جنجال‌سازی تازه ثابتی؛ از آمار ۲۵ هزار نفری زندانیان مهریه تا تکذیب صریح قوه قضاییه

اقتصاد۲۴- نام امیرحسین ثابتی، نماینده تندرو تهران، یک بار دیگر - نه با طرحی در مجلس یا ابتکاری در قانون‌گذاری- با یک ادعا و عدد جنجالی سر زبان‌ها افتاد؛ عددی که خیلی زود از سوی قوه قضاییه «نادرست» خوانده شد و حتی اصلاحیه بعدی آن هم نتوانست ماجرا را جمع‌وجور کند. این‌بار سوژه، زندانیان مهریه بود؛ موضوعی حساس، اجتماعی و مستعد التهاب افکار عمومی.

بزرگ‌نمایی به سبک امیرحسین ثابتی و هیاهو در فضای مجازی

ماجرا از جایی آغاز شد که ثابتی در یکی از شبکه‌های اجتماعی مدعی شد تعداد زندانیان مهریه در کشور به ۲۵ هزار نفر رسیده است؛ آماری شوک‌آور که به‌سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. بسیاری این عدد را نشانه «بحران در نظام قضایی» یا «فاجعه اجتماعی» خواندند و برخی دیگر آن را دستاویزی برای حمله به قوانین مربوط به مهریه قرار دادند. به خصوص که واکنش‌ها به قانون جدید مهریه و کاهش سقف کیفری آن هنوز از دایره بحث و نقد خارج نشده است.

اما طولی نکشید که قوه قضاییه وارد میدان شد و اصل ماجرا را زیر سؤال برد.

تکذیب رسمی؛ اختلاف «بسیار چشمگیر» با واقعیت

قوه قضاییه به‌صراحت اعلام کرد آماری که از سوی نماینده تهران مطرح شده، با آمار واقعی و به‌روز زندانیان مهریه «اختلاف بسیار چشمگیر» دارد و عدد واقعی به‌مراتب پایین‌تر از رقم اعلام‌شده است. تأکیدی که عملاً ادعای اولیه ثابتی را بی‌اعتبار کرد و توپ را به زمین او انداخت.

در ادامه، حتی رسانه‌های نزدیک به دستگاه قضا هشدار دادند که اعلام آمار نادرست از سوی یک نماینده مجلس، چیزی جز «سوژه دادن به رسانه‌های معاند و مغرض» به‌همراه ندارد؛ همان تعبیری که در توییت مهدی کشتدار، مدیرعامل خبرگزاری میزان، نیز تکرار شد.

اصلاحیه‌ای که گره را باز نکرد

پس از بالا گرفتن انتقادات، ثابتی در اصلاحیه‌ای عقب‌نشینی کرد و گفت عدد ۲۵ هزار نفر مربوط به «کل محکومان مالی» است و زندانیان مهریه فقط بخشی از این آمار را تشکیل می‌دهند. اما این اصلاحیه هم نتوانست او را از زیر تیغ انتقاد نجات دهد.

چرا؟ چون قوه قضاییه بلافاصله اعلام کرد حتی آمار ۲۵ هزار نفری محکومان مالی هم مقرون به صحت نیست و عدد واقعی باز هم پایین‌تر از رقمی است که نماینده تهران مطرح کرده است. به‌عبارت دیگر، نه ادعای اولیه درست بود و نه نسخه اصلاح‌شده.

ورود مدیرعامل میزان؛ درخواست شفاف‌سازی از نماینده مجلس

در همین فضا، مهدی کشتدار، مدیرعامل خبرگزاری میزان، صریح‌تر از همیشه وارد ماجرا شد. او اعلام کرد آمار ثابتی درباره زندانیان مهریه «اختلاف فاحش» با واقعیت دارد و از نماینده تهران خواست منبع آماری خود را به‌طور شفاف اعلام کند. کشتدار تأکید کرد حتی اصلاحیه ثابتی نیز نادرست است و آمار واقعی محکومان مالی کمتر از عدد اعلام‌شده است.

او در عین حال هشدار داد: «سوژه دست رسانه‌های مغرض ندهید»؛ جمله‌ای که بیش از هر چیز، ناظر به تبعات سیاسی و رسانه‌ای اظهارنظر‌های بدون پشتوانه آماری است.

حاشیه سازی ثابتی؛ عددسازی یا بی‌دقتی؟

این نخستین بار نیست که امیرحسین ثابتی با خبرساز می‌شود. منتقدان می‌گویند اعلام آمار‌های خام، بدون استناد رسمی، آن هم درباره موضوعات حساسی مانند زندان و مهریه، بیش از آنکه توام با دغدغه حل مسئله باشد، بوی جنجال‌سازی سیاسی می‌دهد. به‌ویژه وقتی اصلاحیه‌ها هم یکی پس از دیگری نادرست از آب درمی‌آیند.

از سوی دیگر، برخی ناظران معتقدند این دست اظهارات، ناخواسته یا عامدانه، خوراک رسانه‌هایی می‌شود که تصویر اغراق‌آمیز و سیاه‌تری از وضعیت اجتماعی ایران ترسیم می‌کنند؛ همان نکته‌ای که قوه قضاییه و خبرگزاری میزان صراحتاً نسبت به آن هشدار داده‌اند.

مسئله اصلی؛ آمار یا مسئولیت؟

در نهایت، ماجرای زندانیان مهریه بیش از آنکه درباره یک عدد خاص باشد، به مسئله «مسئولیت‌پذیری در گفتار عمومی» بازمی‌گردد. وقتی یک نماینده مجلس تریبون و اعتبار رسمی دارد، هر عددی که بر زبان می‌آورد می‌تواند موج اجتماعی و رسانه‌ای ایجاد کند؛ موجی که اگر بر پایه آمار نادرست باشد، اعتماد عمومی را فرسوده‌تر از قبل می‌کند.

جنجال اخیر ثابتی حالا با یک نتیجه روشن به پایان رسیده است: قوه قضاییه آمار او را تکذیب کرده و حتی اصلاحیه‌اش را هم نپذیرفته. اما پرسش باقی‌مانده این است که آیا این آخرین بار است که عددسازی، جای دقت و استناد را می‌گیرد، یا باید منتظر جنجال بعدی ماند؟