ریال جدید در راه است

اقتصاد۲۴- دیروز نمایندگان مجلس با تصویب طرح حذف چهار صفر از پول ملی، گام تازه‌ای در اصلاح نظام پولی کشور برداشتند. بر اساس مصوبه مجلس، واحد پول ملی همچنان «ریال» باقی می‌ماند و واحد جزء آن «قِران» تعیین شده است.

هر ریال جدید برابر با ده‌هزار ریال فعلی و معادل ۱۰۰ قران خواهد بود. برای اجرای این طرح، دوره‌ای حداکثر سه‌ساله تحت عنوان «دوره گذار» در نظر گرفته شده تا هر دو واحد پولی به‌طور همزمان در گردش باشند.

بانک مرکزی نیز موظف است ظرف دو سال مقدمات اجرایی این طرح را فراهم کرده و زمان آغاز دوره گذار را از طریق رسانه‌ها اعلام کند.

به گفته مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، ستاد ملی اجرای طرح به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و آیین‌نامه اجرایی آن نیز ظرف سه ماه توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تأیید هیأت عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

موافقان این طرح معتقدند حذف صفر‌ها می‌تواند به اصلاح ساختار پولی و تسهیل محاسبات مالی منجر شود، اما کارشناسان هشدار می‌دهند بدون مهار تورم، این اقدام تنها تغییری شکلی در اسکناس‌ها ایجاد می‌کند و بر قدرت خرید مردم تأثیر واقعی ندارد.

درحال‌حاضر تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۴ به ۴۵.۳ درصد رسیده و رشد نقدینگی با ثبت رقم ۳۲.۴ درصد در خردادماه، به بالاترین سطح خود طی دو سال اخیر افزایش یافته است.

کارشناسان تأکید دارند که ریشه‌های اصلی تورم در سیاست‌های مالی انبساطی، کسری بودجه مزمن و وابستگی به درآمد‌های نفتی نهفته است. علاوه بر این، تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی موجب تشدید نوسانات نرخ ارز شده و ارزش پول ملی را کاهش داده است.

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، پیش‌تر با تأکید بر ضرورت حذف صفر‌ها گفته بود این اقدام بخشی از اصلاح نظام پولی کشور است. به گفته او، بانک مرکزی همزمان با این طرح، کنترل ترازنامه بانک‌ها و توسعه ابزار‌های مالی از جمله اوراق صکوک و برات الکترونیکی را دنبال می‌کند تا از رشد نقدینگی جلوگیری شود.

تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد موفقیت در حذف صفر تنها در سایه ثبات قیمتی و انضباط مالی امکان‌پذیر است. برزیل و ترکیه پس از اصلاحات ساختاری و کنترل تورم توانستند از این سیاست نتیجه بگیرند، اما کشورهایی، چون زیمبابوه و ونزوئلا به دلیل تداوم تورم بالا، با شکست مواجه شدند. ازاین‌رو، کارشناسان معتقدند اجرای موفق حذف صفر در ایران نیز مستلزم مهار پایدار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است.