وضعیت حقوقی رمزارزها در ایران؛ از ممنوعیت معاملات تا چالش‌های قانونی/ توصیه‌های مهم برای فعالان بازار

اقتصاد۲۴- رمزارز‌ها این روز‌ها به یکی از موضوعات داغ در فضای اقتصادی و فناوری تبدیل شده‌اند؛ اما از نگاه حقوقی، هنوز وضعیت آنها در کشور ما شفاف و قطعی نیست. اخیراً نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۲۴ که به‌طور رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر شده، نکات مهم و قابل توجهی درباره جایگاه حقوقی رمزارز‌ها بیان کرده است که آگاهی از آن برای فعالان و علاقه‌مندان این حوزه ضروری است.

بر اساس این نظریه، معاملات رمزارز‌ها مانند بیت‌کوین از حمایت قانونی و ضمانت نظام بانکی برخوردار نیستند و به صراحت در تصویب‌نامه هیأت وزیران مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ ممنوع اعلام شده‌اند. این یعنی اگرچه خرید و فروش رمزارز‌ها در بازار آزاد جریان دارد، اما همه ریسک‌های احتمالی آن به عهده خود خریداران و فروشندگان است و دولت هیچ مسئولیتی در قبال تبعات آن نمی‌پذیرد.

نکته مهم دیگر این است که پرداخت بدهی‌ها با رمزارز به منزله برائت ذمه از دین پولی نیست. به بیان ساده‌تر، اگر فردی بدهی خود را با رمزارز پرداخت کند، طرف مقابل می‌تواند پرداخت معادل ریالی آن را درخواست کند و رمزارز به‌تنهایی اثری در برائت ذمه ندارد.

همچنین دعاوی مطالبه رمزارز در محاکم پذیرفته نمی‌شوند و صدور حکم و اجرای آن در خصوص رمزارز ممکن نیست، چرا که رمزارز‌ها هنوز از نظر حقوقی به رسمیت شناخته نشده‌اند. درباره اینکه رمزارز‌ها مصداق پول خارجی هستند یا خیر، این مرجع نظری ارائه نکرده است؛ اما ماهیت خاص رمزارز‌ها باعث شده که آنها را نتوان به سادگی با پول‌های رسمی خارجی مقایسه کرد.

در نهایت، با توجه به این وضعیت حقوقی، فعالان بازار رمزارز باید با دقت کامل و آگاهی از ریسک‌های حقوقی به این حوزه ورود کنند و از انتظار حمایت رسمی دولت صرف‌نظر نمایند. آگاهی از این نکات می‌تواند به کاهش خطرات حقوقی و مالی در معاملات رمزارزی کمک شایانی کند.

مجید قاسم کردی/ حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق خصوصی