
اقتصاد۲۴- اطلاعات جدید نشان میدهد که ایران خودرو تا به امروز دو درخواست افزایش قیمت را برای سازمان حمایت ارسال کرده است و این سازمان چراغ سبز اعلام قیمتهای جدید را فعلا به آبی پوشان جاده مخصوص نشان نداده است.
این دو درخواست پس از آخرین افزایش قیمت ایران خودرو ثبت شده و به نظر میرسد تلاشهای ایران خودرو و همچنین سایر شرکتها برای ارسال مستندات و مدارک مقبول ادامه خواهد داشت تا در نهایت سازمان حمایت به این افزایش قیمتها تن دهد.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با درخواست ایرانخودرو و سایر خودروسازان داخلی و مونتاژی برای افزایش مجدد قیمت خودرو مخالفت کرده است. ایرانخودرو و شرکتهای مشابه، با توجه به افزایش شدید نرخ ارز بازار دوم که تا حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده، مستندات خود را برای توجیه افزایش قیمت محصولات به سازمان حمایت ارائه دادهاند، اما تاکنون مجوزی دریافت نکردهاند.
با این حال، این مخالفت مانع واقعی افزایش قیمتها نیست، زیرا فشارهای اقتصادی و تورم در نهادههای تولیدی مانند قطعات خودرو، فولاد، و مواد پتروشیمی، هزینه تمام شده خودرو را بالا برده و در نهایت افزایش قیمتها را اجتنابناپذیر میکند. خودروسازان تجاری میتوانند قیمتها را از طریق مدیریت داخلی یا عرضه در بورس کالا تعیین کنند، هرچند وزیر صمت با عرضه خودروهای سواری در بورس مخالفت کرده است.
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت، ۳۰ آذر ماه امسال درباره روند افزایش قیمت خودرو توضیح داد: طبق دستورالعمل شورای رقابت، محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت وجود ندارد، اما بررسی افزایش قیمتها بر اساس تورم تولیدکننده انجام میشود. اگر تورم تولیدکننده از حد مشخصی بالاتر نرود، خودروساز اجازه افزایش قیمت ندارد. امسال ایرانخودرو دو بار افزایش قیمت داشته است و این افزایش بر اساس فرمول تورم تولیدکننده و استعلام از بانک مرکزی انجام شده است. سازمان حمایت همواره درخواستها را بررسی میکند و به دستورالعملها پایبند است.
نکته کلیدی این است که مطابق قانون، ایرانخودرو میتواند هر هفته مستندات خود را برای بررسی به سازمان حمایت ارسال کند. اگر مستندات کامل و شامل افزایش هزینه نهادههای تولید باشد، سازمان حمایت از لحاظ قانونی نمیتواند با افزایش قیمت مخالفت کند. حتی اگر نهادها به دلایل سیاسی و اجتماعی بخواهند جلوی افزایش قیمت را بگیرند، این فرآیند قانونی مانع از توقف نهایی افزایش قیمت نخواهد شد. به عبارت دیگر، محدودیتهای موقتی سیاسی یا اجتماعی نمیتوانند مانع افزایش واقعی قیمت خودرو شوند.
یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت، تغییر نرخ ارز برای واردات قطعات است. طبق قانون لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ ارز برای واردات قطعات از ۷۶ هزار تومان برای هر یورو به ۱۰۳ هزار تومان افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید: پیشفروش ۷ محصول ایران خودرو برای خودروهای فرسوده + جدول و شرایط
این افزایش مستقیم هزینه تمام شده خودرو در کارخانه را بالا میبرد و تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی مصرفکننده دارد. هزینههای جانبی مانند عوارض، مالیات و شمارهگذاری که بر اساس درصدی از قیمت تمام شده محاسبه میشوند، نیز با افزایش قیمت کارخانهای افزایش مییابند و فشار بیشتری به خریداران وارد میکنند.
با توجه به روند کنونی و افزایش هزینههای تولید، انتظار میرود خودروهای ارزانقیمت داخلی حداقل حدود ۲۰۰ میلیون تومان در سال آینده گران شوند. حتی اگر سازمان حمایت و دیگر نهادها برای ملاحظات اجتماعی و سیاسی تلاش کنند قیمتها را کنترل کنند، ماهیت قانونی و مستند افزایش قیمت باعث میشود که این گرانی اجتنابناپذیر باشد؛ بنابراین مصرفکنندگان باید آماده افزایش قابل توجه قیمتها در بازار خودرو باشند و برنامهریزی مالی خود را متناسب با این تغییرات انجام دهند.
رد درخواست افزایش قیمت ایرانخودرو توسط سازمان حمایت نشاندهنده تلاش سیاستگذاران برای حفظ تعادل میان منافع مصرفکننده و نیاز خودروسازان است. با این حال، فشار هزینهها، افزایش نرخ ارز و تورم تولیدکننده، خودروسازان را تحت فشار قرار داده و امکان کنترل قیمت نهایی خودرو را محدود کرده است. از این رو، گرچه مخالفت فعلی سازمان حمایت ممکن است موقتی باشد، مسیر قانونی افزایش قیمت و فشارهای اقتصادی، آینده بازار خودرو را به سمت گرانی قطعی هدایت میکند.
منبع: آخرین خودرو