تاریخ انتشار: ۱۵:۳۶ - ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۴

کارزار مطالبه شفافیت و پاسخگویی درباره حادثه بندرعباس ایجاد شد

کارزار مطالبه شفافیت و پاسخگویی درباره حادثه بندرعباس در پلتفرم مستقل جمع آوری امضا (کارزار) ایجاد شد.

کارزار حادثه بندرعباس

اقتصاد۲۴- متن کارزار به این شرح است:

«ریاست محترم قوه قضائیه

جناب حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای

سلام علیکم

حادثه دلخراش بندرعباس که منجر به خسارات جانی و مالی گسترده گردید، بار دیگر ضعف‌های جدی در حوزه مدیریت، نظارت و رعایت مقررات ایمنی را آشکار کرد. بر اساس اصول مسلم حقوقی، هرگونه قصور یا تخلف که موجب وقوع حادثه شود، مستوجب مسئولیت مدنی و کیفری است و نمی‌تواند بدون پاسخگویی باقی بماند.

در این راستا، مطالبات و خواسته‌های حقوقی این کارزار به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱. شناسایی و معرفی فوری عوامل اصلی حادثه:

شناسایی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با تخلف، قصور یا ترک فعل سبب این حادثه شده‌اند و اعلام اسامی آنها به افکار عمومی.

۲. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل:

ایجاد کمیته‌ای مرکب از نمایندگان نهاد‌های قضایی، سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی، و کارشناسان مستقل جهت بررسی بی‌طرفانه ابعاد فنی و مدیریتی حادثه.

۳. تعقیب کیفری مقصرین:

آغاز سریع روند قضایی علیه افرادی که با قصور یا تخلف، موجبات حادثه را فراهم کرده‌اند، با استناد به مواد مربوط به مسئولیت کیفری و ایمنی عمومی در قوانین جاری کشور.

۴. جبران خسارات وارده به قربانیان:

الزام نهاد‌ها و مقصرین حادثه به جبران کامل خسارات جانی، مالی و معنوی وارده به آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنها مطابق با قانون مسئولیت مدنی.

۵. اصلاح فوری ساختار‌های نظارتی:

بازنگری در سیستم‌های نظارت بر پروژه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های ایمنی، حمل‌ونقل و مدیریت بحران، و ایجاد ضمانت‌های اجرایی قوی‌تر برای رعایت استانداردها.

۶. اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر:

ارائه گزارش‌های منظم و شفاف از سوی مسئولین ذیربط به مردم در خصوص روند رسیدگی، نتایج بررسی‌ها و اقدامات انجام‌شده.

۷. مسئولیت‌پذیری مقامات ارشد:

لزوم پاسخگویی صریح و شفاف مقامات مدیریتی و نظارتی که به‌موجب مسئولیت قانونی خود موظف به پیشگیری از وقوع چنین حوادثی بوده‌اند.

۸. تضمین عدم تکرار:

تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه عملیاتی با هدف جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، با مشارکت نهاد‌های تخصصی و نظارتی مستقل.

ما به عنوان بخشی از جامعه حقوقی و مدنی، بر این باوریم که تحقق این مطالبات، نه تنها در راستای احقاق حق قربانیان، بلکه گامی اساسی در جهت ارتقای نظام حقوقی و اداری کشور خواهد بود.

عدالت، شفافیت و پاسخگویی، خواسته همگانی است.»

منبع: کارزار

ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار