
اقتصاد۲۴- مرور آمارهای عملکردی نشان میدهد جهتگیری این بانک بیش از هر زمان دیگری به سمت توسعه فراگیر، حمایت از کسبوکارهای خرد و ایفای نقش سیاستی در برنامههای ملی بوده است.
جهش در تسهیلات اشتغالزایی
یکی از مهمترین شاخصهای عملکردی بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۴، رشد قابل توجه تسهیلات اشتغالزایی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه است. بر اساس آمارهای رسمی، میزان تسهیلات پرداختی در این بخش به حدود ۴۴ هزار میلیارد ریال رسیده است، رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل (حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال) ۶۰ درصد رشد را نشان میدهد.
این افزایش قابل توجه، بیانگر تقویت نقش بانک در اجرای سیاستهای حمایتی دولت در حوزه اشتغال است؛ بهویژه در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با چالشهایی همچون نرخ بیکاری در برخی مناطق و محدودیتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی مواجه است. رشد تسهیلات تبصره ۱۸ همچنین نشان میدهد بانک توسعه تعاون توانسته سهم بیشتری در هدایت منابع به سمت مشاغل خرد و متوسط ایفا کند، حوزهای که بیشترین ظرفیت اشتغالزایی پایدار را دارد.
عبور از سهمیه در تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
حمایت از سیاستهای جمعیتی و تقویت بنیان خانواده نیز از دیگر محورهای مهم عملکرد بانک در سال ۱۴۰۴ بوده است. در این سال، مجموع تسهیلات پرداختی در حوزه ازدواج و فرزندآوری به حدود ۲۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.
نکته قابل توجه آن است که این رقم بیش از ۱۱۰ درصد سهمیه تعیینشده برای بانک توسعه تعاون بوده است، موضوعی که نشاندهنده تحقق فراتر از تعهدات تکلیفی و تلاش برای تسهیل دسترسی خانوارها به منابع مالی ارزانقیمت است. در شرایطی که افزایش هزینههای زندگی به یکی از موانع اصلی ازدواج و فرزندآوری تبدیل شده، ایفای نقش فعال بانکها در اجرای این سیاستها اهمیت دوچندان پیدا میکند.
پرداخت ۷۴ همت تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی
در مقیاس کلان، عملکرد اعتباری بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۴ از نظر حجم تسهیلات نیز قابل توجه بوده است. بر اساس آمارها، از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۴۳ هزار میلیارد ریال (۷۴ همت) تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت شده است.
این حجم از تأمین مالی نشان میدهد بانک توسعه تعاون توانسته علاوه بر ایفای نقش تخصصی در حوزه تعاون، در تأمین مالی بخشهای متنوع اقتصادی نیز حضوری فعال داشته باشد. توزیع این تسهیلات در بخشهای مختلف، بهویژه در حوزه تولید، خدمات و کسبوکارهای خرد، میتواند به افزایش تابآوری اقتصاد و تقویت رشد منطقهای کمک کند.
از منظر سیاستگذاری مالی، چنین عملکردی بیانگر حرکت بانک به سمت ایفای نقش توسعهای فراتر از یک بانک تجاری صرف است، نقشی که در آن، هدایت هدفمند منابع و تمرکز بر بخشهای مولد اهمیت بیشتری از سودآوری کوتاهمدت دارد.
ورود بانک توسعه تعاون به طرحهای ملی با هدف تقویت زنجیره ارزش تولید
یکی دیگر از نقاط برجسته عملکرد بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۴، مشارکت در طرحهای ملی توسعه زنجیره ارزش بوده است. این بانک بهعنوان بانک عامل در اجرای طرح «اتصال بنگاههای خرد و متوسط به بنگاههای بزرگ» مشارکت دارد، طرحی که به ابتکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ایجاد پیوند پایدار میان تولیدکنندگان خرد و شبکههای صنعتی و بازارهای فروش در حال اجراست.
اهمیت این طرح در آن است که یکی از ضعفهای ساختاری اقتصاد ایران، گسست میان بنگاههای کوچک و بازارهای بزرگ است. بسیاری از کسبوکارهای خرد با وجود ظرفیت تولید، به دلیل نبود دسترسی به بازار یا زنجیره تأمین، امکان رشد ندارند. ورود بانک توسعه تعاون به این طرح میتواند با تأمین مالی هدفمند، به شکلگیری شبکههای تولیدی یکپارچه و افزایش بهرهوری کمک کند.
از منظر توسعهای، چنین طرحهایی میتواند به عبور از مدلهای سنتی حمایت مالی کمک کند و رویکرد تأمین مالی زنجیرهای را در اقتصاد ایران تقویت کند، رویکردی که در آن، بانک صرفاً وامدهنده نیست، بلکه بخشی از اکوسیستم توسعه تولید محسوب میشود.
حرکت بانک توسعه تعاون به سمت بانکداری توسعهمحور
جمعبندی عملکرد بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد این بانک تلاش کرده از چارچوب بانکداری صرفاً عملیاتی فاصله بگیرد و به سمت یک نهاد توسعهای حرکت کند. تمرکز همزمان بر سه محور اشتغال، حمایت از خانوار و تقویت زنجیره ارزش تولید، بیانگر تلاش برای ایفای نقش چندوجهی در اقتصاد ملی است.
رشد ۶۰ درصدی تسهیلات اشتغالزایی، عبور از سهمیه در تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، پرداخت ۷۴ همت تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی و حضور فعال در طرحهای ملی، مجموعهای از شاخصهایی هستند که نشان میدهند بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۴ توانسته جایگاه خود را بهعنوان یکی از بازیگران مهم در حوزه مالی توسعهای تثبیت کند.
با توجه به روندهای فعلی، تداوم این مسیر میتواند نقش بانک توسعه تعاون را در سالهای آینده پررنگتر کند؛ بهویژه اگر تمرکز بر تأمین مالی هدفمند، توسعه ابزارهای نوین اعتباری و تقویت تعامل با بخش تعاون و بنگاههای کوچک ادامه یابد. در چنین شرایطی، این بانک میتواند به یکی از بازوهای اصلی تحقق اقتصاد مردمی و توسعه متوازن در کشور تبدیل شود.