افزایش بدهی دولت به بانک ها/ فشار غیرمستقیم دولت به چاپ پول؟

اقتصاد۲۴- افزایش بدهی دولت به بانک‌ها یکی از پدیده‌های مزمن در اقتصاد‌هایی است که با کسری بودجه ساختاری، ضعف درآمد‌های پایدار و محدودیت در دسترسی به منابع مالی خارجی مواجه‌اند. این بدهی در ظاهر می‌تواند راهکاری کوتاه‌مدت برای تأمین مالی هزینه‌های دولت باشد، اما در عمل مجموعه‌ای از عوارض اقتصادی، پولی و حتی اجتماعی را به‌همراه دارد که آثار آن به‌تدریج در کل اقتصاد پخش می‌شود. تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد انباشت بدهی دولت به شبکه بانکی، نه‌تنها مشکل کسری بودجه را حل نمی‌کند، بلکه خود به یکی از عوامل بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل می‌شود.

بدهی دولت به بانک‌ها چگونه شکل می‌گیرد؟

بدهی دولت به بانک‌ها معمولاً از چند مسیر ایجاد می‌شود؛ استفاده مستقیم از منابع بانک مرکزی، استقراض از بانک‌های تجاری، تأخیر در بازپرداخت تعهدات دولت به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، یا انتشار اوراقی که در نهایت توسط شبکه بانکی خریداری می‌شود. زمانی که درآمد‌های مالیاتی و نفتی یا سایر منابع پایدار دولت کفایت هزینه‌ها را نمی‌دهد، ساده‌ترین راه، اتکا به نظام بانکی است. این وابستگی اگر به یک رویه دائمی تبدیل شود، پایه مشکلات بعدی را می‌گذارد.

فشار بر پایه پولی و تشدید تورم

یکی از مهم‌ترین عوارض افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، اثر آن بر پایه پولی و تورم است. زمانی که دولت از بانک‌ها، به‌ویژه بانک مرکزی، استقراض می‌کند، در بسیاری از موارد این بدهی به خلق پول جدید منجر می‌شود. افزایش پایه پولی بدون پشتوانه تولیدی، به رشد نقدینگی و در نهایت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌انجامد. تورمی که از این مسیر ایجاد می‌شود، معمولاً پایدار و فرسایشی است و بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین درآمدی وارد می‌کند.

تضعیف توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها

بانک‌ها نقش واسطه‌گری مالی میان سپرده‌گذاران و بخش واقعی اقتصاد را بر عهده دارند. زمانی که بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها صرف تأمین مالی دولت می‌شود، توان آنها برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و بخش خصوصی کاهش می‌یابد. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به «اثر مزاحمت» معروف است، موجب می‌شود سرمایه‌گذاری مولد افت کند و رشد اقتصادی آسیب ببیند. در چنین شرایطی، دولت عملاً با بدهی خود، بخش خصوصی را از دسترسی به منابع مالی کنار می‌زند.

افزایش ریسک و ناترازی در شبکه بانکی

انباشت بدهی دولت، به‌ویژه زمانی که بازپرداخت آن با تأخیر یا عدم قطعیت همراه باشد، ریسک ترازنامه بانک‌ها را بالا می‌برد. بانک‌ها دارایی‌هایی در اختیار دارند که نقدشوندگی پایینی دارد یا بازگشت آنها به زمان نامشخصی موکول شده است. این وضعیت می‌تواند به ناترازی ترازنامه‌ها، افزایش مطالبات غیرجاری و در نهایت تضعیف سلامت نظام بانکی منجر شود. در موارد حاد، دولت ناچار می‌شود برای نجات بانک‌ها دوباره مداخله کند و این چرخه معیوب ادامه می‌یابد.

وابستگی متقابل دولت و بانک‌ها

افزایش بدهی دولت به بانک‌ها نوعی وابستگی متقابل ایجاد می‌کند که خروج از آن دشوار است. دولت برای تأمین مالی به بانک‌ها وابسته می‌شود و بانک‌ها نیز به بازپرداخت بدهی دولت چشم می‌دوزند. این رابطه ناسالم، استقلال سیاست پولی را تضعیف می‌کند و دست بانک مرکزی را برای کنترل تورم می‌بندد. هرگونه تلاش برای انضباط مالی دولت، با مقاومت‌هایی از درون ساختار سیاسی یا حتی شبکه بانکی مواجه می‌شود.

پیامد‌های اجتماعی و توزیعی

عارضه افزایش بدهی دولت به بانک‌ها تنها به شاخص‌های کلان اقتصادی محدود نمی‌شود. تورم ناشی از آن، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش نابرابری و تشدید فقر را به‌دنبال دارد. از سوی دیگر، کاهش تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی، به بیکاری و رکود در بازار کار دامن می‌زند. در چنین فضایی، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و سرمایه اجتماعی آسیب می‌بیند.

تأثیر بر سیاست‌گذاری و آینده اقتصاد

زمانی که بخش بزرگی از منابع مالی کشور صرف بازپرداخت بدهی‌های گذشته می‌شود، دست دولت برای اجرای سیاست‌های توسعه‌ای بسته‌تر خواهد شد. بودجه‌های عمرانی کوچک می‌شوند و اولویت‌ها به سمت هزینه‌های جاری و بدهی‌محور می‌روند. این وضعیت، اقتصاد را در یک چرخه کوتاه‌مدت‌نگر گرفتار می‌کند و چشم‌انداز رشد بلندمدت را تیره می‌سازد. تجربه نشان می‌دهد هرچه اصلاح این روند به تعویق بیفتد، هزینه خروج از آن سنگین‌تر خواهد بود.

راه برون‌رفت از چرخه بدهی

کاهش بدهی دولت به بانک‌ها نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری است. افزایش درآمد‌های پایدار مالیاتی، کنترل هزینه‌های جاری، شفافیت بودجه‌ای و توسعه بازار بدهی سالم از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهد. همچنین تقویت استقلال بانک مرکزی و پایبندی دولت به قواعد مالی، نقش مهمی در مهار این عارضه دارد.

در مجموع، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها یک مسکن موقتی با عوارض بلندمدت است. اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند کسری بودجه را پنهان کند، اما در بلندمدت به تورم، رکود، تضعیف نظام بانکی و نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود. مدیریت این بدهی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات و آینده اقتصاد است.