تاریخ انتشار: ۱۶:۴۵ - ۱۶ دی ۱۴۰۴

فقر و گرانی، کابوس روزمره کارگران؛ لنگر یک میلیون تومانی چگونه کارگران را زمین‌گیر کرده است؟

به زندگی امروز خود اعتراض دارم. معلم بازنشسته چرا باید دنبال مسافرکشی و کار دوم باشد؟ همکاری داریم که با ۶۰ سال سن، در بنگاه معاملات ملکی می‌ایستد و شاگرد بنگاه شده است

فقر کارگران

اقتصاد۲۴- بحران معیشت هیچ‌وقت تا این اندازه عمیق نبوده؛ طبقه کارگر و مزدبگیر که شیب سقوط آنها از میانه دهه ۹۰ با اجرای سیاست‌های آزادسازی شدیدتر شد، حالا سال‌هاست که مستاصل بیشتر به قعر دره فقر فرومی‌روند و امیدی به سیاست‌های اصلاحی ازجمله افزایش چند درصدی حقوق یا حمایت‌های کالابرگی و یارانه‌ای دولت ندارند.

مسأله فقر و بحران معیشت در سال‌های اخیر، وخیم‌تر شده است. طوفان فقر با سرعتی بی‌سابقه به زندگی طبقات مختلف مردم شهرنشین و روستانشین کشور وزیدن گرفته و بنیان خانواده‌های بسیاری را به خاک انداخته است. عبارت «شاغلان فقیر» هم در سال‌های اخیر به فضای عمومی راه پیدا کرده، اما اخیراً با پدیده‌هایی مانند «شاغلان دوشغله فقیر» یا «خانواده‌های تماماً شاغل، اما هنوز فقیر» مواجهیم.

بنیان‌های رو به فروپاشی

یک کارگر شیفتی فروش لوازم خانگی که در ساعات بیکاری در اسنپ رانندگی می‌کند، می‌گوید: از محل کارم ۲۰ میلیون ماهانه حقوق می‌گیرم و با رانندگی پاره‌وقت اسنپ هم ماهی ۱۰ تا ۱۵ میلیون اگر خوب کار کنم، به دست می‌آورم با این حال، زندگی‌ام نمی‌چرخد.

این کارگر ماهی ۲۰ میلیون اجاره خانه می‌دهد، دو فرزند دانش‌آموز دارد و چند ماه است که غیر از یکی دو کیلو مرغ، مواد پروتئینی دیگری برای خانه نخریده است. او بنیان‌های زندگی خود را رو به فروپاشی توصیف می‌کند.

اما «فقر» و سقوط تدریجی با شیب تند فقط به مزدبگیران محدود نمانده و گروه نوظهوری که در اصطلاح عام «کاسبان فقیر» نامیده می‌شوند نیز پا به عرصه گذاشته‌اند. اعتراضات روز‌های اخیر بازاریان نشان داد که افرادی که با سرمایه شخصی خود کسب و کار راه انداخته‌اند، اکنون در تامین نیاز‌های زندگی درمانده شده‌اند و دخل و خرج‌شان با هم نمی‌خواند. چند صد میلیون اجاره هر باب مغازه به اضافه قیمت کمرشکن دلار و نوسانات سنگین اقتصاد، خورده‌بورژوازی ایران را که روزگاری مظهر استقلال مالی بود، به سراشیب فقر سوق داده است. بسیاری از افراد این گروه به امید خوداتکایی و درآمدزایی مستقل قدم در این راه گذاشته بودند، اما حالا خود را درمانده و جزو فقرا می‌بینند.

از اینجا مانده، از آنجا رانده

«علی» مهندس مکانیک، سابقاً کارگر فنی عسلویه بوده، اما بعد از چند سال کارگری و زمانی که به قول خودش اوضاع کار و قرارداد‌ها خراب شد، همه سرمایه خودش و کمک‌های پدرش را در یک مغازه پلاستیک‌فروشی در غرب تهران ریخت؛ مغازه کرایه‌ای که اجاره ماهانه‌اش حدود ۱۰۰ میلیون تومان بود ولی فقط یک سال و نیم دوام آورد: «مجبور شدم مغازه را تخلیه کنم، چون اجاره خودش هم درنمی‌آمد. خیلی عصبانی‌ام؛ از اینجا مانده و از آنجا رانده شدم؛ نه کارگرم و نه مغازه‌دار، نان شب هم ندارم».

اما حالا که طوفان سهمگین فقر، سقف بالای سر خیلی‌ها را برداشته و زندگی بسیاری را ویران کرده، راهکار دولت، حداقل در حوزه مزدبگیران شاغل و بازنشسته برای حل بحران‌های اقتصادی و پاسخگویی به اعتراضات معیشتی چیست؟ به طور مشخص برای مزدبگیران شاغل و بازنشسته چه برنامه‌ای دارند؟ مزدبگیرانی که به‌رغم مشکلات معیشتی بسیار در سال‌های گذشته نتوانسته‌اند تشکل‌های صنفی مستقل خود را ایجاد کنند و بر سر واقعی‌ترین و اصلی‌ترین دغدغه‌های زندگی خود مثل حقوق و دستمزد و امنیت شغلی، با کارفرما و دولت چانه‌زنی کنند.

راه‌حل اول: حذف ارز ترجیحی

راه‌حل ساختاری دولت در یک قاب کلی، حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی به طور کامل بود! چهاردهم دی‌ماه، یک هفته بعد از آغاز اعتراضات اقتصادی و معیشتی مردم، شورای اطلاع‌رسانی دولت ضمن انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از این پس ارز نهاده‌ها و کالا‌های اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تأمین می‌شود.

گویا دولت از آب گل‌آلود ماهی گرفت و به هدف قدیمی خود که آزادسازی کامل قیمت‌ها و حذف اختصاص ارز دولتی برای نیازمندی‌های زندگی مردم بوده، جامه عمل پوشاند. گناه نوسانات قیمت ارز در بازار آزاد (که یکی از دلایل اصلی اعتراض اخیر کسبه بوده) به چند نرخی بودن ارز و ارز ترجیحی کالا‌های اساسی نسبت داده شد و در واقع تمام کاسه کوزه‌ها بر سر ارز دولتی شکسته شده و ریشه فساد گسترده را در تنها در این بخش دانستند! دولت هدف از این بازطراحی را «حذف رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، کاهش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار در بازار» اعلام کرده است.

به زندگی امروز خود اعتراض دارم. معلم بازنشسته چرا باید دنبال مسافرکشی و کار دوم باشد؟ همکاری داریم که با ۶۰ سال سن، در بنگاه معاملات ملکی می‌ایستد و شاگرد بنگاه شده است

در واقع در بستر اعتراضات اقتصادی مردم، دولت به سرعت آزادسازی را اجرایی کرده یا به عبارت درست‌تر، مهار تورم را کامل رها کرده است که نتیجه آن مشخص است؛ در یک بازه زمانی کوتاه، نیازمندی‌های ساده زندگی مردم بازهم گران می‌شود و همه اینها در حالی‌ست که به گفته «فرامرز توفیقی» این یعنی شناورسازی کامل قیمت کالا‌های زندگی و احتمالاً تورم بیش از ۱۵۰درصدی.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: وقتی ارز دولتی کالا‌ها ۲۸هزار تومان بود، همه چیز گران شد. با ارز ترجیحی، روزگارمان «این» شد وای به حال وقتی که کالا‌های اساسی رسماً با ارز شناور تالار دومی که حدود ۱۳۰ هزار تومان است، وارد شود. دیگر صحبت از نرخ سبد معیشت مضحک است، چون نرخ هزینه‌ها سر به فلک می‌کشد.

یارانه در مسیر جیب مصرف‌کننده نهایی

رئیس‌جمهور در مذمت فساد ارز ترجیحی و دفاع از حذف کامل آن، تاکید کرده «یارانه را حذف نمی‌کنیم بلکه آن را به مصرف‌کننده نهایی می‌دهیم». منظور پزشکیان همین کالابرگ جدیدی‌ست که مبلغ ماهانه آن به ازای هر نفر یک میلیون تومان است که برای خانواده چهار نفره ۴ میلیون تومان می‌شود. البته وعده داده‌اند این اعتبار حمایتی به ۷۰ میلیون نفر (۹ دهک) پرداخت می‌شود. اینکه چنین پرداختی در درازمدت قابل دوام است، بحث جداگانه‌ای‌ست. یادمان نرود که دولت در همین سال جاری یارانه حدود ۲۰ میلیون نفر را حذف کرد که منابع کالابرگ ۳۵۰ و ۵۰۰ هزار تومانی تعدادی محدود از شهروندان فراهم شود. حالا معلوم نیست بودجه برای پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به ۷۰ میلیون نفر از شهروندان از کجا قرار است بیاید!

یک میلیون تومان کالابرگ در بازار متلاطم قیمت‌ها

ابهامات اجرایی را کنار می‌گذاریم، اما آیا واقعا گرانی همه چیز بعد از برداشتن کامل ارز ترجیحی، فقط ۴ میلیون تومان اضافه هزینه برای خانواده‌ها به دنبال می‌آورد؟


بیشتر بخوانید:وقتی سیب‌زمینی دانه‌ای فروخته می‌شود؛ روایت تلخ سقوط آزاد معیشت مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی


«یدالله فرجی» بازنشسته تامین اجتماعی، حداقل‌بگیر است و به گفته خودش، نیاز‌های ساده سفره با حقوق ماهانه‌اش تامین نمی‌شود. او در پاسخ به این سوال می‌گوید: آذر امسال به نسبت آذر سال قبل حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیون هزینه‌های زندگی مردم فقط در حوزه خوراکی‌ها افزایش یافته. الان هم یک موج گرانی جدید به راه می‌افتد. چطور می‌خواهند با ۴ میلیون کمک برای یک خانواده ۴ نفره، ماجرای گرانی‌ها را رفع و رجوع کنند؟

آذر امسال نسبت به سال قبل حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیون هزینه‌های زندگی مردم فقط در حوزه خوراکی‌ها افزایش یافته. الان هم یک موج گرانی جدید به راه می‌افتد. چطور می‌خواهند با ۴ میلیون کمک برای یک خانواده، ماجرای گرانی‌ها را رفع و رجوع کنند

او می‌پرسد «مسکن چه می‌شود؟ قیمت برنج و گوشت چقدر گران می‌شود؟ ما ماه‌هاست گوشت نخریده‌ایم. آیا پاسخ دولت به اعتراضات همین است که فرمان آزادباش به قیمت‌ها بدهد؟».

«مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری هم در این رابطه می‌گوید: کارگران معترض‌اند. نگاه کنید به اخبار همین هفته‌های اخیر، اعتصاب دو هفته‌ای کارگران معدن زرشوران تکاب، اعتصابات هفتگی کارگران نفت و گاز و اعتصابات هر ساله کارگران پروژه‌ای از سال ۹۹ تاکنون، یکشنبه‌های اعتراضی ۵ ساله بازنشستگان و ۹ روز اعتصاب کارگران شرکت قند خاورمیانه که فقط بخشی از اعتصابات و اعتراضات کارگری‌ست. چرا به این شرایط رسیدیم؟ پاسخ در یک عبارت کوتاه نهفته است: اجرای جراحی اقتصادی پشت جراحی اقتصادی. امروز که بودجه سال ۱۴۰۵ و جراحی جدید یعنی حذف کامل ارز ترجیحی اعلام شده، باید از کارخانه تا خیابان فریاد برآوریم که دیگر توانی برای جراحی جدید نمانده است.

راه‌حل  دوم:افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی حقوق

راه‌حل دیگری که از سوی دولت و مجلس ارائه شده، افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی حقوق‌ها در لایحه بودجه است، اما حقوقی که امروز ۱۳ یا ۱۴ میلیون تومان است با این درصد‌ها به چه رقمی می‌رسد؟ دغدغه مشترک مزدبگیران دولتی و خصوصی این است که ترک‌های عمیق زندگی با این درصد‌ها پُر نمی‌شود.

«یحیی عزیزی» نماینده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه می‌گوید: بعید می‌دانم سبد معیشت حداقلی برای زندگی یک خانوار چهار نفره در کلانشهر‌ها چیزی کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد و این درحالی‌ست که کارکنان دولت به طور متوسط کمتر از ۲۵ میلیون دریافتی و مزایا دارند. این رقم در وزارت جهاد کشاورزی کمتر از ۱۸ میلیون تومان است. حداقل مرهمی که نمایندگان مجلس می‌توانند بر زخم عمیق سفره‌های کارکنان دولت و بازنشستگان بگذارند، این است که کلیه حقوق‌ها به ویژه در سطوح پایین تا دو برابر افزایش یابد. اگر حقوق کارکنان وزارت کشاورزی دوبرابر شود، میانگین دریافتی ما تازه به ۳۵ میلیون تومان می‌رسد که بازهم کفاف هزینه‌های زندگی در شهر‌های بزرگ را نمی‌دهد. در این شرایط گرانی‌ها که موج جدید افزایش قیمت‌ها هم در راه است، ۳۰ یا ۴۰درصد افزایش حقوق چه فایده‌ای دارد؟!

«محمد یوسفی» نیز معلمی‌ست که سال قبل بازنشست شده و حقوق ماهانه‌اش ۲۰ میلیون تومان است. او هم می‌گوید: با ۳۰ یا ۴۰درصد افزایش، دریافتی من معلم با ۳۰ سال سابقه به ۳۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد! لابد می‌خواهند مدعی شوند یک خانواده ۴ نفره ۴ میلیون هم کالابرگ می‌گیرد و دیگر اوضاع گل و بلبل است! یارانه من مدتی‌ست قطع شده، آیا این کالابرگ به من تعلق می‌گیرد؟ راستی تورم سال بعد چقدر است؟

او با تکیه بر این پرسش‌ها اذعان می‌کند که آینده‌اش مبهم است و این راه‌حل‌ها، راه‌حلی اساسی و ساختاری نیست. یوسفی آخر صحبت‌هایش می‌گوید: به زندگی امروز خود اعتراض دارم. معلم بازنشسته چرا باید دنبال مسافرکشی و کار دوم باشد؟ همکاری داریم که با ۶۰ سال سن، در بنگاه معاملات ملکی می‌ایستد و شاگرد بنگاه شده.

وقتی ۷۰ میلیون نفر نیازمند یارانه‌اند

مزدبگیران در دهه‌های اخیر نتوانسته‌اند تشکل‌های قدرتمند و مستقل خود را شکل بدهند و آزادانه مطالبه‌گری کنند، بنابراین حقوق اولیه‌شان به یغما رفته است. همزمان اصرار بر سیاست‌های آزادسازی، لایه‌های مزدبگیر متعلق به طبقات متوسط را به زیر خط فقر رانده است. مزدبگیر به خصوص اگر مستاجر باشد، با ۴۰ میلیون حقوق هم دیگر طبقه متوسط نیست.

راه‌حل مجلس و دولت برای ترمیم این اوضاع شکننده چیست؟ حذف ارز دولتی، پرداخت یارانه یک میلیون تومانی و افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی حقوق. آیا این راه‌حل‌ها کارساز است و می‌تواند مشکلات عمیق اقتصادی گروه‌های متکثر مردم را برطرف کند؛ مردمی که به اعتراف وزیر کار، ۷۰ میلیون نفر از آنها نیاز به یارانه دارند و دولت باید ماهی یک میلیون تومان برای حفظ بقا به حساب‌شان بریزد، مردمی که به اوضاع اسف‌بار زندگی‌شان معترض‌اند و فقر امان‌شان را بریده است؟!

منبع: توسعه ایرانی

ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار