واکاوی زخمهای جنگ بر اقتصاد در افق ۲۰۲۶/ منابع مورد نیاز برای بازسازی جنگ فراتر از توان سیستم بانکی
اقتصاد۲۴- اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶، نه تنها با چالشهای ساختاری همیشگی خود بلکه با انباشت شوکهای ناشی از جنگی تمامعیار و بیسابقه دست و پنجه نرم خواهد کرد. تصویری که از لابهلای گزارشهای بینالمللی و اظهارات مقامات برمیآید، حاکی از وضعیتی است که میتوان آن را «رکود تورمی عمیق» نامید؛ وضعیتی که معیشت دهها میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
براساس آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول نرخ تورم در ایران از ۵۱ درصد به حدود ۶۹ درصد جهش خواهد یافت، رشد اقتصادی از منفی ۱.۵ به منفی ۶.۱ درصد سقوط میکند و نرخ بیکاری نیز از ۸ به ۹.۲ درصد افزایش مییابد. این ارقام نشاندهنده ورود اقتصاد به مرحله حاد «رکود تورمی» است.
بیشتر بخوانید: چند سناریوی بازسازی زیرساختهای اقتصادی/ سطح تولید چگونه به زمان قبل از شروع جنگ باز میگردد؟
اما نکته قابل تأمل در این پیشبینیها، محافظهکاری نسبی آنهاست. برآوردهای داخلی از خسارت جنگ به رقم ۲۷۰ میلیارد دلار رسیده و شرکت ریستاد انرژی خسارت وارده به تأسیسات انرژی را بین ۳۴ تا ۵۸ میلیارد دلار تخمین زده است. همچنین آمار از دست رفتن یک میلیون شغل مستقیم و دو میلیون شغل غیرمستقیم، ابعاد فاجعه را فراتر از ارقام رسمی نشان میدهد.
زخمهای عمیق بر پیکر صنایع کشور
تحلیل دادههای پیش از جنگ حاکی از آن است که اقتصاد ایران در آستانه درگیری، روند رشدی نسبتاً مطلوبی را تجربه میکرد. نرخ رشد اقتصادی حدود ۳.۲ درصد بود و حتی در فروردین و اردیبهشت سال جاری، به ترتیب ارقام ۲.۶ و ۲.۷ درصد ثبت شده بود. اما جنگ ۱۲ روزه خردادماه، این روند صعودی را به طور کامل معکوس کرد.
آنچه این رکود را از بحرانهای پیشین متمایز میکند، همزمانی شوک عرضه و تقاضا است. از یک سو، تخریب زیرساختهای تولیدی و انرژی، توان عرضه را کاهش داده و از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه ناشی از خسارات جنگ و نااطمینانی اقتصادی، تقاضای کل را تحت تأثیر قرار داده است.
معمای نقدینگی و سیاستهای پولی در میدان جنگ
چالش اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی، مدیریت متغیرهای پولی است. بانک مرکزی پیش از جنگ توانسته بود نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به میانگین ۵۰ ساله کشور یعنی ۲۵ درصد کاهش دهد. اما جنگ، تقاضای نقدینگی را به شدت افزایش داده و این نرخ را به کانال ۳۰ درصد بازگردانده است. مردم حتی داراییهای امن از جمله طلا و ارز را به ریال تبدیل کردند تا در شرایط بحرانی از آن استفاده کنند. ضمناً مشکلات بانکهایی، چون سپه و بانک ملی در جریان جنگ منجر به نااطمینانی در نگه داشتند حقوق و دستمزد در بانکها شد.
سه عامل اصلی در این جهش نقش داشتهاند. اول، نیاز دولت به تأمین مالی کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی؛ دوم، افزایش تقاضای بنگاهها برای جبران خسارتهای وارده و بازسازی خطوط تولید؛ و سوم، خروج سرمایههای خرد از نظام بانکی به دلیل نااطمینانیهای ناشی از جنگ.
نکته حائز اهمیت آنکه نظام بانکی ایران در تأمین مالی جنگ و بازسازی «تنها» عمل کرده است. این تنهایی، فشار بر نقدینگی را مضاعف کرده و بانک مرکزی را در تنگنای تاریخی میان مهار تورم و تأمین مالی بازسازی قرار داده است.
بمب ساعتی در توزیع منابع
آمار ارائهشده از توزیع تسهیلات و سپردهها، تصویری از تمرکزگرایی بیمارگونه را نشان میدهد. استان تهران با سهم ۲۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی، ۶۰ درصد تسهیلات و ۵۸ درصد سپردههای کشور را به خود اختصاص داده است. این شکاف عمیق به این معناست که استانهای دیگر آسیبدیده از جنگ، کمترین دسترسی را به منابع بازسازی دارند.
چشمانداز سرمایهگذاری و چالش بازسازی
در حوزه بانکی، آمارها نشان از تلاش برای تقویت بنیه مالی بانکها دارد. سرمایه بانکها از ۳۳۶ همت در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۰ همت رسیده و پیشبینی میشود به ۱۳۰۰ همت برسد. تعداد بانکهای دارای کفایت سرمایه بالای ۸ درصد از ۷ به ۱۴ بانک افزایش یافته است. اما برای اصلاح وضعیت ۶ بانکی که کفایت سرمایه منفی دارند، حدود ۱۴۰۰ همت منابع نیاز است.
تحلیل این ارقام نشان میدهد که اگرچه نظام بانکی از حیث سرمایهای تقویت شده، اما حجم منابع مورد نیاز برای بازسازی که برآوردهای اولیه آن ۲۷۰ میلیارد دلار است، به مراتب فراتر از توان فعلی سیستم بانکی است. این شکاف عمیق میان نیازها و منابع، بزرگترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در دوران بازسازی خواهد بود.
