حجم بدهی خارجی ایران در سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ یعنی بین سال‌های ۷۲ تا ۷۴ شمسی، در حدود ۲۳ میلیارد دلار بوده که در همان زمان سهم بیش از ۳۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی ایران را شامل می‌شده است. این میزان حالا پس از گذشت بیش از ۳ دهه در سال ۲۰۲۳ به کمتر از ۵ میلیارد دلار یا معادل ۱.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران رسیده است.
از میزان اوراق مالی منتشر شده در دولت سیزدهم معادل ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان (نیمی از کل اوراق مالی منتشر شده) صرف بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت حسن روحانی شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که روند کلی افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۲ ادامه یافته، اما سرعت این رشد در برخی بازه‌های زمانی کنترل شده است.
تیم اقتصادی دولت در اتفاقی عجیب بالا بودن رشد پایه پولی را بی‌ارتباط با بدهی دولت به بانک مرکزی، خوانده و استدلال می‌کند که بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است.
افزایش ۶۱ درصدی بدهی‌های دولت رئیسی به معنی نقدینگی بیشتر، تورم بیشتر و در نهایت پوچ بودن شعار مهار تورم است که نشانه بارز آن افزایش تورم ماهانه از ابتدای هر ماه امسال است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی پرداخته و در ضمن توصیه‌هایی برای مدیریت بدهی به بودجه‌نویسان ارائه کرده است.
دولت طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی دارد که البته فرزین اقداماتی برای حل این مشکل در دستور کار قرار داده است.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که انتشار اوراق بدهی از سوی دولت می‌تواند به کنترل و مهار تورم کمک کند گفت البته انتشار اوراق مالی از سوی دولت باید حساب شده و ضابطه‌مند و در سررسید‌های متفاوت و کوتاه مدت و با نرخ بهره مناسب باشد.
گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خرداد سال جاری نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان خرداد نسبت به پایان سال گذشته با کاهش همراه شده است.
انتشار اوراق یکی از راه‌هایی بود که برای بازپرداخت بدهی دولت در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود. در همین راستا هیات وزیران آیین نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی را به تصویب رساند.
تقریبا از ۳ ماه دیگر، موعد بازپرداخت اصل و سود بدهی دولت بابت انتشار اوراق مالی و اسلامی در سال گذشته فرا می‌رسد و با توجه به کسری شدید بودجه‌ای مشخص نیست که رقم ۱۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق که در سال گذشته منتشر شده، قرار است چگونه و با چه پولی تسویه شود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت هزینه‌ای بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی در نظر گرفته که در مقایسه با سال قبل از آن دو‌برابر شده است.