نرخ خرید تضمینی گندم کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد/ تا نوبخت هست کشاورزان روی خوش نخواهند دید

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز معتقد است که نرخ دو هزار و ۲۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم خلاف متن قانون خرید تصمینی محصولات اساسی است.

اقتصاد24- هر سال این موقع زمین‌های کشاورزی آماده خواب زمستانی می‌شوند و پیش از این خواب کشاورزان شهرها و روستاهای مختلف ایران یکی پس از دیگری تصمیم به کشت گندم می‌گیرند. رسم هرساله‌ای که امسال در میان کشاورزان جایگاهی ندارد چرا که گندم دیگر برای آن‌ها نه یک محصول سودآور که محصولی است که هر سال بر فقر آن‌ها می‌افزاید. گندمی که به جای شکوفایی بخش کشاورزی پژمردگی آن‌ را با خود به ارمغان می‌آورد و باعث این پژمردگی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.

هرچند قانون خرید تضمینی محصولات اساسی که در سال ۶۸ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد با هدف حمایت از تولید محصولات کشاورزی و جلوگیری از خسارت دیدن کشاورزان بود اما حالا چند سالی است که نرخ خرید این محصولات دیگر نه جنبه حمایتی از حقوق کشاورزان دارد و نه موتور محرکه‌ای برای افزایش انگیزه برای تولید محصولات کشاورزی است چرا که به گفته بسیاری از این کشاورزان نرخ خرید تضمینی یکی از اساس‌ترین محصولات کشاورزی یعنی گندم باعث فقر هر ساله آنان شده است.

هرچند نرخ هزار و ۷۰۰ تومان برای هر کیلوگندم در سال گذشته صدای اعتراض بسیاری از کشاورزان را بلند کرد اما قیمت امسال گندم نشان داد که شورای اقتصاد توجهی به مطالبات کشاورزان نداشته و ندارد و قیمت گندم را نه متناسب با نرخ تورم و بر اساس هزینه‌های تمام شده تولید بلکه به هر مقدار که خود بخواهد اعلام می‌کند.

هفته گذشته بود که علی ربیعی سخنگوی دولت پس از توصیه‌های کارشناسان و گمانه‌زنی‌های بسیار، نرخ خرید تضمینی گندم را دو هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد و چنین گفت: بنا بر مصوبه شورای اقتصاد، نرخ خرید تضمینی گندم ۲۲۰۰ تومان در نظر گرفته شد و متناسب با سایر تورم ها و مسائل اقتصادی کشور چنین رقمی مشخص شد و امیدواریم که کشاورزان ما هم بتوانند منتفع شوند.

هنوز مشخص نیست که اعلام نرخ دو هزار و 200 تومان از سوی شورای اقتصاد بر کدام اساس بوده است اما نکته‌ای که چون آفتاب عیان این است که هیچ کشاورزی امید به انتفاع از نرخ دو هزار و 200 تومانی گندم ندارد.

دولت درباره اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از قانون سرپیچی می‌کند

مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران در این‌باره به صراحت دولت را متهم به تخلف از متن قانون می‌کند و می‌گوید: دولت امسال و سال گذشته قانون مصوب نرخ خرید تضمینی گندم را در قیمتی که به کشاورزان اعلام کرد، لحاظ نکرد یعنی به متن قانون عمل نکرد در حالی که نرخ خرید تضمینی قانونی گندم در سال گذشته باید 1920 تومان می‌بود و این قیمت طبق نظر مرکز پزوهش‌های مجلس و کارشناسان بود که دولت به آن توجهی نکرد.

نرخ خرید تضمینی گندم نه متناسب با تورم است و نه کفاف هزینه‌های تولید را می‌دهد

او معتقد است که نرخ فعلی گندم نه متناسب با نرخ تورم امسال است و نه هزینه‌های تمام شده تولید این محصول را پوشش می‌دهد. "اگر ما قیمت قانونی سال قبل یعنی هزار و ۹۲۰ تومان را و نرخ تورم امسال را هم در نظر بگیریم به عدد دو هزار و 700 تا دو هزار و 800 تومان برای خرید گندم امسال می‌رسیم که کف قیمت قانونی برای خرید تضمینی گندم است ولی دولت امسال هم اقدام گذشته خود را تکرار کرد و نرخ خرید تضمینی گندم را به دلخواه خود اعلام کرد و قیمت دو هزار و 200 تومان را برای این محصول مناسب دانست".

خوراک دام گران‌تر از خوراک انسان

اسدی همچنین اظهار می‌کند قیمتی که برای گندم از طرف دولت اعلام شده باعث می‌شودسال آینده نیز اتفاقی مشابه امسال را شاهد باشیم و آن‌‌ اتفاق یعنی نرخ دو هزار و 200 تومان در میزان کشت گندم تاثیر خواهد گذاشت." کشاورزان اگر گندمی هم تولید کنند چون در سال آینده مانند امسال قیمت خوراک دام یعنی جو بیشتر از قیمت گندم خواهد بود، ترجیح می‌دهند که گندم خود را به دولت نفروشند. درست مثل امسال که قیمت جو به دو هزار تومان رسیده بود و به همین خاطر کشاورزان ترجیح دادند گندم نفروشند.

رییس سازمان برنامه دشمن جان کشاورزی

اسدی شخص محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه را مسئول نرخ گذاری پایین خرید تضمینی گندم می‌داند. "حالا باید دید که آقای نوبخت می‌خواهد گندم را از کجا و با کدام ارز وارد کند؟ تا زمانی که آقای نوبخت در دولت است کشاورزان ایران روی خوش نخواهند دید."

این کشاورز درباره اینکه آیا میان نرخ خرید تضمینی داخلی و قیمت جهانی گندم تناسبی وجود دارد چنین می‌گوید: قیمت جهانی گندم مهم نیست، مهم این است که برای نرخ خرید تضمینی قانون مشخصی داریم و این قانون اعلام می کند که هر سال باید متناسب با تورم باشد ضمن اینکه اگر بخواهیم گندم را با قیمت دلار محاسبه کنیم خواهیم دید که کشورهای همجوار مشتری گندم ما هستند اما دولت از یکسو صادرات گندم را ممنوع کرده و از یکسو حق طبیعی کشاورز را نمی‌دهد و این مسئله باعث رکود در بخش کشاوورزی می‌شود.

قاچاق گندم یک دروغ بزرگ است

اسدی درباره قاچاق گندم نیز اینطور اظهار می‌کند: بحث قاچاق گندم یک دروغ بزرگ است و توهین به مرزداران و نیروهای امنیتی ماست. کسی که صحبت از قاچاق گندم می‌کند منظورش این است که هزاران کامیون از مرز رد می‌شوند بدون اینکه مرزداران متوجه شوند. امروز دستگاه‌های امنیتی و پاسداران مرزها در کشور ما چنان مسلط هستند که پر زدن پرنده را هم رصد می‌کنند و این دروغگویان و شیادان که صحبت از قاچاق گندم می‌کنند چگونه هست که چنین اهانتی به سیستم امنیتی کشور می‌کنند و من متعجبم که چطور سیستم امنیتی و مرزداری ما چگونه تاب تحمل این اهانت‌ها را دارند؟ ما وقتی حرف از قاچاق می‌زنیم صحبت از صدها هزار تن می‌کنیم و کسانی که این حرف‌ را پیش می‌کشند افرادی هستند که می خواهند فضا را مطابق با منافع خود فراهم کنند.

این نماینده صنفی کشاورزان تنها خواست کشاورزان را اجرای قانون می‌داند و معتقد است که کشاورزان بیش از حق خود چیزی نمی‌خواهند و حق آن‌ها تنها قانونی است که برای قشر کشاورز نوشته شده است."اگر این قوانین اجرا شود گندم باید سال گذشته هزار و 920 تومان و امسال نیز به قیمت دو هزار و 700 تومان خریداری می‌شد.

تبعیض علیه کشاورزان

او در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا خرید تضمینی محصولات اساسی راه حل درستی برای حمایت از کشاوران است چنین سخن می‌راند: خرید تضمینی یکی از حقوق کشاورزان است و در این کشور قانون است و ما کشاورزان می‌خواهیم بدانیم که چرا قانونی که برای کشاورز است به آن بی اعتنایی می شود و قانونی که برای اقشار دیگر هست اجرا می شود و این مسئله را در ضعف بخش کشاورزی می بینیم.

اسدی در پایان تشکل‌های صنفی کشاورزی را مقصر وضع موجود می‌داند. "من عضو شورای مرکزی خانه کشاورز هستم و شأن قانونی من نمایندگی کشاورزان است ولی باید اعلام کنم که از عملکرد تمامی تشکل های کشاورزی کشور ابراز تاسف می‌کنم چون ضعف و ناتوانی ما بوده است که باعث شده دولت به خود اجازه تعدی به حقوق کشاورزان را بدهد؛ هم خانه کشاورز هم نظام صنفی هم مجمع تشکل های کشاورزی و حتی نظام مهندسی در به وجودآمدن شرایط موجود که علیه حقوق کشاورزان است مقصر هستند."