حقوق بین‌الملل در لبه‌ی فروپاشی: آزمون رژیم صهیونیستی و مسئولیت نهاد‌های جهانی

اقتصاد۲۴- نظام حقوق بین‌الملل، حاصل قرن‌ها تجربه بشری برای مهار خشونت، نظم‌بخشی به روابط میان دولت‌ها و تحقق صلح پایدار جهانی است. اما این نظام، اکنون در برابر بزرگ‌ترین آزمون خود قرار دارد؛ آزمونی که نه در میدان‌های کلاسیک نبرد، بلکه در برابر رژیمی رقم خورده است که عملاً همه‌ی خطوط قرمز حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشته و بدون هیچ واهمه‌ای از مجازات، به جنایت علیه بشریت، تروریسم دولتی و نقض سیستماتیک حقوق بشر ادامه می‌دهد: رژیم صهیونیستی.

در ماه‌های اخیر، حمله مستقیم این رژیم به مراکز غیرنظامی، از جمله بیمارستان فارابی در کرمانشاه و مسیر‌های ارتباطی همچون جاده تهران–قم، آشکارا مصداق نقض ماده‌ی سوم مشترک کنوانسیون‌های ژنو و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه است.

مهم‌تر آن‌که، هدف‌گیری زیرساخت‌های پزشکی و امدادی، نه تنها قواعد جنگ را بی‌اثر می‌کند، بلکه ماهیت اقدامات این رژیم را از عملیات نظامی به تروریسم دولتی سازمان‌یافته تغییر می‌دهد.

از منظر حقوقی، اصل منع توسل به زور در ماده ۲ منشور ملل متحد، تنها در دو مورد استثناء دارد: دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ و مجوز شورای امنیت تحت فصل هفتم. اما اقدامات نظامی اخیر رژیم صهیونیستی، نه تنها خارج از این چارچوب‌هاست، بلکه با روح منشور و فلسفه‌ی وجودی سازمان ملل در تعارض مطلق قرار دارد. این پرسش به‌درستی مطرح می‌شود: وقتی رژیمی بدون مجوز بین‌المللی به کشوری دیگر حمله می‌کند، چرا شورای امنیت سکوت اختیار می‌کند؟

پاسخ، در ساختار معیوب و تبعیض‌آمیز سازمان ملل نهفته است؛ جایی که حق وتوی ایالات متحده به عنوان یک سپر دفاعی برای رژیم صهیونیستی عمل می‌کند. این ابزار، شورای امنیت را فلج کرده و باعث شده نهاد‌های قضایی بین‌المللی نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیز از صدور یا اجرای احکام مؤثر بازبمانند.

این در حالی است که حتی در پرونده‌هایی همچون تجاوز ایالات متحده به نیکاراگوئه یا نسل‌کشی صربستان در بوسنی، همین نهاد‌ها موفق به صدور حکم شدند.

بیشتر بخوانید:واکنش‌ها به آتش‌ بس میان ایران و اسرائیل؛ سکوت تل‌آویو و تردید تهران/ پنجره ای شکننده به روی دیپلماسی در دل طوفان بدبینی

امروز، حقوقدانان بین‌المللی با چالشی جدی مواجه‌اند: چگونه از حقوقی دفاع کنند که اجرای آن عملاً به میل و نظر یک یا دو کشور بزرگ گره خورده است؟ سکوت نهاد‌های دانشگاهی، بی‌اعتنایی مراکز پژوهشی و انفعال رسانه‌های حقوقی بین‌المللی، به‌شکل نگران‌کننده‌ای مشروعیت این نظم حقوقی را زیر سؤال برده است.

یکی از آخرین ابزار‌های حقوقی برای مقابله با این بن‌بست، استفاده از سازوکار اتحاد برای صلح است که ذیل قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل تعریف شده است. این سازوکار، به کشور‌ها اجازه می‌دهد در صورت ناکارآمدی شورای امنیت، با تشکیل جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی، اقدامات مشخصی مانند درخواست آتش‌بس، اعزام نیرو‌های حافظ صلح، یا حتی ایجاد دادگاه‌های ویژه را پیگیری کنند.

به‌رغم عدم عضویت رژیم صهیونیستی و ایران در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، این شورا می‌تواند جنایات جنگی در سرزمین‌های اشغالی را به ICC ارجاع دهد، همان‌گونه که در مورد سودان و لیبی اتفاق افتاد. اما باز هم، حق وتو مانعی است جدی. پس چاره چیست؟

تنها مسیر واقع‌بینانه باقی‌مانده، تحرک دیپلماسی حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. وزارت امور خارجه و حقوقدانان ایرانی باید همزمان از ابزار‌های کلاسیک (لایحه‌نویسی، مستندسازی، اطلاع‌رسانی به دبیرکل سازمان ملل) و ابزار‌های نوین (جلب حمایت نهاد‌های مردمی، دانشگاه‌ها، کمپین‌های بین‌المللی) استفاده کرده و برای فعال‌سازی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تلاش کنند.

رژیم صهیونیستی، با حملات سازمان‌یافته به فرماندهان نظامی، دانشمندان هسته‌ای، بمباران مراکز درمانی و ایجاد جنگ‌های روانی از طریق آتش‌سوزی‌های ساختگی و عملیات سایبری، به یک الگوی کامل از تروریسم دولتی بدل شده است. اگر جامعه بین‌الملل در برابر این الگو سکوت کند، خطر مشروع‌سازی این شیوه از حکمرانی ترس و خشونت در سراسر جهان وجود دارد.

در پایان باید تأکید کرد: حقوق بین‌الملل امروز یا باید خود را از سلطه قدرت‌های بزرگ نجات دهد و مسیر استقلال را در پیش گیرد، یا به سرنوشتی مشابه جامعه ملل دچار خواهد شد؛ فرسایش، بی‌اعتمادی، و نهایتاً فروپاشی.

این زمان، آزمون شرافت حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری همه حقوقدانان دنیاست. سکوت امروز، خیانتی به فردای نظم جهانی است.