مجلسِ منتقد در پیچ تاریخی؛ وقتی وعده اصلاح ساختار به تهدید استیضاح و تغییر کابینه کاهش می‌یابد

اقتصاد۲۴- در دوران کنونی که کشور با چالش‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌رو است، هیچ‌کس نمی‌تواند از ضرورت اصلاحات ساختاری در تمامی سطوح کشور چشم‌پوشی کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه اعضای کمیسیون‌های تخصصی در حوزه اقتصاد، با اشاره به مشکلات در عرصه‌های گوناگون از جمله ناترازی انرژی، فساد اداری و ناکارآمدی مدیریتی، بر لزوم اصلاحات اساسی در ساختار کشور تأکید دارند. اما آنچه در این میان بیش از همه به چشم می‌آید، شکاف بین انتقاد و عمل است.

در حالی که نمایندگان از ضرورت تغییرات و اصلاحات در کابینه و در نحوه اداره کشور صحبت می‌کنند، هیچ اقدام عملی ملموسی از سوی آنها برای تغییرات ساختاری و حل مشکلات اساسی مشاهده نمی‌شود. این تناقض میان سخن و عمل، نه‌تنها قدرت اجرایی دولت، بلکه اعتماد عمومی به نهاد‌های مدیریتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

با وجود فشار‌هایی که برای استیضاح وزرا و تغییر در کابینه به وجود آمده، شاهد هیچ حرکت مؤثری در راستای تحقق اصلاحات بنیادین نبوده‌ایم. نمایندگان مجلس، به‌ویژه از فراکسیون‌های مختلف، در کنار انتقادات جدی خود از ضعف‌های کابینه، هنوز نتوانسته‌اند به یک خط‌مشی مشترک برای اصلاح سیستم مدیریتی و اقتصادی کشور دست یابند.

 نقد‌هایی که به ساختار‌های اجرایی، اقتصادی و سیاسی وارد می‌شود، بدون یک برنامه مشخص و استراتژی دقیق نمی‌تواند تأثیرگذار باشد. در این راستا، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا نمایندگان مجلس و دیگر نهاد‌های حاکمیتی قادر به اجرای اصلاحات جدی و مؤثر هستند یا اینکه فقط به طرح پیشنهاد‌های سطحی بسنده خواهند کرد؟ اصلاحات واقعی نه‌تنها نیازمند تغییرات در سطح مدیریتی است، بلکه مستلزم یک بازنگری اساسی در شیوه‌های اجرایی و فرایند‌های تصمیم‌گیری کلان در کشور است.

دولت و مجلس باید به‌طور هم‌زمان و هماهنگ، با اراده‌ای قوی به سمت بازسازی ساختار‌ها و نهاد‌های کشور حرکت کنند. در غیر این صورت، کشور در مسیر مشکلات روزافزون قرار خواهد گرفت و این شجاعت و عزم راسخ برای تغییر، در پشت پرده نهاد‌های حاکمیتی پنهان خواهد ماند.

اصلاح ساختار و چابکی مدیریتی، اولویت نمایندگان

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مصطفی پوردهقان، تأکید کرده است برای حل مشکلات کشور باید به سمت اصلاح ساختار‌ها حرکت کرد و دولت باید به‌جای تمرکز بر پروژه‌های شخصی، به اصلاح ساختار‌های اقتصادی و مدیریتی بپردازد. پوردهقان به مشکلاتی، چون ناترازی انرژی اشاره کرد و افزود: «برای حل این مشکل، دولت باید براساس تکالیف قانون برنامه هفتم عمل کند». او همچنین به لزوم اصلاح ساختار‌های رانتی و به‌ویژه روند خصوصی‌سازی واقعی اشاره و تصریح کرد: «امروزه در بسیاری از شرکت‌ها با انتصابات سفارشی روبه‌رو هستیم که باید اصلاح شود». 

بیشتر بخوانید:مجلس در قبضه ۳ درصد نمایندگان خلاف‌گو؛ وقتی نظارت استصوابی بازار تندرو‌ها در بهارستان را گرم می‌کند!

او بر لزوم یک سیستم مدیریتی چابک تأکید کرد و گفت با این حجم از مسئولیت، دولت قادر به پیشبرد اهداف خود نخواهد بود. این دیدگاه، در واقع، انتقادی جدی به شیوه‌های اجرایی کابینه رئیس‌جمهور است. برخی نمایندگان، به‌ویژه از فراکسیون مستقلین ولایی، معتقدند در شرایط کنونی کشور، باید تغییرات اساسی در ساختار مدیریتی انجام شود. این تغییرات، نه‌تنها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، بلکه در نحوه انتخاب و انتصاب مسئولان و مدیران نیز باید مدنظر قرار گیرد.

لزوم تغییرات در کابینه، از نگاه نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی

عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز دراین‌باره اظهار نظر کرده و تأکید داشت اکنون زمان آن رسیده است رئیس‌جمهور برخی از وزرای کابینه را جابه‌جا و از مدیران کارکشته‌تر و باتجربه‌تر استفاده کند. سالاری در گفت‌و‌گو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه رئیس‌جمهور تاکنون به‌خوبی از رهنمود‌های مقام معظم رهبری پیروی کرده است، تأکید کرد: «در این شرایط بحرانی، کشور نمی‌تواند با مدیران بی‌تجربه و ناکارآمد اداره شود». او همچنین به اهمیت هم‌افزایی در سطوح مختلف حاکمیتی اشاره کرده و افزود نقد‌ها نباید فقط متوجه دولت باشد. به گفته او: «در شرایط جنگی که کشور با آن روبه‌رو است، همه بخش‌ها باید همکاری بیشتری داشته باشند تا مشکلات به‌درستی حل شود».

چالش‌های موجود و انتقاد از عدم اقدام عملی

با وجود آنکه برخی از نمایندگان مجلس بر ضرورت اصلاح ساختار و تغییر در کابینه تأکید دارند، باید به این نکته توجه داشت که این انتقادها، عملا به‌طور ملموسی در تغییرات مدیریتی تأثیرگذار نبوده است. به عبارت دیگر، در حالی که نمایندگان در زمینه‌های مختلف به انتقاد از وزرا و عملکرد دولت پرداخته‌اند، اقدامات عملی برای رفع مشکلات ساختاری کشور یا اصلاح نحوه مدیریت در سطح کلان صورت نگرفته است. این در حالی است که سال‌هاست مسئله اصلاح ساختار و بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌مداران و مسئولان کشور تبدیل شده است. دولت و نمایندگان مجلس هرکدام در جایگاه خود باید به‌طور جدی به این مسئله بپردازند و اقدامات عملی برای اصلاحات انجام دهند. اما آنچه به نظر می‌رسد، فقدان اقدام جدی از سوی نمایندگان مجلس در این زمینه است.

 در نهایت، با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و نیاز به تحول در ساختار‌های مدیریتی، نمایندگان مجلس باید علاوه بر انتقاد از عملکرد دولت و وزرا، به‌دنبال ایجاد راهکار‌هایی عملی برای اصلاح ساختار مدیریتی و اقتصادی کشور باشند. اصلاحات فقط با تغییرات سطحی در کابینه یا جابه‌جایی وزرا تحقق نمی‌یابد و نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ میان قوا و دستگاه‌های اجرایی است. تا زمانی که این همکاری و برنامه‌ریزی دقیق انجام نشود، مشکلات کشور همچنان ادامه خواهد داشت و اصلاحات واقعی تحقق نخواهد یافت.