قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
پاستور به وقت پاسخ؛ مجلس در آستانه طرح سؤال از رئیسجمهور با تمرکز بر وعدهها و عملکرد دولت
مبنای حقوقی طرح سؤال از رئیسجمهور، اصل ۸۸ قانون اساسی است که به مجلس اجازه میدهد در صورت وجود ابهام یا نیاز به شفافسازی درباره وظایف رئیسجمهور یا وزرا، از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.
اقتصاد۲۴- نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، از آغاز روند طرح سؤال جمعی از نمایندگان از مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، خبر داده است؛ اقدامی که محور اصلی آن به وضعیت اقتصادی کشور بازمیگردد. به گفته او، مطابق آییننامه داخلی مجلس، برای به جریان افتادن رسمی این سازوکار نظارتی، دستکم امضای ۷۳ نماینده لازم است. آنطور که تسنیم گزارش داده، ذوالنور با اشاره به استقبال نسبی نمایندگان از این طرح تأکید کرده است که تلاش میشود تعداد امضاها از حد نصاب قانونی فراتر رود تا حتی در صورت انصراف احتمالی برخی امضاکنندگان، فرایند متوقف نشود. به گفته وی، جمعآوری امضاها تا یکشنبه و دوشنبه این هفته نهایی خواهد شد و سپس طرح برای طی مراحل قانونی به هیئترئیسه مجلس ارائه میشود. پیشتر موضوع طرح سؤال از رئیسجمهور با اعلام جبار کوچکینژاد، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وارد مرحله علنی شده بود. به گفته او هرچند سؤال از رئیسجمهور هنوز در سامانه مجلس ثبت نشده است، اما تاکنون حدود ۱۵۰ نماینده آن را امضا کردهاند. محور این طرح، انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پس از حدود یکسالو نیم فعالیت است.
مسیر حقوقی طرح سؤال از رئیسجمهور
مبنای حقوقی طرح سؤال از رئیسجمهور، اصل ۸۸ قانون اساسی است که به مجلس اجازه میدهد در صورت وجود ابهام یا نیاز به شفافسازی درباره وظایف رئیسجمهور یا وزرا، از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. این ابزارها شامل تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص است. براساس این اصل، اگر حداقل یکچهارم نمایندگان مجلس خواستار طرح سؤال شوند، رئیسجمهور موظف است در صحن علنی حاضر شده و پاسخ دهد و اختیار امتناع از این امر را ندارد. بیپاسخ گذاشتن سؤال نیز میتواند زمینهساز استفاده مجلس از اصل ۸۹ و ورود به فرایند استیضاح شود.
آییننامه داخلی مجلس، بهویژه مواد ۲۱۲ و ۲۱۳، جزئیات این روند را مشخص کرده است. نمایندگان باید سؤال یا سؤالات خود را به صورت صریح، شفاف و مختصر تنظیم کرده و با امضا به رئیس مجلس تحویل دهند. رئیس مجلس نیز موضوع را به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع میدهد تا ظرف یک هفته، جلسهای با حضور نماینده رئیسجمهور و نماینده سؤالکنندگان برگزار شود. اگر پس از این مرحله همچنان حد نصاب امضاها حفظ شود، سؤال در صحن علنی قرائت و برای رئیسجمهور ارسال خواهد شد. مطابق مقررات، تعداد سؤالات نباید بیش از پنج مورد باشد و کاهش امضاها پس از ارسال رسمی، تأثیری بر خروج آن از دستور کار ندارد. رئیسجمهور موظف است حداکثر ظرف یک ماه در مجلس حاضر شود و به سؤالات پاسخ دهد. زمان اختصاصیافته برای طرح سؤال از سوی نمایندگان حداکثر ۳۰ دقیقه و برای پاسخ رئیسجمهور تا یک ساعت است و در پایان، نمایندگان درباره قانعکننده بودن پاسخها رأیگیری میکنند و در صورت عدم اقناع اکثریت و احراز نقض یا استنکاف از قانون، موضوع به قوه قضائیه ارجاع داده میشود.
سابقه طرح سؤال از رئیسجمهور
طرح سؤال از رئیسجمهور در تاریخ جمهوری اسلامی سابقهای محدود، اما معنادار دارد و هر بار بهعنوان یکی از جدیترین ابزارهای نظارتی مجلس مطرح شده است. نخستین تجربه عملی این سازوکار به سالهای پایانی دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بازمیگردد؛ زمانی که محمود احمدینژاد، رئیسجمهور وقت، دو بار در معرض سؤال نمایندگان مجلس قرار گرفت. این جلسات نهتنها به اقناع مجلس منجر نشد، بلکه به دلیل نوع پاسخها و فضای حاکم، به یکی از پرحاشیهترین رویدادهای پارلمانی پس از انقلاب تبدیل شد. ریشههای این روند به مجالس پیشین بازمیگردد. در مجلس هفتم، اکبر اعلمی نماینده تبریز، طرح سؤال از احمدینژاد را مطرح کرد که هرچند امضاهایی نیز جمعآوری شد، اما به سرانجام نرسید.
بیشتر بخوانید:سنایی از معاونت سیاسی ریاست جمهوری استعفا داد
در مجلس هشتم، علی مطهری نماینده تهران، این مسیر را پی گرفت و سرانجام پس از ۳۲ سال، برای نخستین بار رئیسجمهور به طور رسمی برای پاسخگویی در صحن علنی حاضر شد. احمدینژاد در ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ به ۱۰ سؤال نمایندگان پاسخ داد؛ سؤالاتی که موضوعاتی مانند وضعیت اقتصادی، نحوه تعامل با مجلس، حجاب اسلامی، ماجرای ۱۱ روز خانهنشینی و طرح «مکتب ایرانی» را در بر میگرفت. با این حال، پاسخهای او با اعتراض و نارضایتی بخشی از نمایندگان همراه شد و جلسه به تنش کشیده شد. در دوره بعد، حسن روحانی نیز با این ابزار نظارتی مواجه شد. در سال ۱۳۹۷، نمایندگان مجلس دهم در چند محور، عمدتا اقتصادی، از روحانی سؤال کردند که در اغلب موارد، مجلس از توضیحات ارائهشده قانع نشد. این روند در مجلس یازدهم نیز ادامه یافت؛ به طوری که در تیرماه ۱۳۹۹ نیز ۱۳۴ نماینده طرح سؤال از روحانی را با پنج محور اقتصادی کلید زدند. این اقدام دومین تلاش رسمی برای سؤال از روحانی بهعنوان رئیسجمهور بود و نشان داد که مسائل معیشتی و اقتصادی، محور اصلی این نوع مواجهه میان قوه مجریه و مقننه در سالهای اخیر بوده است. همچنین در بهمنماه ۱۴۰۱ گزارشها و گمانهزنیهای متفاوتی درباره طرح سؤال از مرحوم رئیسی در شش محور مطرح شد، اما این موضوع در نهایت به مرحله اجرا نرسید و عملا مسکوت ماند. در مجموع، مرور این سوابق نشان میدهد که طرح سؤال از رئیسجمهور، اگرچه کمتکرار است، اما هر بار بازتابی از تنشهای عمیق سیاسی و اقتصادی کشور و نشانهای از تلاش مجلس برای ایفای نقش نظارتی خود بوده است.
تکهای از پازل معادلات سیاسی
طرح سؤال از رئیسجمهور را نمیتوان صرفا بهمثابه واکنشی مقطعی به وضعیت اقتصادی یا ابزاری آییننامهای در چارچوب مناسبات عادی مجلس و دولت تفسیر کرد. این اقدام، بیش از آنکه یک کنش منفرد باشد، قطعهای از پازلی پیچیده در معادلات سیاسی کشور است که همزمان بر بستر بحرانهای فزاینده اقتصادی و معیشتی و در دل رقابتها و صفآراییهای سیاسی شکل گرفته است. بیتردید، تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی و فشارهای روزافزون بر سفره مردم، زمینه اجتماعی و توجیه بیرونی طرح سؤال را فراهم کرده است؛ اما فروکاستن این رخداد به صرف دغدغههای اقتصادی، نادیدهگرفتن لایههای پنهانتر ماجراست. همانگونه که پیشتر نیز در گزارشهای «شرق» مورد تأکید قرار گرفته، آنچه اکنون در مجلس در حال وقوع است، بیشتر به یک پروژه چندوجهی و هماهنگ شباهت دارد که از سوی جریان منتقد و رادیکال دنبال میشود. این پروژه، صرفا معطوف به نقد عملکرد دولت نیست، بلکه هدف آن بازآرایی موازنه قدرت و اعمال فشار ساختاری بر قوه مجریه است. کناررفتن محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی ریاستجمهوری ذیل مسئله دوتابعیتی، میتواند نخستین حلقه از این زنجیره تلقی شود؛ زنجیرهای که اکنون نشانههایی از تلاش برای تعمیم آن به چهرههایی، چون محمدرضا عارف در مقام معاون اول رئیسجمهور نیز در آن دیده میشود. در همین چارچوب، طرح استیضاح چند وزیر و همزمان برجستهسازی چهره پزشکیان در قالب نوعی «بنیصدرسازی» را باید بهمثابه اضلاع دیگر این پروژه سیاسی ارزیابی کرد. اگر طرح سؤال از رئیسجمهور به مرحله اجرا برسد و او در صحن علنی مجلس حاضر شود، فارغ از آنکه نمایندگان از پاسخها قانع شوند یا کارت زرد صادر کنند، این فرایند میتواند به تشدید فشارها برای تضعیف دولت و حتی طرح سناریوهای رادیکالتری مانند نیمهکارهگذاشتن دولت بینجامد؛ سناریویی که بیش از آنکه ریشه در اقتصاد داشته باشد، از منطق سیاست قدرت تغذیه میکند.
نظارت قانونی یا فشار هدفمند؟
البته طرح تحلیل سیاسی فوق بههیچوجه به معنای دفاع از عملکرد دولت چهاردهم یا تطهیر کارنامه رئیسجمهور نیست. واقعیت آن است که دولت پزشکیان، دستکم در حوزههای کلیدی سیاستگذاری اقتصادی، ازجمله سیاستهای ارزی، پولی و مالی و نیز مدیریت معیشت عمومی، کارنامهای قابل دفاع از خود ارائه نداده و در طول حدود یکسالو نیم گذشته، نشانههای روشنی از ناتوانی در مهار تورم، تثبیت بازار ارز و کاهش فشارهای اقتصادی بر جامعه بروز یافته است. از این منظر، نارضایتیها و انتقادات موجود نه صرفا سیاسی، بلکه تا حد زیادی ریشهدار و مبتنی بر واقعیتهای عینی اقتصاد کشور است. با این حال، پرسش محوری آن است که آیا طرح سؤال از رئیسجمهور باید صرفا در چارچوب پاسخخواهی نسبت به این ناکامیها تحلیل شود یا آنکه این اقدام در دل معادلات پیچیدهتری از مناسبات قدرت معنا مییابد. نشانهها حاکی از آن است که لایه سیاسی ماجرا را نمیتوان نادیده گرفت. تنها در هفته گذشته، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، بهصراحت از احتمال آغاز روند استیضاح وزرا در صورت تداوم وضعیت کنونی سخن گفت؛ موضعگیریای که بیش از آنکه یک هشدار فنی باشد، واجد پیامهای سیاسی روشن است. خاصه آنکه نسخه ایدئال قالیباف، تعامل دولت و مجلس برای جایگزینی وزرای استیضاحی با افراد دیگر، بدون کلیدزدن استیضاح است.
در همین راستا، اظهارات چهرههایی مانند محمد مهاجری، عضو شورای اطلاعرسانی دولت چهاردهم نیز قابل تأمل است. او از برنامهریزی احتمالی رئیس مجلس برای تزریق نیروهایی از جریان نزدیک به خود سخن گفته است؛ گزارهای که اگر درست باشد، نشان میدهد فرایندهای نظارتی مجلس میتواند به ابزاری برای بازآرایی ترکیب قدرت در دولت بدل شود؛ بنابراین هرچند ضعفهای دولت واقعیتی انکارناپذیر است، اما همزمان نمیتوان انکار کرد که طرح سؤال از رئیسجمهور و تهدید به استیضاح، در بستری از رقابتهای سیاسی و تلاش برای اعمال نفوذ ساختاری بر قوه مجریه در حال شکلگیری است؛ بستری که فهم آن برای تحلیل آینده دولت و مجلس ضروری به نظر میرسد.
محمدعلی وکیلی: سؤال از رئیسجمهور فرصتی برای پاسخگویی است
محمدعلی وکیلی طی گفتوگویش با «شرق» و در ارزیابی طرح سؤال از رئیسجمهور، آن را یکی از ابزارهای قانونی نظارتی مجلس میداند که هرچند از نظر حقوقی ضمانت اجرائی قدرتمندی ندارد، اما میتواند از منظر سیاسی و نمادین معنادار باشد. به گفته نماینده ادوار مجلس، «سؤال از رئیسجمهور در نهایت و در صورت قانعنشدن نمایندگان، صرفا به ارجاع موضوع به قوه قضائیه منتهی میشود؛ مسیری که معمولا خروجی عملی مشخصی ندارد و بیشتر جنبه سمبولیک پیدا میکند. با این حال، همین ابزار میتواند به مجلس امکان دهد نشان دهد نسبت به وضعیت معیشت مردم بیتفاوت نیست و گامی در مسیر پاسخخواهی از دولت برداشته است». این فعال سیاسی با اشاره به تجربه مجلس دهم و سؤال از حسن روحانی توضیح میدهد که «در آن مقطع، هرچند طراحان اصلی سؤال از مخالفان دولت بودند، اما از مجموع پنج سؤال مطرحشده، سه سؤال ماهیت اقتصادی داشت.
بیشتر بخوانید:جزئیات بحثبرانگیز بودجه ۱۴۰۵؛ از عوارض خروج ۲ میلیونی تا مالیاتهای سنگینتر / برنامه دولت برای عبور از کسری بودجه چیست؟
همین موضوع سبب شد حتی نمایندگان همسو با دولت نیز از این بخش از سؤالها حمایت کنند، زیرا آنها را ناظر بر مطالبات واقعی جامعه میدانستند». به گفته وکیلی، «هرچند پاسخهای رئیسجمهور وقت نتوانست نمایندگان را قانع کند و کارت زرد صادر شد، اما این روند دستکم بازتابدهنده فشار افکار عمومی و دغدغههای اقتصادی جامعه بود». در مقابل، این تحلیلگر سیاسی تأکید میکند که «در همان مقطع، نمایندگان اصلاحطلب با سؤالهای سیاسی مخالفت کردند، چراکه آنها را مصداق بهرهبرداری جناحی و نه در راستای منافع عمومی میدانستند». این فعال حوزه رسانه معتقد است که «امروز نیز معیار اصلی باید همین تفکیک باشد. اگر سؤال از رئیسجمهور حول محور رهاشدگی بازار ارز و طلا، تورم افسارگسیخته و فشار معیشتی بر مردم شکل بگیرد، میتواند اقدامی قابل دفاع تلقی شود؛ اقدامی که هم فرصتی برای دولت فراهم میکند تا از تریبون مجلس درباره چرایی وضعیت موجود توضیح دهد و هم نشان میدهد مجلس در پیگیری مطالبات مردم ملاحظهکاری نمیکند». وکیلی حتی تصریح میکند که «اگر دولت استدلال و توضیح قانعکنندهای برای شرایط کنونی داشته باشد، باید از چنین فرصتی استقبال کند». البته این نماینده اسبق مجلس هشدار میدهد که «نمایندگان باید از طرح سؤالهای سیاسی و جناحی پرهیز کنند و اجازه ندهند این ابزار نظارتی به صدای یک جریان خاص تقلیل پیدا کند».
در بخش دیگری از تحلیل، وکیلی به پرسشی پیرامون همزمانی بحث استیضاح چند وزیر و گمانهزنیها درباره «بنیصدرسازی» از چهره پزشکیان با طرح سؤال از رئیسجمهور اشاره میکند و به تعبیر او «در شرایط فعلی، با توجه به فشارهای اقتصادی و آسیبهای معیشتی که مردم متحمل میشوند، ترجیح میدهد نه در جایگاه دفاع بیقیدوشرط از دولت قرار بگیرد و نه در موضع مخالفت مطلق». چون از منظر وکیلی، «اصرار بر سفیدنمایی یا سیاهنمایی از دولت و شخص پزشکیان در چنین شرایطی، نه منصفانه است و نه کمکی به حل مسائل کشور میکند». این فعال سیاسی، کشدارشدن روند استیضاحها را بهشدت نقد میکند و آن را موجب فرسایش و بیاثرشدن این ابزار نظارتی میداند. از دید او «اگر مجلس به این نتیجه رسیده که وزیری باید استیضاح شود، باید بدون تعلل وارد عمل شود، نه اینکه استیضاحها را به صورت معلق و دائمی مانند پتکی بالای سر وزرا نگه دارد؛ وضعیتی که نه به کارآمدی دولت کمک میکند و نه شأن نظارتی مجلس را حفظ میکند». این چهره سیاسی در ادامه تصریح میکند که «اگر خودش در مجلس حضور داشت، از استیضاح بهعنوان ابزار پاسخگویی استفاده میکرد، اما با رویکردی شفاف و مسئولانه، نه فرسایشی و نمایشی». در نهایت، وکیلی با نگاهی انتقادی به عملکرد دولت چهاردهم به «شرق» میگوید «بیتوجهی به افکار عمومی و اصرار بر وضع موجود، این پیام را منتقل میکند که دولت شرایط فعلی اقتصادی را طبیعی یا قابل قبول میداند». به باور او، «حتی اگر تغییرات مدیریتی راهحل ریشهای مشکلات نباشد، میتواند نشانهای از پویایی دولت و حضور فعال آن در میدان باشد. دولت باید نشان دهد نسبت به بحران اقتصادی حساس است و خود را در برابر جامعه پاسخگو میداند؛ در غیراینصورت، فاصله میان دولت و افکار عمومی عمیقتر خواهد شد».
احمد بخشایشاردستانی: سؤال از رئیسجمهور تلنگری به دولت است
احمد بخشایشاردستانی هم در گپوگفتش با «شرق» درباره ابعاد سیاسی و اقتصادی طرح سؤال از رئیسجمهور، با تأکید بر نقش این ابزار نظارتی در مجلس، آن را بخشی از پاسخ نمایندگان به مطالبات مردم در شرایط بحرانی اقتصادی و معیشتی کشور توصیف کرد. این نماینده مجلس دوازدهم توضیح میدهد که «با توجه به افزایش بیسابقه قیمت ارز و سکه و فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه، نمایندگان مجلس ناگزیر از اقدام هستند و طرح سؤال از رئیسجمهور فرصتی برای پیگیری این مطالبات فراهم میآورد». عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان میکند که «هدف اصلی این سؤال، روشنشدن دلایل گرانیها، وضعیت بازار ارز و سکه و شرایط معیشتی مردم است و این سؤال درواقع یک ابزار برای انتقال دغدغههای عمومی به تریبون مجلس محسوب میشود». اردستانی در پاسخ به پرسشی درباره ابعاد سیاسی طرح سؤال، تصریح کرد که «طرح سؤال از پزشکیان لزوما نباید به ابزار سیاسی یا جناحی تبدیل شود و بهتر است تمرکز صرفا بر مسائل اقتصادی باشد تا از سوءاستفاده سیاسی جلوگیری شود». نماینده مجلس دوازدهم توضیح داد که «در مسیر طرح سؤال، نمایندگان معمولا ممکن است امضاهای خود را پس بگیرند و روندی پینگپنگی ایجاد شود، اما این روند طبیعی است و نشاندهنده چالشهای سیاسی و فشارهای داخلی در مجلس است».
او درباره میزان تحقق طرح سؤال از رئیسجمهور با واقعیات جامعه افزود که «با توجه به اعتراضات گسترده مردم و فشار افکار عمومی، احتمال دارد تعداد امضاها به حد نصاب برسد و سؤال به صحن علنی راه یابد». هرچند به باور اردستانی، «تحقق کامل اهداف اقتصادی جامعه از طریق این سؤال بعید است». او اذعان دارد که «تجربه نشان داده حتی در جلسات مشترک مجلس و دولت برای کنترل تورم و قیمتها، نمایندگان قادر به تغییر وضعیت بازار ارز و سکه نبودهاند و این موضوع محدودیتهای ساختاری و اجرائی در مدیریت اقتصادی کشور را نشان میدهد». عضو کمیسیون امنیت ملی در جمعبندی سخنان خود خاطرنشان کرد که «سؤال از رئیسجمهور، هرچند ابزار قدرتمندی برای پاسخگویی و فشار سیاسی است، نباید صرفا به یک بازی سیاسی تبدیل شود و باید تمرکز آن بر مسائل اقتصادی و معیشتی مردم باشد تا هدف اصلی یعنی پیگیری مطالبات عمومی تحقق یابد و نمایندگان صدای واقعی مردم باشند، نه صرفا ابزار رقابت جناحی».
منبع: روزنامه شرق
