تاریخ انتشار: ۱۰:۳۴ - ۱۷ دی ۱۴۰۴
اقتصاد۲۴ گزارش می‌دهد؛

بازگشت «تکنوکراتِ بحران» برای مهار آشفتگی پولی/ همتی چگونه در دوره پیشین بخش غیررسمی و غیرشفاف مالی را مهار کرد؟

یکی از استراتژی‌های عبدالناصر همتی در اوج تحریم‌های ۹۷ این بود که جلوی گردش بی‌حساب‌وکتاب ریال برای مهار قیمت دلار را گرفت. در این گزارش نشان می‌دهیم که در دوره پیشین بانک مرکزی چه اقداماتی در این راستا انجام شد.

بازگشت «تکنوکراتِ بحران» برای مهار آشفتگی/ همتی چگونه در دوره پیشین بخش غیررسمی و غیرشفاف مالی را مهار کرد؟

اقتصاد۲۴ ـ شیوا سپهری: در شرایطی که با اجرای مکانیسم ماشه در ابتدای مهر ماه ۱۴۰۴، قیمت دلار طی دو ماه و نیم رشد بی‌سابقه ۲۵ درصدی را تجربه کرده و فضای روانی بازار به شدت ملتهب شده است، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، عبدالناصر همتی را مأمور کرده تا بار دیگر سکان ریاست کلی بانک مرکزی را به عهده بگیرد. همتی کسی است که پیش‌تر نیز سابقه عبور از بحران ارزی بزرگ سال ۱۳۹۷ را در کارنامه خود داشته و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از بهترین گزینه‌ها برای عبور از موانع سهمگین کنونی و بازگرداندن ثبات به بازار پول و ارز محسوب می‌شود.

در شرایط تحریمی، کشور به شدت با کمبود ذخایر ارزی مواجه می‌شود؛ اتفاقی که ایران در دوران خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های همه‌جانبه با آن دست‌وپنج نرم کرد. در چنین اتمسفری که ورودی ارز محدود است، مدیریت تقاضا و صیانت از منابع موجود حیاتی می‌شود. یکی از راهکار‌های کلیدی همتی برای عبور از آن بحران که قطعاً در دوره جدید نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت، بحث «انضباط‌بخشی مالی» و «مهار فعالیت‌های غیررسمی و غیرشفاف مالی» بود. همتی معتقد است «وقتی ارز کم است، نباید اجازه داد حتی یک ریال از نقدینگی کشور در مسیر سفته‌بازی و تخریب بازار حرکت کند.»

استراتژی «قفل کردن ریال» برای مهار «دلار»

تجربه همتی در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ نشان داد که او ریشه نوسانات ارزی را نه فقط در کمبود فیزیکی اسکناس، بلکه در گردش بی‌حساب و کتاب ریال می‌دید. او با درک این واقعیت که سفته‌بازان با نقدینگی سرگردان به بازار ارز حمله می‌کنند، سیاست‌های مفیدی را اجرا کرد.

محدودیت برای تراکنش‌های بانکی دست و پای دلالان را بست

یکی از درخشان‌ترین اقدامات او در این حوزه، ایجاد محدودیت برای تراکنش‌های بانکی بود. پیش از او، دلالان با استفاده از ده‌ها کارت بانکی، مبالغ میلیاردی را در کف بازار جابجا می‌کردند. همتی با تعیین سقف ۵۰ میلیون تومانی برای هر کارت و ۱۰۰ میلیون تومانی برای هر کد ملی در ۲۴ ساعت، عملاً «نقل‌وانتقال پول کثیف» را دشوار کرد. این اقدام که در ابتدا با مقاومت‌هایی رو‌به‌رو شد، توانست قدرت مانور اتاق‌های معاملات فردایی را به حداقل برساند.

پاکسازی پوز‌های فرامرزی و حساب‌های اجاره‌ای

در دوران ریاست همتی، بانک مرکزی متوجه شد که بخشی از عملیات تخریب ارزش پول ملی، نه در داخل، بلکه در خارج از مرز‌ها و از طریق دستگاه‌های کارتخوان متصل به شبکه شتاب انجام می‌شود. دلالان در سلیمانیه، هرات و استانبول با استفاده از این دستگاه‌ها، ریال را جابجا و قیمت دلار را در تهران تعیین می‌کردند. همتی در آن زمان دستور مسدودسازی هزاران دستگاه پوز خارج از کشور را صادر کرد؛ اقدامی که ارتباط مالی سفته‌بازان مرزی با شبکه بانکی داخلی را قطع کرد.

همزمان، مبارزه با «حساب‌های اجاره‌ای» و سایت‌های قمار کلید خورد. او در یکی از اظهارنظر‌های معروف خود در بهمن ۱۳۹۸ فاش کرد: «ما متوجه شدیم یک کودک هفت‌ساله در طول سال چند صد میلیارد تومان تراکنش داشته است! اینها حساب‌های اجاره‌ای برای پولشویی و فرار مالیاتی است که با جدیت جلوی آنها را گرفتیم.» او با شناسایی بیش از ۵۰۰ هزار حساب مشکوک، نشان داد که نظارت سیستمی بر تراکنش‌ها اهمیت زیادی دارد.

انضباط‌بخشی به چک‌های تضمینی؛ پایان عصر امضا‌های سفید

پیش از اصلاحات همتی، چک‌های تضمینی عملاً نقشی مشابه اسکناس‌های درشت داشتند؛ بدون نام، بدون ردپا و با قابلیت پشت‌نویسی نامحدود. این ابزار، بهشت پولشویان بود. همتی با ممنوعیت ظهرنویسی چک‌های تضمینی و الزام به ثبت نام ذینفع در سیستم، این گلوگاه بزرگ را بست. او در آذر ۱۳۹۷ تأکید کرد: «چک تضمینی نباید در بازار دست‌به‌دست شود. با این اقدام، یکی از بزرگ‌ترین مجاری پولشویی و جابجایی پول‌های کثیف را مسدود کردیم.» فکت‌های آماری نشان می‌دهند که پس از این بخشنامه، گردش چک‌های تضمینی در بازار غیررسمی بیش از ۹۰ درصد کاهش یافت.

ابرپروژه ادغام بانکی؛ جراحی بدون بازگشت

شاید سخت‌ترین و ساختاری‌ترین اقدام همتی در مسیر شفافیت، نهایی کردن ادغام ۵ بانک و مؤسسه وابسته به نیرو‌های مسلح در بانک سپه بود. این بانک‌ها به دلیل ناترازی مالی و رقابت مخرب در پرداخت سود‌های غیرمتعارف، بمب ساعتی نقدینگی محسوب می‌شدند.

همتی با مدیریت این فرآیند پیچیده، حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده و هزاران شعبه را تحت یک انضباط واحد درآورد. او در خرداد ۱۳۹۹ درباره این اقدام گفت: «ادغام بانک‌های نیرو‌های مسلح، پروژه‌ای ملی بود که با حمایت مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور انجام شد تا ناترازی‌های بانکی کنترل شود و از فعالیت‌های غیرشفاف در این حوزه جلوگیری کنیم.» این حرکت نه تنها شفافیت مالی را بالا برد، بلکه قدرت نظارتی بانک مرکزی بر خلق پول را تقویت کرد.

دیدگاه کارشناسان؛ چرا همتی گزینه روز‌های سخت است؟

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که قدرت اصلی همتی در «تسلط بر ابزار‌های نوین نظارتی» است. احمد حاتمی‌یزد، کارشناس حوزه بانکی، معتقد است که ادغام بانک‌های نظامی و اصلاح نظام پرداخت در دوره همتی، «جراحی‌های بزرگی» بودند که مانع از فروپاشی کامل پولی در اوج تحریم‌های ترامپ شدند. کارشناسان معتقدند او با رویکرد «هویت‌دار کردن ریال»، هزینه فعالیت غیرقانونی را به شدت افزایش داد؛ به طوری که برای سفته‌بازان، معامله در بازار ارز دیگر به سادگی و ارانیِ سابق نبود.

مأموریت دشوار همتی برای دوره فشار حداکثری

امروز که دوباره سایه بحران ارزی بر اقتصاد سنگینی می‌کند، بازخوانی کارنامه همتی نشان می‌دهد که او قائل به «شفافیت حداکثری» است. او معتقد است که در زمان کمبود ارز، بهترین استراتژی، دفاع از ارزش پول ملی از طریق بستن راه‌های فرار ریال و کور کردن نقاط کور مالی است. مأموریت امروز او در دولت پزشکیان، ادامه همان مسیر انضباط‌بخشی است؛ مسیری که در آن هیچ تراکنش مشکوکی نباید از چشمان ناظر بانک مرکزی پنهان بماند تا آرامش به سفره مردم بازگردد.

ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار