زبالهها در خیابانها، قانون در کتابها؛ هشدار کارشناسان درباره ناکارآمدی اصلاحیه مجلس
اقتصاد۲۴- این چندمین بار است که پای اصلاحیه قانون مدیریت پسماند به خبرها باز میشود، آنهم در شرایطی که مسئله زباله به یکی از پاشنهآشیلهای کشور بدل شده. نه میتوان چشم بر کوه چندصدمتری زباله بست و نه میتوان بوی آن را نشنید. حالا در این شرایط آیا اصلاح قانون قبلی راهگشاست؟ سؤالی که فعالان این عرصه پاسخهای متفاوتی به آن میدهند. عدهای قانون موجود را کافی میدانند؛ چون از نظر آنها مسئله اجرایی نشدن قانون و نبود دادگاههای تخصصی است. طرف مقابل، اما اصلاحیه فعلی را مهم ارزیابی میکند و میگوید در کشوری که اعمال سلیقه گسترده است، باید بازدارندگی قانونی صریح و دقیق باشد. درنهایت نمایندگان هفته گذشته و در روزهایی که کل کشور درگیر اعتراضات گسترده بود، در جلسهای علنی با کلیات اصلاح این قانون موافقت کردند، اما آن را برای بررسی جزئیات و بازبینی تخصصی به کمیسیون کشاورزی، آب، منابعطبیعی و محیطزیست مجلس ارجاع دادند. حالا باید منتظر نتیجه نهایی بود؛ نتیجهای که هنوز نمیدانیم چه اثری در کاهش زباله و جرمهای مرتبط با آن خواهد داشت.
قانون مدیریت پسماند که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید، در زمان خود تلاشی برای ساماندهی یکی از پرچالشترین حوزههای محیطزیست کشور بود. این قانون با تفکیک مسئولیت میان شهرداریها، تولیدکنندگان پسماند صنعتی و سازمان حفاظت محیطزیست، چارچوبی حداقلی برای مدیریت زباله شهری، صنعتی و ویژه ترسیم کرد.
امروز، اما مدیریت پسماند در ایران با واقعیتی روبهروست که قانون ۱۳۸۳ آن را پیشبینی نکرده بود: تولید روزافزون زباله، دفن غیراصولی، تخریب منابع خاک و آب و شکلگیری شبکههای غیررسمی با گردش مالی بالا در چرخه جمعآوری و بازیافت. قانون موجود اگرچه وظایف را مشخص کرده، ولی در برابر تخلف، ترک فعل و سوءمدیریت عملاً ابزار بازدارنده مؤثری در اختیار قرار نمیدهد.
در چنین فضایی، مجلس شورای اسلامی در دیماه امسال کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند را تصویب کرد؛ اقدامی که در ظاهر پاسخی به سالها انتقاد کارشناسان و فعالان محیطزیست است. اما تجربه قانونگذاری در ایران نشان میدهد تصویب کلیات، بیش از آنکه پایان راه باشد، آغاز مرحلهای حساستر است؛ مرحلهای که در آن، کیفیت متن نهایی و قابلیت اجرای آن، تعیینکننده خواهد بود.
براساس اظهارات نمایندگان مجلس، محور اصلی اصلاحیه، تقویت ضمانت اجرایی قانون است. در قانون فعلی، مجازاتها بهگونهای تنظیم شدهاند که تخلف در بسیاری موارد کمهزینهتر از رعایت قانون است. به همین دلیل، اصلاحیه جدید بهدنبال تشدید جرایم و افزایش مسئولیت حقوقی مدیران و پیمانکاران حوزه پسماند است. بااینحال، پرسش اساسی اینجاست که آیا افزایش مجازات، بدون اصلاح ساختار نظارت و شفافیت نهادی، میتواند به تغییر واقعی منجر شود؟
یکی از چالشهای ریشهای قانون مدیریت پسماند، پراکندگی و تداخل مسئولیتهاست. شهرداریها، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت صمت و دیگر نهادها هر یک سهمی از وظایف را برعهده دارند، اما پاسخگویی نهایی مشخص نیست. اصلاحیه وعده شفافسازی این نقشها را میدهد، اما تا زمانی که مرجع پاسخگوی واحد و سازوکار الزامآور تعریف نشود، خطر تکرار همان چرخه مسئولیتگریزی همچنان پابرجاست.
بیشتر بخوانید:پروندههای فساد در مدیریت پسماند؛ چرا شهرداران گیلان، مازندران و تهران در دام قانون افتادند؟
بخش دیگری از اصلاحیه به مقابله با آنچه «مافیای پسماند» خوانده میشود، اختصاص دارد. خلأهای قانونی و ضعف نظارت، زمینه فعالیت شبکههایی را فراهم کرده که خارج از چارچوب رسمی، از پسماند سودهای کلان میبرند. بااینحال، مقابله با این پدیده صرفاً با اصلاح متن قانون ممکن نیست و نیازمند شفافیت مالی، دسترسی عمومی به دادهها و اراده جدی دستگاههای نظارتی است؛ عواملی که در قوانین پیشین نیز کمابیش مورد اشاره قرار گرفته، اما در عمل محقق نشدهاند.
نبود آمار، مشکل دیگر مدیریت پسماند
نکته قابلتأمل دیگر، نبود آمار دقیق و قابل اتکاست که برای سالها برنامهریزی در این حوزه را مختل کرده. اگر این بخش از اصلاحیه بهدرستی اجرا شود، میتواند گامی رو به جلو باشد. اما تجربه نشان داده الزام به گزارشدهی، بدون زیرساخت اجرایی و منابع مالی پایدار، اغلب به تولید آمارهای صوری و غیرقابلاتکا منجر میشود.
اگر متن نهایی صرفاً به تشدید مجازاتها و افزودن تکالیف جدید بسنده کند، بدون آنکه مسئله اجرا، نظارت و پاسخگویی نهادی را حل کند، بعید است نتیجهای متفاوت از دو دهه گذشته رقم بزند.
این درحالیاست که واکنش نمایندگان هم به این اصلاحیه متفاوت بود. «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس، در سخنان خود پس از تصویب کلیات طرح، صراحتاً بر ضعفهای حقوقی و ساختاری متن فعلی پیشنویس اصلاحیه تأکید کرد. قالیباف گفت بخشهایی از طرح دارای اشکالات جدی است، مغایر با سیاستهای کلی قانونگذاری و حتی با قانون اساسی است و باید در کمیسیون با دقت بیشتری بازبینی و اصلاح شود تا در مراحل بعدی به خطاهای حقوقی دامن نزند.
واکنش «سمیه رفیعی»، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس، هم بحثبرانگیز شد. او گفت گردش مالی «مافیای پسماند» نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و این شبکه سوداگرانه، سلامت زیستی مردم را به گروگان گرفته است. بهگفته او، ۵۰ میلیون تن زباله صنعتی و خطرناک بدون بیخطرسازی رها میشود و خسارت اقتصادی و محیطزیستی آن را بیش از یکهزار و ۵۰۰ همت برآورد کرد.
در پایان، از ۲۲۵ رأی موافق، تنها چند نماینده مخالفت خود را با این اصلاحیه اعلام کردند، از جمله «رحمتالله نوروزی»، نماینده علیآباد کتول، که تأکید کرد: «اصلاحیه پیش از طرح در صحن، باید در کمیسیون بررسی شود»؛ چون موضوع بسیار مهم است و نیازمند تحلیل و کارشناسی دقیقتر است.
انتقادات نمایندگان مجلس و گزارشهای آنها درباره گردش مالی غیرشفاف این حوزه، عمق بحران را روشنتر کرد، اما راهکارها در صحن علنی هنوز بهصورت دقیق بیان نشده است و تا زمان انتشار متن نهایی اصلاحیه و بررسی مادهبهماده آن، نمیتوان بهصورت دقیق گفت این اصلاحیه میتواند قانون را از اجرا به یک سند عملیاتی تبدیل کند یا نه.
اصلاحیه، شلخته و متناقض است
اصلاح قانون مدیریت پسماند، اما مخالفانی دارد که مشکل را در قانون نمیدانند، بلکه اجرای آن و درست نفهمیدنش را مشکل اصلی عنوان میکنند. «مهدی جلیلی قاضیزاده»، عضو هیئتعلمی دانشگاه شهیدبهشتی که از جمله پژوهشگران در زمینه مدیریت پسماند و ساخت لندفیل است، از جمله این افراد است. او در سالهای گذشته که بارها صحبت از اصلاح قانون به میان آمده، نمونههای متفاوتی از اصلاحیه را دیده است. «ماه قبل هم یک نمونه از اصلاحیه را دیدم، اما نمیدانم این همان نسخهای است که در صحن مجلس به بحث گذاشته شده یا خیر. اما نکته ابتدایی این است که باید اصلاحیه برای نظرسنجی به فعالان این عرصه داده میشد که این اتفاق نیفتاده و فارغ از آن، این اصلاحیه ایرادات فنی بسیاری دارد.»
بیشتر بخوانید:فیلم/طبیعت کلاردشت قربانی مسافران در تعطیلات
بهگفته او، قانون فعلی نیازی به اصلاح ندارد، قانون مترقی و پیشرفته و متناسب با نیازهای ماست. «قانون مشکلی ندارد، بلکه افراد قانون را متوجه نشدهاند؛ چراکه متخصص این حوزه نیستند و این اصلاحات صرفاً کار را سختتر و پیچیدهتر کرده است.»
جلیلی قاضیزاده معتقد است از ماده ۲، یعنی تعریف پسماند تا طبقهبندی پسماند و متولیان اجرایی و بعد بحث رسیدگی به جرایم، هر اصلاحی کار را سختتر و پیچیدهتر از قبل میکند. «وقتی درباره بازدارندگی جرایم صحبت میکنند، اصلاً به این نکته توجه نمیکنند که آیا قضات ما آگاهی از امر محیطزیستی دارند؟ آیا براساس شناخت و اهمیت این موضوع رأی صادر میکنند یا خیر؟ این نکته مهمتر از تغییر یا اصلاح قانون است. برای مثال گفته شده تکرار جرم جریمه را دو برابر میکند. این نکته درستی است؛ چون کار با زباله امری روزمره است و تکرارشدنی. اما مثلاً بر کم بودن میزان جریمه تأکید میکنند.»
این استاد دانشگاه درنهایت تأکید میکند اصلاحیه قانون مدیریت پسماند «بسیار شلخته» «متناقض» و «با ایرادات اساسی در زمینه فنی و حقوقی است». او معتقد است نمایندگان مجلس صرفاً برای آنکه کاری انجام داده باشند، بهسمت اجرایی شدن این اصلاحیه گام برداشتهاند و این خود نشان از ضعف اساسی در این زمینه دارد.
بازدارندگی در اصلاحیه بیشتر شده است
«علیرضا عسگری»، کارشناس پسماند، اما از جمله کسانی است که اصلاح قانون را در وضعیت فعلی لازم میداند. او قانون دو دهه قبل را بدون بازدارندگی لازم میداند و تأکید میکند در شرایطی که توجه به قانون با اعمال سلیقه همراه است، باید قانون با جزئیات و دقت بیشتری اصلاح شود. «قوانین در حوزه مدیریت پسماند جدید نیستند و در غرب هم نوشتن قانون، خصوصاً در زمینه پسماندهای صنعتی و خطرناک، به دهه ۶۰ میلادی برمیگردد. درنتیجه قوانین با ضعفهایی هم همراه بودهاند، اما قانون سال ۱۳۸۳ چند مشکل اساسی داشت؛ از جمله نداشتن ضمانت اجرایی.»
بهگفته او، آییننامههای این قانون هم بسیار آرمانگرایانه نوشته شده بودند و مطابق با واقعیات جامعه نبودند. «مرجع قانون است و در ایران که بسیاری از برخوردها قائل به سلیقه است، قانون باید سفت و محکم عمل کند و ارگانهای مختلف و دخیل در این عرصه را پاسخگو کند؛ اما این پاسخگویی قوی نبود.»
عسکری میگوید اصلاحیه فعلی هم ایراداتی دارد، اما آنچه در آن مهم است توجه به ترک فعلها و برخورد جدی با آن است. «قطعاً این اصلاحیه هم نمیتواند همه را راضی کند، اما شاید تا ۷۰ درصد در زمینه بازدارندگی بهتر نوشته شده و نکته اصلی این است که دلسوزی برای کشور باشد، نه منافع اشخاص.»
در پایان، اما باید گفت قانون جدید، هر نام و متنی که داشته باشد، تنها زمانی معنا پیدا میکند که هزینه بیقانونی را از هزینه قانونمداری بیشتر کند. در غیر اینصورت، اصلاح قانون مدیریت پسماند نیز به فهرست بلند قوانین خوبِ کماجرا اضافه خواهد شد؛ فهرستی که محیطزیست ایران دیگر توان تحمل آن را ندارد.
