و اجاره خانه است. این حضور بی رویه نه تنها باعث افزایش هزینه‌های زندگی شده، بلکه به کمبود مسکن در برخی مناطق نیز دامن زده است. این مسئله همزمان فشار زیادی را بر امکانات زیرساختی نظیر مدارس، بیمارستان‌ها و خدمات شهری وارد کرده و مشکلات جدیدی را پدید آورده است.

ورود بی‌رویه اتباع، ساخت وساز‌های جدید، اما کم‌کیفیت را افزایش داده و در نتیجه، شکاف میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن شدیدتر شده است. رقابت میان شهروندان ایرانی و اتباع خارجی بر سر خرید و اجاره مسکن، به عدم تعادل بیشتری در بازار منجر شده است. این عوامل، توان خرید خانواده‌های ایرانی را کاهش داده و بحران‌های جدی‌تر اجتماعی-اقتصادی را رقم زده است.

برای بهبود این شرایط، نیاز به سیاست‌گذاری‌های دقیق و برنامه‌ریزی برای مدیریت این مسئله از سوی دولت احساس می‌شود. ورود هوشمندانه به مسئله، می‌تواند از ادامه این بحران جلوگیری کند و وضعیت برای اقشار کم درآمد و متوسط جامعه بهبود یابد.

در همین راستا، گسترش نیوز طی یک گفت‌و‌گو با علی اصغر نخعی راد، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به تازه‌ترین تصمیمات در این باره پرداخته است.

ضرورت ورود همه جانبه مجلس و دولت

علی اصغر نخعی راد درباره طرح ساماندهی وضعیت اتباع خارجی توضیح داد: طرح ساماندهی از سال گذشته در کمیسیون شورا‌ها مورد بررسی قرار گرفت. اما تغییر رویکرد دولت و پس گرفتن لایحه باعث بروز وقفه در فرایند اجرا شد. با این حال، بازگشت دولت به این موضوع با ارسال مجدد بند‌های پیشنهادی به مجلس، نوید همکاری بهتر را می‌دهد و امید می‌رود این طرح در نهایت به عنوان قانون قطعی به تأیید برسد.

بیشتر بخوانید:نماینده مجلس: افغان‌ها در یک خانه با چند خانواده ساکن می‌شوند

نخعی راد اظهار کرد: پراکندگی تصمیمات میان نهاد‌های مختلف مانند وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و قوه قضاییه باعث اخلال در روند مقابله با ورود غیر قانونی اتباع شده است. بر همین اساس، سازمان ملی مهاجرت برای مدیریت متمرکز و تصمیم‌گیری‌های هماهنگ ایجاد خواهد شد.

وی افزود: این سازمان، کلیه اقدامات مرتبط را هماهنگ خواهد کرد، از جمله پرونده‌های ویزا که پیش از این توسط وزارت امور خارجه به طور مستقل بررسی می‌شد، اما از این پس تحت نظارت سازمان ملی مهاجرت خواهد بود.

تصمیم نهایی برای اخراج اتباع غیرمجاز

نماینده مردم در مجلس در خصوص برنامه اجرایی این طرح افزود: اتباع غیرقانونی که حضورشان برای کشور ضروری نیست، باید بی درنگ ایران را ترک کنند. به علاوه، نوع مشاغل آنها، محل سکونتشان و محدوده فعالیت قانونی برای آنها به دقت بررسی و تعیین خواهد شد.

او همچنین با اشاره به قوانین جدید تصریح کرد: از این پس، اتباع غیر قانونی از اقداماتی نظیر اجاره مغازه، خرید و فروش کالا، خانه و خودرو منع شده‌اند. هرگونه معامله با اتباع غیرمجاز نیز با برخورد سختگیرانه قانونی مواجه خواهد شد. مشاغل آنان نیز کاملاً محدود و در چارچوب مشخصی تعریف شده است تا از ورود به حیطه‌های غیرمجاز جلوگیری شود.

نخعی راد در پایان توضیح داد: با شناسایی اتباع متخلف، کارت اقامت آنان بی درنگ ابطال و فرایند اخراج آنها آغاز می‌شود. همچنین، پروژه جامع انسداد مرز‌های فیزیکی و الکترونیکی نیز در دستور کار قرار گرفته و پیشرفت‌ها در این زمینه رضایت بخش بوده است. انتظار داریم در طول دو سال آینده، این برنامه تکمیل شود و دیگر امکان بازگشت اتباع اخراج شده به کشور وجود نداشته باشد.

منبع:اقتصاد ۱۰۰