واکاوی ابعاد تعلیق همکاری ایران با آژانس

اقتصاد۲۴- از بامداد جمعه ۲۳ خردادماه با شروع تهاجم ارتش اسرائیل به مراکز نظامی و تأسیسات هسته‌ای کشور، زمزمه ادامه یا توقف همکاری ایران به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالا گرفت و سرانجام در روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۴/۴ الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (International Atomic Energy Agency) به تصویب رسید.

جالب این که «قانون سازمان انرژی اتمی ایران» در همین تاریخ یعنی ۳ تیر ۱۳۵۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است. در دو دهه گذشته همکاری ایران با آژانس دوران پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته که برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع نیازمند شناخت جایگاه و حقوق حاکم بر آژانس، سیر قانون‌گذاری در دو دهه گذشته، و البته مصوبه اخیر هستیم.

این سازمان بین‌المللی در سال ۱۹۵۶ میلادی به عنوان نهادی مستقل که زیرمجموعه سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند، پا به عرصه گذاشت. مهم‌ترین اهداف آژانس عبارتند از: تشویق به تحقیق و گسترش مطالعات علمی در مورد انرژی اتمی جهت استفاده صلح‌آمیز، ارائه توصیه‌های لازم در کاربرد انرژی اتمی، فراهم کردن اطلاعات مربوط به تغییرات فنی مورد استفاده صلح‌آمیز از اتم و... عنوان شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه رکن دارد: کنفرانس عمومی (متشکل از همه اعضا)، شورای حکام (هیئت‌مدیره) و مدیرکل (مقام اجرایی)؛ ایران از ابتدای تأسیس آژانس در آن عضویت داشت.

حقوق حاکم بر آژانس را چهار سند اصلی تشکیل می‌دهد: اساسنامه، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، موافقت‌نامه پادمان و پروتکل الحاقی به موافقت‌نامه پادمان. البته قطعنامه‌های شورای حکام نیز از منابع بعدی به حساب می‌آید. معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از سال ۱۹۷۰ میلادی به مدت ۲۵ سال به اجرا درآمد و در سال ۱۹۹۵ برای مدت نامحدود تمدید شد.

ایران به همه اسناد اصلی آژانس پیوسته و پس از قطعنامه شهریورماه ۱۳۸۲، در بیانیه مشهور به «بیانیه تهران» که به تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۲ با حضور وزرای خارجه سه کشور اروپایی (انگلستان، فرانسه و آلمان) صادر گردید؛ علاوه بر اعلام شروع فرآیند تصویب و الحاق به پروتکل الحاقی؛ برای نشان دادن حُسن‌نیت خود، اجرای آن را داوطلبانه پیش از تصویب پذیرفت.

بیشتر بخوانید:خبر فوری/ ایران آماده انتقال ذخایر اورانیوم به خارج از کشور

پس از این تاریخ، مجلس شورای اسلامی قوانین متعددی را با توجه به شرایط زمانی وضع نمود که فهرست‌وار عبارتند از: «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع یا گزارش روند به شورای امنیت» (۱ آذر ۱۳۸۴)، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر جهت همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» (۶ دی ۱۳۸۵)، «قانون صیانت از دستاورد‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» (۲۹ تیر ۱۳۸۹)، «قانون الزام دولت به حفط دستاورد‌ها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» (۲ تیر ۱۳۹۴)، «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» (۱۲ مهر ۱۳۹۴) و «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» (۱۲ آذر ۱۳۹۹).

طرح نمایندگان در قالب ماده واحده با دو تبصره و با نام «الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) انرژی هسته‌ای (اتمی)» در ۴ تیر به تصویب رسید که همان روز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و ۵ تیر توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شد. البته در متن قانون دولت مکلف به اجرا بلافاصله پس از تصویب شده و روند عادی قوانین (انتشار در روزنامه رسمی و با گذشت ۱۵ روز) طی نمی‌شود.

مطابق ماده واحده: «با توجه به نقض حاکمیت ملی و حملات انجام‌شده علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی هسته‌ای (اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد...».

این دو شرط عبارتند از: اول، اطمینان از رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای؛ و دوم، رعایت حقوق هسته‌ای ایران به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم. این اطمینان با گزارش سازمان انرژی اتمی ایران و سپس تصویب شورای عالی امنیت ملی ایجاد می‌شود. عدم اجرا یا نقض قانون جرم‌انگاری شده، و یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش (شش ماه تا دو سال حبس، بیست تا هشتاد میلیون ریال جزای نقدی، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه) را دارد. اجرای این قانون می‌تواند به گزارش مستقیم آژانس به شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا فعال کردن «مکانیزم ماشه» (بازگشت تحریم‌ها) توسط کشور‌های عضو برجام بیانجامد.