اقتصاد ایران در بحران حکمرانی؛ آیا اصلاح ساختاری ممکن است؟ / آقا محسن ایده جدید دارد؟

اقتصاد۲۴ - محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، هشدار داد که کشور در حوزه اقتصاد دچار عقب‌ماندگی است و تحریم‌ها تنها فشار این عقب‌ماندگی را بیشتر کرده‌اند. او بر ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی از صدر تا ذیل دستگاه‌های کشور تأکید کرده و می‌گوید بدون این اصلاح، جهش اقتصادی غیرممکن خواهد بود. آقا محسن، اما نگفته که این اصلاحات دقیقا چیست و در شرایط تحریمی فعلی با این همه گره در سیاست خارجی، چقدر قابل تحقق است؟

اقتصاد ایران گرفتار ساختار‌های ناکارآمد و تصمیم‌سازی‌های غیرشفاف است. فساد و رانت‌خواری، مقررات دست‌وپاگیر و ضعف نهاد‌های نظارتی باعث شده‌اند بسیاری از ظرفیت‌ها بلااستفاده بمانند. اصلاح حکمرانی اقتصادی تنها به معنای تغییر سیاست‌های سطحی نیست، بلکه نیازمند بازسازی نهادها، تقویت شفافیت و پاسخگویی و اصلاح ساختار مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی است.

شفافیت و پاسخگویی؛ پیش‌نیاز اعتماد

بدیهی است که یکی از ستون‌های اصلی حکمرانی سالم، شفافیت و پاسخگویی است. وقتی داده‌های اقتصادی و بودجه‌ای بسته یا پراکنده باشد، فساد و بی‌اعتمادی رشد می‌کند و تصمیم‌گیری‌ها ناکارآمد می‌شوند. اصلاح ساختاری باید تضمین کند که اطلاعات مالی و اقتصادی در دسترس مردم و نهاد‌های نظارتی قرار گیرد تا اعتماد عمومی تقویت شود.

نظام مالیاتی و بیمه؛ قلب اصلاحات

نظام مالیاتی ناکارآمد و پوشش محدود بیمه اجتماعی، از بزرگ‌ترین چالش‌های حکمرانی اقتصادی است. اصلاح این بخش‌ها نه تنها منابع دولت را پایدار می‌کند، بلکه عدالت اقتصادی را نیز ارتقا می‌دهد. مالیات بر ثروت، شفافیت در درآمد‌ها و تقویت صندوق‌های بیمه‌ای می‌تواند پایه‌های اقتصادی کشور را محکم‌تر کند و فشار‌های کوتاه‌مدت را کاهش دهد.

بازار ارز و مدیریت منابع؛ از رانت تا بهره‌وری

وجود نرخ‌های متعدد ارز و تخصیص غیرشفاف منابع ارزی، رانت و فساد گسترده ایجاد کرده است. اصلاح این ساختارها، شفاف‌سازی تخصیص ارز و حرکت به سمت نرخ واحد، می‌تواند اقتصاد را به مسیر بهره‌وری و رقابت‌پذیری بازگرداند.

تحریم‌ها و امکان اصلاح

لیست کردن این بایدها، اما تا وقتی که تحریم‌ها فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده و مردم را به تنگ آورده چندان سودی ندارد. با این حال تجربه نشان می‌دهد اصلاح نهادی داخلی می‌تواند تاب‌آوری کشور را افزایش دهد. شفافیت، پاسخگویی و اصلاح ساختارها، حتی در شرایط تحریم، باعث می‌شود اقتصاد کمتر آسیب‌پذیر باشد و فرصت‌های رشد ایجاد شود.

بازه زمانی اصلاح و چشم انداز پیش رو

نکته حائز اهمیت دیگر این است که تحول واقعی در حکمرانی اقتصادی کار یک روز دو روز یا جراحی به سیاق آنچه در دولت رئیسی شاهد بودیم، نیست و نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد. اصلاحات کوچک و فوری می‌توانند در کوتاه‌مدت اثر مثبت بر اعتماد عمومی و تاب‌آوری اقتصادی داشته باشند، اما بازسازی عمیق نهاد‌ها و اصلاح تصمیم‌سازی‌ها احتمالاً ۵ تا ۱۰ سال زمان می‌طلبد. این سال‌ها ما برای مردمی که زیربار فقر و فشار اقتصادی کمرشان خم شده، به اندازه یک عمر خواهد گذشت.

این درحالی است که وضعیت اقتصادی دشوار و فشار معیشتی مردم، نیاز به اقدام فوری را نشان می‌دهد. اصلاحات حکمرانی، اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند فشار اقتصادی را کاهش دهد، عدالت اجتماعی را بهبود بخشد و اعتماد عمومی را بازگرداند. اما تا وقتی ساختار‌ها اصلاح نشوند، سیاست‌های سطحی تنها باعث ادامه بحران و بی‌اعتمادی خواهد شد.