گزارش میدری درباره رضایت ۸۵ درصدی از کالابرگ

اقتصاد۲۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس گفت تاکنون ۷ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند و ۸۵ درصد مشمولان از طرح کالابرگ الکترونیکی رضایت دارند؛ استنکافی از اجرای قانون صورت نگرفته است.

احمد میدری در گزارش به مجلس اعلام کرد ۷۵ میلیون نفر یارانه می‌گیرند و تاکنون ۷ میلیون نفر حذف شده‌اند. او گفت بر اساس مصوبه مجلس باید ۲۷ میلیون نفر حذف شوند.

احمد میدری روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با ارایه گزارشی درباره رسیدگی به امور معیشتی خانوار‌های کم درآمد و نظام دهک بندی اظهار داشت: با وجود همه محدودیت‌ها دولت سعی کرده است از طریق کالابرگ امکان حمایت از اقشار کم درآمد را بوجود آورد.

وی درباره مصوبه مجلس درباره حذف دهک‌ها بیان‌داشت: طبق مصوبه مجلس می‌بایست ۲۷ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند.

این عضو کابینه دولت چهاردم افزود: از اسفند ماه ۱۴۰۳ تاکنون، سه بار کالابرگ الکترونیکی بین مردم توزیع شده است که ارزش واقعی آن بیش از ۱.۵ برابر سه سال گذشته بوده است.

بیشتر بخوانید: آغاز واریز کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی در آبان

وی گفت: با وجود همه محدودیت‌ها دولت سعی کرده از طریق کالابرگ الکترونیکی امکان حمایت از اقشار کم درآمد را به وجود آورد.

میدری از مرکز پژوهش‌های مجلس تشکر کرد که هفتم و هشتم مرداد ماه امسال با انجام نظرسنجی ملی، میزان رضایتمندی افراد از طرح کالابرگ الکترونیکی و نقاط ضعف و قوت آن را بررسی کرد و ادامه داد: بر اساس نظرسنجی انجام شده بیش از ۸۵ درصد از مشمولان طرح از توزیع این طرح حمایتی رضایت کامل یا نسبی داشتند و فقط درصد محدودی ناراضی بودند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اینکه باید بر اساس مصوبه مجلس یارانه افراد را قطع می‌کردیم و به هیچ عنوان موضوع استنکاف از اجرای قانون مطرح نبود، اضافه کرد: اکنون ۷۵ میلیون نفر از مجموع جمعیت کشور یارانه می‌گیرند که حدود ۷ میلیون نفر پس از تصویب مجلس در دولت چهاردهم از فهرست یارانه بگیر‌ها حذف شدند؛ بنابراین استنکافی از قانون انجام نشده است.

وی اظهار داشت:مطابق آنچه مجلس مصوب کرده ۲۷ میلیون نفر باید حذف می‌شدند، در حالی که طی ماه گذشته نیز تعداد دیگری از افراد را حذف کردیم و اعتراضات موجود نشان می‌دهد که از نظر شناسایی افراد پیشرفت خوبی داشته‌ایم.

میدری یادآور شد: در بین سال‌های ۹۴ تا ۹۶ که به حذف یارانه بگیر‌ها پرداختیم، ۵۰ درصد افراد معترض بودند، اما در خصوص هفت میلیون نفری که در دولت چهاردهم حذف شدند، در مرحله نخست و با حذف ۴ میلیون نفر اول ۵ درصد اعتراض داشتند و در ۳ میلیون نفر دوم اعتراضات به ۲۰ درصد رسید.

وی توضیح داد: این سامانه به گونه‌ای است که هر فرد با زدن کد ملی می‌تواند از علت حذف خود مطلع شود، لذا شاخص حذف یارانه شفاف به مردم اعلام شده است.

وزیر تعاون همچنین در خصوص نحوه تشخیص این سه دهک گفت: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، هر خانواده با سه نفر عضو و صاحب خانه با ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه، در دهک هشتم قرار می‌گیرد. چنچه خانواده مستاجر باشد با ۴۲ میلیون تومان درآمد ماهانه در این دهک قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: در خصوص اینکه مصداق درآمدی این سه دهک چیست، انتظار داریم مجلس به ما کمک کند و بگوید مثلا هر کس که درآمد ۵۰ میلیون تومانی داشته و صاحب خانه است را حذف کنید. این در حالیست که ما معلولان، ایثارگران و بیماران خاص را از فهرست یارانه بگیران حذف نکردیم.

این عضو کابینه دولت اضافه کرد: بر این اساس به افراد گفته می‌شود که بر پایه اطلاعات ما سطح درآمدشان چقدر است، چنانچه اعتراضی به میزان درآمد خود داشتند ما بازدید میدانی انجام خواهیم داد، اما اگر آن فرد اطلاعات نادرست داده باشد، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها «یارانه‌های دریافتی قبلی‌اش باید مسترد شود».

بیشتر بخوانید: جزییات جدید از زمان واریز دور جدید کالابرگ اکترونیک

وی ادامه داد: ما اطلاعاتی که روی کد ملی افراد می‌نشیند را جمع آوری کرده‌ایم، همچنین اطلاعاتی که در نیروی انتظامی، بیمه‌ها، بانک مرکزی، بورس و ... وجود دارد را استخراج کرده‌ایم، چرا که دولت اجازه دسترسی کامل به اطلاعات را دارد.

وی بیان داشت: با گرفتن این اطلاعات به افراد اعلام می‌کنیم که در چه دهک درآمدی قرار دارند و اگر اعتراضی داشتند از بانک مرکزی اطلاعات دقیق خواهیم گرفت.

میدری با بیان اینکه نارضایتی زیادی در این زمینه نداشتیم، یادآوری کرد: در سال‌های گذشته و با حذف یارانه افراد شاهد بودیم مردم حتی به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کردند که در نهایت دولت از حذف یارانه‌ها صرف نظر کرد.

وی گفت: دولت سیزدهم نیز به دنبال یارانه دادن تنها به سه دهک بود، اما شاهد بودیم ۱۷ میلیون نفری که در سال ۹۸ حذف شدند دوباره بازگردانده شدند. بر این اساس سیستم شفاف است و استنکافی از اجرای قانون انجام نشده است.