
اقتصاد۲۴ ـ شیوا سپهری: در شرایط جنگی، اقتصاد کشورها با فشارهای بیسابقهای مواجه میشود؛ فشارهایی که اگر با برنامهریزی دقیق و استراتژیهای بلندمدت همراه نباشد، میتواند زیرساختهای اقتصادی را از بین ببرد. مقاومسازی اقتصاد در برابر پیامدهای جنگ مستلزم طراحی ستونهای پایداری است که مانند شالودهای مستحکم، توان ایستادگی در برابر شوکهای جنگی را برای کشور فراهم کند. در ادامه به مهمترین ستونهای مقاومسازی اقتصاد در شرایط جنگی میپردازیم.
یکی از مهمترین ستونهای اقتصاد مقاوم در دوران جنگ، تنوعبخشی به منابع درآمدی است. اقتصادهایی که به یک یا چند منبع خاص مانند نفت یا صادرات تکمحصولی وابستهاند، در صورت بروز جنگ آسیبپذیری بالاتری دارند. برای مثال، قطع صادرات نفت به دلیل تحریم یا بستهشدن مسیرهای تجاری در جنگ میتواند کل اقتصاد یک کشور را فلج کند. در مقابل، اقتصادهایی که با توسعه بخشهای متنوع مانند صنعت، کشاورزی، خدمات، فناوری و گردشگری درآمدزایی میکنند، تابآوری بیشتری در شرایط بحرانی دارند.
در شرایط جنگی، واردات کالاهای اساسی میتواند با چالشهای جدی روبهرو شود؛ بنابراین یکی از ستونهای حیاتی برای تابآوری اقتصادی در این وضعیت، تقویت تولید داخلی و رسیدن به خودکفایی نسبی در زمینههای حساس مانند مواد غذایی، انرژی، دارو و تجهیزات پزشکی است. دولتها باید با حمایت از صنایع کوچک و متوسط، کاهش وابستگی به واردات و اصلاح زنجیرههای تأمین، بستر لازم برای تأمین نیازهای حیاتی از داخل کشور را فراهم کنند. همچنین تمرکز بر کشاورزی هوشمند و پشتیبانی از زارعان میتواند امنیت غذایی کشور را تضمین کند.
تأمین مالی جنگ یکی از چالشهای اساسی در شرایط بحرانی است. اقتصاد مقاوم باید ظرفیت مدیریت منابع مالی و توزیع مجدد آنها برای تأمین نیازهای دفاعی، بهداشتی و بازسازی را داشته باشد. انتشار اوراق قرضه جنگی، وضع مالیاتهای موقت بر ثروتهای بالا، افزایش بهرهوری بخش دولتی، و کاهش هزینههای غیرضروری، از جمله راهکارهای تأمین منابع مالی در دوران جنگ است. همچنین برنامهریزی دقیق برای تخصیص منابع به حوزههای اولویتدار مانند امنیت، درمان، زیرساخت و رسانه، به ارتقاء پایداری اقتصادی کمک میکند.
فناوریهای نوین میتوانند اقتصاد کشور را در دوران جنگ توانمند کنند. استفاده از دادههای کلان (Big Data)، هوش مصنوعی، اتوماسیون صنعتی، بلاکچین در زنجیره تأمین، و ابزارهای دیجیتال در حوزه حملونقل، آموزش، درمان و امنیت، به کاهش آسیبهای ناشی از جنگ و افزایش بهرهوری کمک میکند. در کنار آن، توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و پشتیبانی از شرکتهای دانشبنیان باعث میشود اقتصاد کشور بتواند سریعتر خود را با شرایط بحرانی وفق دهد.
در شرایط جنگی، روابط تجاری سنتی ممکن است مختل شود یا در معرض تحریمهای گسترده قرار گیرد. بنابراین، اصلاح سیاستهای تجاری و حرکت به سمت همکاریهای منطقهای، ایجاد پیمانهای تهاتری، تقویت مبادلات مرزی، و توسعه تجارت با کشورهایی که موضع بیطرف یا دوستانه دارند، میتواند یک سپر دفاعی اقتصادی در برابر جنگ باشد. تنوع شرکای تجاری و تسهیل صادرات غیرنفتی نیز در حفظ جریان ارز و تأمین نیازهای کشور نقش مهمی ایفا میکند.
در دوران جنگ، بانکها با چالشهایی مانند فرار سرمایه، کاهش ذخایر ارزی، تورم، و بیثباتی روبهرو هستند. بنابراین، یکی از ستونهای اقتصاد مقاوم، ثبات و تابآوری نظام بانکی است. بانک مرکزی باید با مداخلات هدفمند، کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی، و مدیریت دقیق منابع ارزی، از سقوط اقتصادی جلوگیری کند. در کنار آن، راهاندازی سازوکارهای مبادله ارزی با کشورهای همپیمان یا استفاده از ارزهای دیجیتال داخلی، میتواند فشارهای ناشی از تحریمها یا اختلالات ارزی را کاهش دهد.
بدون مشارکت عمومی، هیچ برنامهای برای مقاومسازی اقتصاد در برابر جنگ موفق نخواهد بود. اعتماد عمومی، مشارکت مردم در برنامههای ریاضت اقتصادی، صرفهجویی، حضور در بازارهای داخلی، و حمایت از تولید ملی، نقشی کلیدی در پایداری اقتصادی ایفا میکند. همچنین ترویج اقتصاد تعاونی، توسعه صندوقهای محلی، و تقویت سرمایه اجتماعی، میتواند انسجام اقتصادی را بالا ببرد.
ستون نهایی و شاید بنیادین در مقاومسازی اقتصاد جنگی، وجود ساختارهای مدیریت بحران است. باید نهادهایی توانمند و چابک برای تحلیل شرایط، پیشبینی روندها، مدیریت منابع و تصمیمگیری سریع تشکیل شود. سناریونویسی، شبیهسازی بحرانهای محتمل، آموزش نیروهای کلیدی و آمادهسازی زیرساختهای حیاتی، بخش مهمی از این فرایند است. در عین حال، ارتباط مستمر بین دستگاههای اقتصادی، امنیتی، نظامی و رسانهای، برای هماهنگی ملی ضروری است.