بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه فروردین را ۶۷ درصد اعلام کرد + نمودار
اقتصاد۲۴- گزارش تازه بانک مرکزی از تورم فروردین ۱۴۰۵ نشان میدهد، هزینه معیشت خانوارها در آغاز سال با شتابی قابل توجه افزایش یافته است؛ جایی که رشد همزمان قیمت کالاهای مصرفی، خوراکیها و خدمات درمانی، فشار مضاعفی بر سبد هزینهای مردم وارد کرده است.
تورم ماهانه فروردین ۷ درصد شد
بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مصرفکننده به ۶۱۵.۳ واحد رسیده و تورم ماهانه نیز با جهشی محسوس از ۳ درصد در اسفند به ۷ درصد در فروردین افزایش یافته است. در همین حال، تورم نقطهبهنقطه به ۶۷ درصد رسیده که نسبت به ۴۱.۴ درصد در فروردین سال گذشته، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد. نرخ تورم سالانه نیز در سطح ۵۰.۶ درصد تثبیت شده که بیانگر تداوم شرایط تورمی در اقتصاد است.
ترکیب این ارقام حاکی از آن است که در کنار روندهای ساختاری، افزایش نااطمینانیهای اقتصادی و فشار هزینهای در بخش کالا و درمان، نقش مهمی در شکلگیری تورم ابتدای سال داشته و بیش از هر چیز، سطح رفاه و قدرت خرید خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است.
فشار خوراکیها بر هزینه خانوار
دادههای بانک مرکزی نشان میدهد در فروردین ۱۴۰۵، گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» با ثبت تورم ماهانه ۸.۹ درصدی، به یکی از اصلیترین پیشرانهای افزایش سطح عمومی قیمتها تبدیل شده است. این گروه که با ضریب اهمیت ۲۳.۴۵ درصدی یکی از سنگینترین اجزای سبد مصرفی خانوار محسوب میشود، بهتنهایی بیش از ۲ واحد درصد از تورم ۷ درصدی کل را تشکیل میدهد.
مقایسه این عدد با اسفند ۱۴۰۴ نیز قابل توجه است؛ جایی که تورم خوراکیها حدود ۴.۵ درصد بوده و در فروردین تقریباً دو برابر شده است. این جهش نشان میدهد فشار قیمتی مستقیماً بر اقلام ضروری و روزمره وارد شده است. در میان زیرگروهها نیز روند افزایشی قیمتها گسترده بوده و محدود به یک یا دو قلم خاص نیست.
چنین الگویی معمولاً به معنای انتقال شوکهای هزینهای به کل زنجیره مصرف است. از این منظر، دادههای بانک مرکزی تصویری روشن از افزایش فشار معیشتی در آغاز سال ارائه میدهد؛ فشاری که بیش از هر چیز در سفره خانوار قابل مشاهده است.
سبقت کالاها از خدمات با تورم ۹.۵ درصدی
یکی از مهمترین نکات گزارش بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۵، تغییر ترکیب تورم به نفع کالاهاست. بر اساس دادهها، تورم ماهانه کالاها به ۹.۵ درصد رسیده، در حالی که خدمات افزایش قیمتی معادل ۳.۸ درصد را تجربه کردهاند. این فاصله بیش از ۵ واحد درصدی، نشاندهنده غلبه فشارهای قیمتی در بخش کالاهاست. در شرایطی که در بسیاری از دورهها خدمات نقش پایدارتری در تورم دارند، ثبت چنین شکافی میتواند نشانهای از بروز شوکهای جدید در سمت عرضه کالاها باشد.
همچنین مقایسه با اسفند ۱۴۰۴ نشان میدهد تورم کالاها از ۴.۲ درصد به ۹.۵ درصد در فروردین افزایش یافته، در حالی که خدمات تنها از ۱.۵ به ۳.۸ درصد رسیدهاند. این تفاوت در شدت رشد، بهخوبی بیانگر تغییر فاز تورمی در ابتدای سال است. از منظر تحلیلی، این الگو معمولاً با افزایش هزینه واردات، نوسانات ارزی یا اختلال در زنجیره تأمین همخوانی دارد. به این ترتیب، گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم فروردین بیش از آنکه خدماتمحور باشد، از مسیر افزایش قیمت کالاها شکل گرفته است.
دخانیات، ارتباطات و درمان؛ رکوردداران جهش قیمت در فروردین
مرور جزئیات گزارش بانک مرکزی نشان میدهد در فروردین ۱۴۰۵، برخی گروهها با جهشهای قیمتی کمسابقه مواجه شدهاند. در صدر این افزایشها، گروه دخانیات با تورم ۳۰.۷ درصدی قرار دارد که بالاترین نرخ در میان تمام گروههاست. پس از آن، ارتباطات با ۲۰.۶ درصد و بهداشت و درمان با ۱۵.۶ درصد قرار گرفتهاند.
این در حالی است که تورم این گروهها در اسفند ۱۴۰۴ بهمراتب پایینتر بوده؛ بهعنوان نمونه، تورم ارتباطات حدود ۲ درصد و بهداشت و درمان نزدیک به ۱.۴ درصد ثبت شده بود. چنین افزایشهایی معمولاً ناشی از تغییرات ناگهانی در قیمتگذاری، تعرفهها یا سیاستهای تنظیمی است. البته باید توجه داشت که وزن این گروهها در سبد مصرفی متفاوت است؛ برای مثال، با وجود تورم بسیار بالای دخانیات، به دلیل ضریب اهمیت پایین آن (۰.۴۶ درصد)، اثر آن بر تورم کل محدود است.
در مقابل، بهداشت و درمان با وزن بالاتر، نقش مؤثرتری در افزایش شاخص کل ایفا کرده است. این ترکیب نشان میدهد جهشهای قیمتی فروردین هم در کالاها و هم در برخی خدمات ضروری بهطور همزمان رخ داده است.
روند تورم در اقتصاد ایران از فروردین ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵
نمودار زیر روند تورم در اقتصاد ایران از فروردین ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۵ را نشان میدهد. بر این اساس، پیداست که تورم در اقتصاد ایران با پشت سر گذاشتن فاز کاهش و تثبیت که طی فرورین ۱۴۰۲ تا مهر ۱۴۰۳ تجربه میکرد، بار دیگر به روند جهشی بازگشته است.
به این ترتیب، تورم نقطهای با عبور از ۶۷ درصد در فروردین امسال، از سقف ۶۲.۴ درصدی فروردین ۱۴۰۲ نیز عبور کرده است. در این بین، اما باید توجه داشت که تورم ماهانه ۷ درصدی در فروردین امسال، همچنان از سقف ۹.۸ درصدی در خرداد ۱۴۰۱ فاصله دارد. ناظران اقتصادی امیدوارند با بهبود شرایط اقتصادی در سایه پایدار شدن شرایط سیاسی، ترمز رشد قیمتها طی ماههای آینده کشیده شود. با این حال، اما با توجه به آسیبهای ناشی از جنگ به صنایه، مشاغل و زنجیره تولید، به نظر میرسد روند تورمی فعلا افزایشی باشد.
