پروندههای فساد در مدیریت پسماند؛ چرا شهرداران گیلان، مازندران و تهران در دام قانون افتادند؟
اقتصاد۲۴- شهردار بابل و چند تن از عوامل شهرداری این شهر هفته گذشته با «پرونده اختلاس و دریافت رشوه از قراردادهای حمل و دفن پسماند» راهی زندان شدند. خبر را سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد و همین عاملی بود تا یادمان بیاید این نخستین شهردار و نخستین پرونده مربوط به پسماند نیست که راهش به دادگاه باز شده است. در سالهای گذشته ابعاد تلخ سوءمدیریت پسماند گستردهتر و عمیقتر شده و تعداد پروندههای قضائی آن هم بالاتر رفته است. آمار دقیقی از این پروندهها موجود نیست و برخی از متخلفان تاکنون در این لیست قرار نگرفتهاند و حتی خبر دقیقی از حکم نهایی بازداشتشدگان منتشر نشده است. بااینحال، معاون پسماند سازمان محیطزیست به اصلاحیه قانون پسماند که هفته آینده در صحن مجلس بررسی میشود، امیدوار است؛ اصلاحیهای که برخورد با ترک فعل در این زمینه را جدیتر میکند؛ اصلاحیهای که نمیدانیم چطور از راهروهای مجلس عبور میکند و آیا تضمینکننده رسیدگی به فسادهای این حوزه خواهد بود یا خیر؟
تحقیقات اولیه بازپرس در ماههای گذشته نشان میداد چند تن از عوامل شهرداری بابل در مسیر انعقاد قراردادهای حمل و دفن پسماند، صورت وضعیتهای صوری تنظیم و از این طریق مبالغی دریافت کردهاند. «اصغر جهانگیر»، سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به این موارد گفت: «چهار نفر از متهمان شناسایی، جلب و پس از تفهیم اتهام و اقرار به دریافت رشوه و معاونت در اختلاس، با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.»
بهگفته او، در ادامه این تحقیقات مشخص شد شهردار بابل نیز بهصورت مستقیم در این پرونده مداخله داشته و در قالب دریافت سکههای طلا اقدام به دریافت رشوه کرده است و پس از احضار و تشکیل پرونده، با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده. اما این نخستین پرونده قانونشکنی در حوزه پسماند در سالهای گذشته نبوده و بارها بازداشتهایی ازایندست در شهرهای مختلف انجام گرفته است.
شهرهای شمالی، پروندههای بینتیجه
براساس قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳، قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست و مقررات کیفری مندرج در قانون مجازات اسلامی، مدیریت این حوزه یک وظیفه عمومی و حاکمیتی محسوب میشود. بر همین اساس سوءمدیریت، ترک فعل، تخلف مالی یا نقض مقررات محیطزیستی در این زمینه میتواند منجر به مسئولیت کیفری، اداری یا انتظامی مدیران و مسئولان ذیربط شود. بررسی گزارشهای سالهای اخیر نشان میدهد دستگاه قضائی در چند پرونده مشخص، بهطور مستقیم به عملکرد مدیران حوزه پسماند ورود کرده؛ هرچند نتایج این ورودها یکسان نبوده و بازداشت، تبرئه یا صرفاً اعلام جرم را شامل میشود.
بیشتر بخوانید:شهرداریها تا چه حد به مسئولیتشان برای حفاظت از مردم عمل کردهاند؟
ییکی از مهمترین و پرحاشیهترین پروندهها در استان گیلان و شهر رشت رخ داد. بهگزارش پایگاه خبری گیلانصدر، در تیرماه ۱۴۰۳ چند نفر از مدیران سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت به همراه همسر یکی از مدیران در ارتباط با پروندهای مربوط به تخلفات مالی و اداری در حوزه پسماند بازداشت شدند. در گزارشهای اولیه رسانهای، اتهاماتی نظیر سوءمدیریت مالی، تخلف در قراردادهای مرتبط با پسماند و شائبه ارتشا مطرح شد. بازداشتها بهصورت موقت بود و متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند. این پرونده پس از طی مراحل قضائی به دادگاه رفت، اما طبق گزارشهای تکمیلی، دادگاه بهدلیل عدم احراز ارکان قانونی جرم و کافی نبودن ادله اثباتی، حکم تبرئه کامل متهمان را صادر کرد. این پرونده نمونهای روشن است که نشان میدهد بازداشت مدیران لزوماً به محکومیت کیفری منتهی نمیشود و اثبات جرایمی مانند ارتشا یا تصرف غیرقانونی بهراحتی ممکن نیست.
در استان مازندران و بهویژه در شهر ساری و مناطق اطراف، بنا بر گزارش مهر، طی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ چندین پرونده مرتبط با بحران دفن زباله و انتقال غیرقانونی پسماند بین شهرها تشکیل شد. در این پروندهها، دادستانی با صدور اعلام جرم و اخطار قضائی، مدیران شهری را ملزم به اصلاح رویهها کرد. بااینحال طبق اطلاعات منتشرشده، بازداشت قطعی مدیران پسماند در این استان گزارش نشده و برخوردها عمدتاً در سطح الزام قانونی و هشدار قضائی باقی مانده است.
کرمانشاه و کهگیلویه، دیگر پروندههای فساد پسماندی
ماجرای بازداشتهای پسماندی به استانهای غربی هم رسید و در استان کرمانشاه، برخورد قضائی شکل جدیتری به خود گرفت. بهگزارش پایگاه خبری طلوع کرمانشاه، در سال ۱۴۰۳ مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری کرمانشاه که پیشتر مسئولیت سازمان پسماند شهرداری را برعهده داشت، بههمراه چند نفر از کارکنان شهرداری بازداشت شدند. در این پرونده، اتهامات مطرحشده شامل تخلفات مالی سنگین و فساد اداری بود که بخشی از آن به دوران مسئولیت این فرد در حوزه پسماند مربوط میشد. با وجود بازداشت رسمی، تا زمان انتشار اطلاعات عمومی، حکم قطعی دادگاه اعلام نشده است و پرونده در مرحله رسیدگی قرار دارد.
در سطحی گستردهتر، استان چهارمحالوبختیاری شاهد نوع متفاوتی از ورود دستگاه قضائی به موضوع پسماند بوده است. بهگزارش تسنیم و رسانههای محلی، طی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، ۲۲۱ نفر از شهرداران، دهیاران و بخشداران این استان بهدلیل مدیریت ناصحیح پسماند، دفن غیراصولی زباله و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی معرفی شدهاند. در این موارد، تمرکز اصلی بر ترک فعل مدیران و عدم انجام وظایف قانونی مقرر در قانون مدیریت پسماند بوده است. در این پروندهها بازداشت گستردهای گزارش نشد و احکام صادره عمدتاً سبک و غیر بازدارنده توصیف شدهاند.
تهران درگیر پرونده انتقال، گیلان بهدنبال انتقال
در استان تهران نیز پروندهای مهم، اما با ماهیتی متفاوت شکل گرفت. در ۱۱ آذر ۱۴۰۳ دادستانی کهریزک علیه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران اعلام جرم کرد. آنطورکه مهر نوشته، موضوع این پرونده انتقال غیرمجاز چند هزار تن زباله از شهر ساری در استان مازندران به مرکز دفن آرادکوه تهران بدون اخذ مجوزهای قانونی و محیطزیستی بود. در این پرونده اگرچه بحث فساد مالی یا رشوه بهصورت مستقیم مطرح نشد، اما اقدام انجامشده از منظر حقوقی میتوانست مصداق نقض قانون مدیریت پسماند (مواد ۷ و ۱۱) و نیز تهدید علیه بهداشت عمومی موضوع ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تلقی شود.
این پرونده در مرحله رسیدگی قضائی قرار گرفت و بازداشت مدیران یا صدور حکم قطعی تا زمان انتشار خبر گزارش نشد. این پرونده اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا نشان میدهد تصمیمات مدیریتی نادرست در حوزه پسماند، حتی بدون فساد مالی، میتواند منجر به تعقیب کیفری شود.
با وجود این پرونده، همچنان انتقال پسماند از شهرهای شمالی مورد خواست مسئولان این استانهاست. چنانچه «هادی حقشناس»، استاندار گیلان، در جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند که در هفته گذشته در تهران برگزار شد، درخواست انتقال زباله گیلان به شهرهای دیگر را مطرح کرد: «باید امکانات حمل و انتقال زباله در اختیار گیلان قرار گیرد تا پسماند به نقطهای دیگر منتقل شود؛ همانگونهکه امروز در استان مازندران انجام میشود و در گذشته نیز در استان گلستان تجربه شده بود. دیگر نمیتوان درباره دفن زباله صحبت کرد. انتقال زباله تنها راهحل است.»
این صحبتها در حالی از جانب استاندار مطرح شده که دقیقاً در آذرماه سال گذشته برای انتقال پسماند از مازندران پرونده قضائی شکل گرفته بود، هرچند پروندهای با نتیجهای نامطلوب.
جریمهای ناچیز برای انتقال
«پس از تلاشهای بسیار برای پرونده آرادکوه فقط ۹۸ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شد؛ رقمی ناچیز برای چنین پروندهای.» این را «پیام جوهرچی»، معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، به «پیام ما» میگوید. آنها در سازمان حفاظت محیطزیست نقش نظارتی دارند و در اجرا توانشان اندک است و درنهایت و بعد از پیگیریهای زیاد هم حکمهایی مانند پرونده آرادکوه صادر میشود؛ حکمهایی ناامیدکننده. «ما با پیگیریهای فراوان به گزینه محکومیت و دادگاه میرسیم، اما نتیجهاش چیست؟ بعد از اقامه دعوا معمولاً شهردار را تغییر میدهند و شهردار جدید هم به قاضی میگوید اطلاعی از وضعیت ندارد و فرصت میخواهد و یا جریمههای بسیار سبک به نسبت جرم بسته میشود. نمونهاش ماجرای سال گذشته آرادکوه است.»
بیشتر بخوانید:زخم کاریِ پسماند بر بدنه گیلان مانده است
او، اما امیدوار است اصلاحیه قانون مدیریت پسماند که هفته آینده در مجلس به بحث گذاشته میشود، پذیرفته شود و بهاینترتیب، نقش سازمان حفاظت محیطزیست برای مواجهه با چنین جرایمی افزایش یابد. «در اصلاحیه جدید مسئله ترک فعل بهصورت جدی بررسی میشود و جرایم بازدارندگی بالایی خواهند داشت و اکثر مدیران مجبور به تبعیت خواهند بود؛ چراکه یکی از مشکلات قانون قبلی ضمانت اجرایش بود.»
بهگفته او، مسائل در اصلاحیه جدید پررنگ شده و اگر به همین شکل در مجلس تصویب شود، آنها امیدوارند رسیدگی به این جرایم بهبود یابد. «در اصلاحیه قانون، مسئولیت تولیدکننده و توجه به بازیافت پررنگ شده. همچنین، هر مسئول و شهرداری که به مسئله پسماند توجه ویژه نداشته باشد، ترک فعل کرده است. مدیریت پسماند اغلب اولویت شهرداریها نیست و در سادهترین اتفاق، آنها بعد از کارهای متداول شهری مانند ساختوسازها حتی به فکر مدیریت پسماند آن نیستند و در محیطی پسماندهای کارشان را دپو میکنند که به همهجا آسیب میرساند. اما در این اصلاحیه ترک فعل با نظر سازمان حفاظت محیطزیست خواهد بود و ضمانت اجرا بالا میرود.»
صحبتهای جوهرچی درحالیاست که نگرانی از رایزنی شهرداریها و ایجاد مداخله در این اصلاحیه نیز بالاست و این کارشکنیها بارها بهعنوان یکی از موارد ایجاد مانع بیان شده است. از سوی دیگر، واکنش وزارت کشور و سازمان دهیاریها و شهرداریها که ناظر بر عملکرد زیرمجموعههایش باید باشد، هم نکته مهمی است.
پیگیریهای «پیامما» از این مجموعه برای صحبت با مسئولان، درنهایت به ارسال چند سؤال ختم شد، سؤالاتی چون: نظارت وزارت کشور بر عملکرد شهرداریها در حوزه پسماند را چطور ارزیابی میکنید؟ چطور این تعداد بازداشتی در شهرداریها رخ داده و عامل بازدارنده در این مجموعه وجود نداشته؟ و در پایان درباره نقدهای بسیار به عملکرد این مجموعه و ضعفهای موجود در آن پرسیدیم، اما «علیاصغر ذاکری»، سرپرست دفتر محیطزیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، پاسخهایی کاملاً بیربط به این پرسشها برایمان ارسال کردند. این اتفاق خود نشاندهنده بخشی از اتفاق بزرگ در حال وقوع است. نبود پاسخگویی، بیتوجهی به مطالبات رسانهها و مردم و در پایان بیان نکاتی برای از سر باز کردن مشکل. اینها حل مسئله پسماند در کشور را به کلاف سردرگمی بدل کردهاند که بهراحتی امکان باز شدنش نیست.
