ادغام بانک‌های ناتراز در بانک‌های بزرگ دولتی! حل یا انتقال مشکل؟

اقتصاد۲۴- دکتر حمیدرضا فرهادی متخصص مدیریت مالی و حاکمیت شرکتی- در روز‌های اخیر دوباره این پرسش مطرح شده که چرا نظام بانکی ایران با وجود منابع فراوان، شعب گسترده، و سهم قابل توجه در تأمین مالی چرخ‌های بزرگ اقتصادی، همچنان با ناترازی مزمن و فشار‌های دائمی بر پایه پولی مواجه است. به نظر باید ریشه را در ضعف حکمرانی بجوییم. حکمرانی بانکی نه به این معنا که مدیران دستورالعملی را رعایت نمی‌کنند، بلکه به این مضمون که بانک‌ها در عمل از نقش طبیعی‌شان فاصله گرفته‌اند. بانک باید نهاد واسطه‌گری وجوه باشد، اما در سال‌های گذشته بسیاری از بانک‌ها به مجموعه‌هایی تبدیل شده‌اند که ترکیبی از شرکت‌داری، بنگاه‌داری و فعالیت‌های غیرمرتبط را در کنار عملیات بانکی انجام می‌دهند. این انحراف، نقطه آغاز ناترازی‌هایی است که اثرش مستقیم به تورم و بی‌ثباتی پولی می‌رسد.

ناترازی صرفاً یک واژه تخصصی نیست. به زبان ساده و با کمی اغماض یعنی عدم انطباق بین تعهدات روزانه بانک و دارایی‌های که باید این تعهدات را پوشش دهند. بسیاری از بانک‌های ایرانی دارایی‌هایی دارند که ظاهراً رقم بزرگی در صورت‌های مالی است، اما توان نقدشوندگی بسیار پایینی دارد. مثلاً بانک ممکن است صد‌ها ملک تملیکی در ترازنامه داشته باشد، اما فروش این املاک ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول می‌کشد. یا سهام شرکت‌هایی در اختیار دارد که یا زیان‌ده‌اند یا ارزش‌گذاری‌شان به‌روز نیست. بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی نیز تبدیل به مطالبات غیرجاری شده‌اند. تسهیلاتی که در زمان پرداخت، اعتبارسنجی دقیق نداشته‌اند و امروز نه تنها جریان نقدی برای بانک ایجاد نمی‌کنند، بلکه هزینه نگهداری و دادرسی نیز روی دست بانک گذاشته‌اند. این یعنی بانک در زمان نیاز به نقدینگی، دارایی قابل اتکا در اختیار ندارد و ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا جذب منابع گران‌قیمت در بازار بین‌بانکی است.

این رفتار‌ها همان نقطه‌ای است که تورم را شکل می‌دهد. برخلاف باور عموم، تورم در ایران همیشه نتیجه شوک ارزی یا اختلال قیمت‌گذاری نیست. بخش قابل توجهی از تورم محصول فشار سیستم بانکی برای جبران ناترازی کوتاه‌مدت است. هر زمان بانکی برای پوشش کسری منابع به بانک مرکزی مراجعه می‌کند یا اضافه‌برداشت انجام می‌دهد، خلق پول جدید اتفاق می‌افتد و این خلق پول الزاماً پشتوانه‌ای در بخش واقعی ندارد. همین چرخه است که در نهایت به افزایش نقدینگی، تضعیف پول ملی و رشد سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود.

ضعف حکمرانی علاوه بر ترازنامه می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری اعتباری نیز به منصه ظهور برسد. در یک بانک سالم، تسهیلات باید براساس اعتبارسنجی مناسب، ارزیابی دقیق توان بازپرداخت، تحلیل ریسک و بررسی جریان نقدی آینده پرداخت شود. اما در بعضی موارد، تصمیم‌های اعتباری تحت تأثیر توصیه‌ها، روابط، یا اهداف غیرتجاری گرفته می‌شود. این الگوی رفتاری، یکی از شایع‌ترین نشانه‌های ضعف حکمرانی است. چرا که بانک به‌جای پیروی از اصول حرفه‌ای، از منطق‌های غیرمالی اثر می‌پذیرد. درصد نکول تسهیلات پرداختی هر بانک می‌تواند سنجه مناسبی جهت ارزیابی انحراف آن بانک از این منظر باشد.

ادغام بانک‌های ناتراز در بانک‌های بزرگ دولتی نمونه روشنی از چالش حکمرانی است. ادغام در ظاهر یک تصمیم مدیریتی برای سامان‌دهی شبکه بانکی است، اما اگر قبل از آن ارزش‌گذاری دقیق دارایی‌ها انجام نشود، وضعیت واقعی مطالبات بررسی نگردد، و برنامه اصلاح ساختار روشن نباشد، نتیجه آن جابه‌جایی مشکل است نه حل آن. افزودن ترازنامه یک بانک دارای مشکلات ساختاری به بانک دولتی، بدون اصلاحات همزمان، می‌تواند وزن سنگینی بر عملیات اصلی بانک تحمیل کند. ادغام تنها زمانی موفق است که همراه با پاک‌سازی دارایی‌ها، افزایش سرمایه، بهبود نسبت کفایت سرمایه و اصلاح ساختار مدیریتی انجام شود.

یکی از مسائل مهم دیگری که ضعف حکمرانی را برجسته می‌کند، نحوه گزارش‌دهی سود است. بسیاری از بانک‌ها در صورت‌های مالی سود نشان می‌دهند، در حالی که سود واقعی عملیات بانکی آنها بسیار کمتر است. این سود‌ها معمولاً با فروش دارایی یا درآمد‌های اتفاقی ایجاد می‌شود. نه از محل تجهیز و تخصیص منابع. بانک زمانی واقعاً سودآور است که بتواند منابع سپرده‌گذاران را در قالب تسهیلات سالم و بازپرداخت‌شونده تخصیص دهد و از محل عملیات بانکی درآمد پایدار کسب کند. زمانی که چنین درآمدی وجود ندارد، بانک مجبور می‌شود برای تأمین سود سپرده‌ها یا هزینه‌های جاری از روش‌های غیرعملیاتی استفاده کند و همین چرخه، ناترازی را تشدید می‌کند.

اصلاح حکمرانی بانکی یک پروژه طولانی و پرهزینه است، اما هزینه تاخیر در آن بسیار بیشتر است. نخستین گام شفاف‌سازی کیفیت دارایی‌هاست. تا زمانی که مشخص نباشد حجم واقعی مطالبات مشکوک‌الوصول، ارزش واقعی املاک تملیکی، یا وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه چیست، هیچ اصلاحی به نتیجه نمی‌رسد. گام بعدی، بازگرداندن بانک‌ها به مأموریت اصلی‌شان است. یعنی واسطه‌گری وجوه. بانک باید از شرکت‌داری خارج شود و تمرکز خود را بر عملیات بانکی بگذارد. گام سوم، اصلاح ساختار اعتبارسنجی و استقلال تصمیم‌گیری اعتباری است. اعتباری که با فشار بیرونی اعطا می‌شود، دیر یا زود برای بانک مشکل ایجاد می‌کند؛ و در نهایت، رابطه مالی دولت و بانک‌ها باید شفاف و منظم شود. تا زمانی که بانک‌ها بار تاخیر‌های پرداخت دولت و شرکت‌های دولتی را تحمل می‌کنند، ناترازی ادامه خواهد داشت.

القصه بانک‌ها بتوانند به جای خلق پول پرریسک، سود علمیاتی در صورت‌های مالی خود شناسایی کنند. اقتصاد ایران برای ثبات بلندمدت نیازمند بانک‌هایی است که ترازنامه سالم، دارایی نقدشونده، مدیریت ریسک حرفه‌ای و استقلال عملیاتی داشته باشند. اصلاح حکمرانی، سخت و زمان‌بر است، اما مسیری است که می‌تواند شبکه بانکی را از وضعیت کنونی به سمت ثبات، شفافیت و کارآمدی سوق دهد.