پشت پرده طرح مجلس برای سلب تابعیت ایرانیان خارج کشور/ محدودیت خدمات کنسولی کلید خورد؟
اقتصاد۲۴- بحث سلب تابعیت از ایرانیان مقیم خارج از کشور که به گفته نهادهای قضایی با «دولتهای متخاصم» همکاری میکنند، بار دیگر در فضای رسانهای داغ شده است. در صورت اجرایی شدن چنین تصمیمی، ایران احتمالاً اولین کشوری خواهد بود که تابعیت ناشی از «خون» و اصالت ملی را به دلایل سیاسی و امنیتی سلب میکند.
موضوع سلب تابعیت، همزمان با بحث «مصادره اموال ایرانیان خارج از کشور» مطرح شد. امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، اخیراً در حاشیه یک مراسم چهلم شهید اسماعیل خطیب به بحث سلب تابعیت از ایرانیان خارج از کشور اشاره کرده و اظهار داشت: «در حال حاضر، بحث اصلی بر توقیف اموال این افراد است و رسیدگی به جرائم آنان مطابق قانون با شدت ادامه دارد. اما بحث سلب تابعیت ایرانیانی که در خارج از کشور با دشمن همکاری میکنند، فعلاً مطرح نیست.»
بااینحال به نظر میرسد این گزینه هنوز از روی میز حذف نشده است. چنانکه امروز محمد رستمی، نماینده مجلس خبر داد: در راستای صیانت از منافع ملی و مقابله قانونی با اقدامات خصمانه علیه کشور، طرحی با عنوان «تعیین موارد و آیین سلب تابعیت از اتباع ایرانی دارای تابعیت مضاعف در صورت مشارکت در اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران» در سامانه مجلس ثبت شده است.
به گفته این نماینده مجلس؛ بر اساس این طرح، از اتباع دارای تابعیت مضاعف که در اقداماتی نظیر مشارکت مستقیم یا فعال در مخاصمات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران، یا تحریک دولتهای متخاصم به اقدام نظامی علیه کشور دخالت داشته باشند، سلب تابعیت خواهد شد.
اواخر فرودین ماه بود که فارس در مصاحبه با یک حقوقدان از قانونی بودن سلب تابعیت از ایرانیان خارج کشور خبر داد. در این گزارش که با تیتر «تابعیت ایرانی از وطنفروشان میتواند سلب شود»، به نقل از مهدی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری، به تفسیر اصل ۴۱ قانون اساسی پرداخته است. در این تحلیل آمده است: «اصل ۴۱ به دولت اجازه داده است در مورد ایرانیانی که تابعیت خارجی گرفتهاند و در عین حال با رفتار مخاصمهآمیز یا خصمانه و با حمایت از کشورهایی که در وضعیت مخاصمه با ایران قرار دارند عملاً نشان میدهند که خود را ایرانی نمیدانند، اقدام به سلب تابعیت کند. اجرای این اصل درباره این دسته نهتنها موجه، بلکه ضروری است.» اصل ۴۱ قانون اساسی صراحتاً میگوید: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.»
اگرچه این اصل راه را برای سلب تابعیت در صورت اخذ تابعیت دوم باز گذاشته، اما باید توجه داشت که قانون تابعیت مصوب ۱۳۰۸ که ریشه در حقوق مدنی دارد، در ماده ۱۴، برخورد متفاوتی را پیشبینی کرده است. در این ماده آمده است: «هر تبعه ایران که بدون رعایت مقررات [فوق]تابعیت خارجی تحصیل کند تبعیت خارجی او کانلمیکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعیالعموم محل به فروش رسیده؛ و به علاوه از رسیدن به مقام وزارت و معاونت و عضویت مجالس... و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.»
طبق ماده ۱۴ قانون مذکور، ایران حتی کسی را که خود تابعیت دیگری گرفته، همچنان «ایرانی» میشناسد تا بتواند او را مجازات یا محدود کند، اما اکنون صحبت از «سلب تابعیت» به عنوان یک مجازات است.
به نظر میرسد هدف میانمدت از طرح این مباحث، نه سلب کامل هویت، بلکه ایجاد زیرساخت قانونی برای «محدودسازی خدمات کنسولی» مانند تمدید پاسپورت یا وکالتنامهها باشد.
به هر حال در عرف حقوقی جهان، حتی خطرناکترین مجرمان و محکومان به اعدام نیز تابعیت خود را از دست نمیدهند. ایرانی بودن یک پیوند خونی و سرزمینی است؛ تبدیل آن به یک «امتیاز قابل ابطال» توسط دولت، میتواند مرزهای هویت ملی را مخدوش میکند.
