
اقتصاد۲۴- مسأله دهکبندی در ایران مدتهاست از یک ابزار سیاستگذاری حمایتی به یک مناقشه اجتماعی تبدیل شده است؛ مناقشهای که هر بار با حذف یارانه گروهی از مردم، ابعاد تازهتری پیدا میکند. تازهترین نمونه آن، اعتراض بازنشستگان و خانوارهایی است که با وجود درآمدهای محدود، بهدلیل معیارهای غیرواقعی دولت، در دهکهای بالا قرار گرفتهاند.
طبق روایت بازنشستگان تأمین اجتماعی، مبنای دهکبندی دولت بیش از آنکه مبتنی بر «سطح رفاه» باشد، بر «گردش مالی اسمی» حسابهای بانکی استوار شده؛ معیاری که در شرایط تورمی فعلی، عملاً هیچ نسبتی با رفاه واقعی خانوار ندارد. وقتی یک خرید ساده سوپرمارکتی به بیش از یک میلیون تومان میرسد، رسیدن تراکنشهای ماهانه به ۱۰ میلیون تومان نه نشانه برخورداری، بلکه بازتاب گرانی افسارگسیخته است.
نکته قابل تأمل آنجاست که حتی یک زن تنها با مستمری ۲۰ میلیون تومانی، بدون مسکن شخصی و با هزینههای اجاره، درمان و معیشت، در دهک ۸ قرار میگیرد؛ دهکی که از نگاه سیاستگذار، «غیرنیازمند» تلقی میشود. این در حالی است که چنین سطح درآمدی، در عمل کفاف یک زندگی حداقلی را هم نمیدهد.
در سوی دیگر ماجرا، دولت از اجرای سیاستهای جدید اقتصادی سخن میگوید؛ سیاستهایی که حتی به اذعان سخنگوی دولت، به گرانی بیشتر کالاهای اساسی از جمله مرغ، تخممرغ و روغن منجر خواهد شد. با این حال، پاسخ دولت به این موج تورمی، پرداخت یارانه یکمیلیونی به همه دهکهاست؛ رقمی که در برابر فشار فزاینده تورم، عملاً اثر ترمیمی قابلتوجهی ندارد.
منتقدان میگویند وقتی معیارهایی مانند مالکیت خانه، وضعیت اجارهنشینی، هزینه درمان، تعداد افراد تحت تکفل و سطح واقعی قدرت خرید نادیده گرفته میشود، نتیجه چیزی جز حذف ناعادلانه اقشار آسیبپذیر نخواهد بود.
دولت بارها اعلام کرده یارانه سه دهک بالا را قطع میکند تا منابع به اقشار ضعیف برسد، اما پرسش اساسی اینجاست: اگر بازنشستهای با حقوق ۲۰ یا حتی ۳۰ میلیون تومان، در شرایط تورمی فعلی جزو اقشار ضعیف محسوب نمیشود، پس تعریف «ضعف اقتصادی» دقیقاً چیست؟
در شرایطی که حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و نااطمینانی اقتصادی، فشار را مستقیماً بر سفره مردم وارد کرده، اصرار بر دهکبندیهای غیرمنعطف و غیرواقعی، نهتنها به عدالت اجتماعی کمک نمیکند، بلکه شکاف بیاعتمادی میان مردم و سیاستگذار را عمیقتر میکند؛ شکافی که با یارانههای مقطعی و عددی، پر نخواهد شد.