صدای بحران از عمق گمرک ایران؛ ریزش ۲۴ درصدی صادرات غیرنفتی ایران در سه ماهه نخست ۱۴۰۴

اقتصاد۲۴- در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از همیشه به ارزآوری صادرات غیرنفتی نیاز دارد، داده‌های رسمی گمرک در سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۴ حاکی از سقوط نگران‌کننده ۲۴ درصدی در صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. صادرات غیرنفتی کشور به ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و از نظر وزنی به ۲۲ میلیون تن رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۱۷ درصدی در حجم نیز هست. این آمار، هشداری روشن برای سیاستگذاران است؛ ایران در حال از دست دادن بازار‌های منطقه‌ای و جهانی خود است. در همین بازه، کل تجارت خارجی کشور به ۲۴ میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار رسیده که سهم واردات از این عدد ۱۳ میلیارد و ۷۷۵ میلیون دلار بوده است.

 با وجود کاهش ۶ درصدی واردات، تراز تجاری کشور به منفی ۳.۲ میلیارد دلار رسیده و این یعنی واردات همچنان از صادرات پیشی گرفته است؛ نشانه‌ای از ناترازی ساختاری در اقتصاد. بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران شامل محصولات پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی، کشاورزی و کالا‌های پایه‌ای است. با این حال، در سه ماهه اخیر شاهد افت معنادار صادرات اقلامی، چون متانول، اوره، پلی‌اتیلن و محصولات فولادی بوده‌ایم. این کاهش به دلایلی، چون تحریم‌های لجستیکی و بیمه‌ای، نرخ‌گذاری دستوری ارز در سامانه نیما و بی‌ثباتی در فضای اقتصادی کشور بازمی‌گردد.

 صادرکننده ایرانی با وجود هزینه‌های بالای تولید، ناچار است ارز حاصل از صادرات را با نرخ‌های کمتر از بازار آزاد عرضه کند؛ عاملی که مزیت رقابتی را عملا از بین برده است. از سوی دیگر، کاهش تقاضای کشور‌های کلیدی مانند چین و هند نیز به بحران دامن زده است. رکود جهانی، افت قیمت جهانی کالا‌های پایه و برتری رقبایی همچون عربستان، روسیه و ترکمنستان که محدودیت‌های مالی و بانکی ایران را ندارند، باعث شده صادرات ایران در بازار‌های آسیایی نیز افول کند. علت این وضعیت را می‌توان در سه سطح دسته‌بندی کرد: ضعف ساختاری در توسعه صادرات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، سیاستگذاری‌های ناکارآمد ارزی و حذف مشوق‌ها و در نهایت مشکلات اجرایی مانند قوانین متغیر، هزینه‌های بالای تولید و کاهش توان رقابت‌پذیری.

اگر قرار است صادرات غیرنفتی به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود، بازنگری در سیاست‌های ارزی، تقویت زیرساخت‌های تجاری، اعطای مشوق‌های واقعی و امضای توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت فوری است. یکی از پیامد‌های خطرناک نرخ‌گذاری دستوری ارز در سامانه نیما، افزایش پدیده قاچاق معکوس کالا‌های صادراتی است.

بیشتر بخوانید:سهم بندر رجایی از تجارت ایران حدود ۴۵ درصد

تفاوت فاحش بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد باعث شده بخشی از کالا‌های دارای ارزش صادراتی، به جای صادرات رسمی، از مسیر‌های غیررسمی و قاچاق خارج شوند تا سود بیشتری نصیب دلالان شود. این روند علاوه بر کاهش آمار رسمی صادرات، ریسک‌های امنیتی، ارزی و اقتصادی جدیدی را نیز به کشور تحمیل کرده است.

 دیگر پیامد‌های خطرناک سیاست‌های ارزی فعلی، افزایش پدیده قاچاق معکوس کالا‌های صادراتی و تشدید قاچاق سوخت است. اختلاف چشمگیر نرخ ارز در نیما با بازار آزاد و قیمت‌گذاری یارانه‌ای بنزین و گازوییل، باعث شده خروج غیرقانونی این اقلام از مرز‌های شرقی و غربی کشور به شدت افزایش یابد. این قاچاق علاوه بر کاهش صادرات رسمی، سالانه میلیارد‌ها دلار از منابع ارزی را هدر می‌دهد و زیرساخت‌های جاده‌ای، امنیت مرزی، نظام توزیع سوخت و حتی روابط منطقه‌ای ایران را با بحران‌های ثانویه جدی مواجه می‌کند.