روایت فارین پالسی از شوک نفتی چهارم و ترکش‌های آن به نظم جهانی

اقتصاد۲۴- فارین پالسی با انتشار یادداشتی نوشت: در روایت‌های کلاسیک گفته شده که اتحاد میان اروپای غربی و ایالات متحده بلافاصله پس از پایان جنگ، در چارچوب نظم برتون وودز تثبیت شد؛ نظمی که با پیوند دادن ارزهای جهانی به دلار آمریکا و ایجاد سازوکارهای حکمرانی اقتصادی از طریق صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به ثبات اقتصاد جهانی کمک کرد. این روایت‌ها همچنین توضیح می‌دهند که این شراکت با اجرای طرح مارشال در آغاز جنگ سرد و سپس با تاسیس جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۷، بیش از پیش تقویت شد.

اما واقعیت این است که سه شوک بزرگ نفتی در دوره پساجنگ — در سال‌های ۱۹۵۶، ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸–۱۹۷۹ — بود که به‌طور تعیین‌کننده‌ای اتحاد میان اروپای غربی و ایالات متحده را تثبیت و پایه‌های نظم سیاسی و اقتصادی امروز را ریخت؛ نظمی که در عین حال، بودن آن را نیز آشکار ساخت.

پایان نظم کلاسیک؟

فازین پالسی در ادامه خاطرنشان کرد: هر سه شوک نفتی بخشی از تلاشی گسترده‌تر از سوی دولت‌های پساکلنیالیسم (پسااستعمارگریی) بودند که می‌کوشیدند از «سلاح نفت» برای تقویت حاکمیت اقتصادی خود در کنار استقلال سیاسی بهره ببرند. این شوک‌ها هم‌زمان با چالش‌افکنی اکثریت نوظهور جهانی — متشکل از کشورهای در حال رهایی از استعمار — علیه نظم برتون وودز رخ داد؛ کشورهایی که در برابر نفوذ غرب بر سیاست‌های اقتصادی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین ایستادگی می‌کردند.

حال بحران کنونی انرژی، در امتداد همین روند، به‌نوعی نقطه پایانی بر آن نظم است؛ نظمی که همان بحران‌های پیشین در شکل‌گیری‌اش نقش داشتند. «چهارمین شوک نفتی» فصل مهمی در تضعیف قدرت ژئوپلیتیکی و اقتصادی ایالات متحده در عرصه جهانی رقم زده است. این بحران همچنین شکافی جدی در اتحاد میان ایالات متحده و اروپای غربی ایجاد کرده؛ اتحادی که ترمیم آن به‌سادگی ممکن نخواهد بود.

نخستین شوک نفتی در سال ۱۹۵۶ رخ داد؛ زمانی که جمال عبدالناصر در راستای منافع و حاکمیت مصر، کانال سوئز را ملی اعلام کرد. در واکنش، بریتانیا، فرانسه و اسرائیل با تصور دستیابی به پیروزی سریع، دست به اقدام نظامی زدند. اما هنگامی که نیروهای ناصر با غرق کردن ده‌ها کشتی و مسدود کردن مسیر کانال، جریان انتقال نفت به اروپا از خلیج فارس را مختل کردند، معادله تغییر کرد. آنچه قرار بود نمایش قدرت امپراتوری قلمداد شود، به شکستی تحقیرآمیز انجامید: بریتانیا و فرانسه، در حالی‌که ایالات متحده از حمایت آن‌ها خودداری کرد، ناچار به عقب‌نشینی شدند و در نگاه بسیاری، به امپراتوری‌هایی در آستانه افول بدل گشتند.

برای اروپای غربی، بحران سوئز هم یک هشدار بود و هم نشانه‌ای از آینده‌ای که در راه است. در سراسر آفریقا و حوزه کارائیب، دولت‌های تازه‌استقلال‌یافته در حال گسستن از پیوندهای استعماری، مطالبه حاکمیت بر منابع و آزمودن الگوهای تازه همکاری اقتصادی منطقه‌ای بودند؛ از فدراسیون هند غربی گرفته تا اتحادیه کشورهای آفریقایی.

پس‌لرزه‌های انقلاب‌های نفتی

فارین پالسی در ادامه آورد: درک این بستر برای فهم پروژه همگرایی اروپایی ضروری است. پیمان رم که سال ۱۹۵۷ منعقد شد، اغلب به‌عنوان واکنشی به فاشیسم روایت می‌شود، اما در عین حال پاسخی است به تهدید ناشی از نظم اقتصادیِ نوظهور و ضد‌امپریالیستی. ۲۰ فوریه ۱۹۵۷، شش کشور بنیان‌گذار این پیمان توافق کردند بیش از 12 قلمرو فرادریایی را ذیل بخش چهارم پیمان به خود «ملحق» کنند؛ در حالی که این سرزمین‌های «وابسته» از حق رای محروم بودند. نتیجه حاصل از آن، شکل‌گیری نظامی از تجارت ترجیحی بود که اروپا را به مستعمرات سابقش پیوند می‌داد، متغیری که در عین حال شانس تحقق حاکمیت منابع در جهان غیرغربی را محدود و ابتکارات فدرالیسم اقتصادیِ مستقل از غرب را مهار می‌ساخت.

ایالات متحده از همگرایی اروپایی حمایت می‌کرد، اما تنها پس از دومین شوک نفتی در سال ۱۹۷۳ به‌طور کامل با آن در شکل‌دهی به حکمرانی اقتصادی جهانی همسو شد. در آن سال، مصر و سوریه با هدف بازپس‌گیری صحرای سینا و بلندی‌های جولان، حمله‌ای هماهنگ علیه اسرائیل را آغاز کردند. با ارسال تسلیحات از سوی قدرت‌های غربی برای حمایت از اسرائیل، کشورهای تولیدکننده نفت وارد عمل شدند: اوپک قیمت‌ها را به‌شدت افزایش داد و اوپک عربی (اوآپک) نیز با کاهش صادرات و اعمال تحریم نفتی علیه حامیان غربی اسرائیل، بازار جهانی را دچار شوک کرد؛ اقدامی که قیمت نفت را تا حدود ۳۰۰ درصد افزایش داد و اقتصاد جهانی را به لرزه انداخت.

این اقدامات با هدف تغییر آنچه نخست‌وزیر جامائیکا «معادلات بنیادین قدرت اقتصادی» می‌نامید، صورت گرفت و همچون بحران سوئز، بخشی از مطالبه گسترده‌تر برای حاکمیت ضد‌امپریالیستی بر منابع بود. در همین چارچوب، ونزوئلا — که خود در مسیر ملی‌سازی منابع نفتی‌اش قرار داشت — تحولات جاری در آمریکای لاتین و خاورمیانه را «انقلاب نفتی» توصیف کرد.

در اروپای غربی و آمریکای شمالی، اما این تحولات با عنوان «بحران نفت» شناخته شد. قیمت نفت به‌شدت افزایش یافت و اقتصادهایی را که به انرژی ارزان وابسته شده بودند، دچار اختلال کرد. تا سال ۱۹۷۰، نفت در اروپای غربی جای زغال‌سنگ را به‌عنوان منبع اصلی انرژی گرفته بود.این بحران صرفا به هزینه‌های زندگی محدود نمی‌شد؛ بلکه به مساله «هویت» نیز گره خورده بود.

پس از دهه‌ها دسترسی آسان به نفت و رشد مصرف‌گرایی، برای بسیاری از ناظران غربی باورکردنی نبود که ائتلافی ناهمگون از کشورهای خاورمیانه و آمریکای لاتین بتواند چرخ زندگی را متوقف کند. این تنش‌ها با روندهای بی‌ثبات‌کننده دیگر نیز هم‌افزا شد. در سال ۱۹۷۱، ایالات متحده با پایان دادن به قابلیت تبدیل دلار به طلا، عملا روند فروپاشی نظم برتون وودز را آغاز کرد؛ اقدامی که به شناور شدن نرخ ارزها و افزایش نوسانات مالی انجامید. هم‌زمان، افول صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی شتاب گرفت، بیکاری و رکود اقتصادی افزایش یافت و در پی آن، بحران بانکی نیز رخ داد. اروپای غربی رسما درگیر رکود شد.

مهار اهرم‌های بازیگران نوظهور

در چنین فضای نامطمئنی، آینده نظم جهانی مبهم بود. در سال ۱۹۷۴، گروه ۷۷ — ائتلافی از کشورهای غیرغربی که در چارچوب کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل شکل گرفته بود — خواستار برقراری «نظم نوین اقتصادی بین‌المللی» شد. این کشورها بر حاکمیت بر منابع، تجارت عادلانه و افزایش استقلال کشورهای در حال توسعه تاکید داشتند؛ و شوک دوم نفتی نیز به تقویت موقعیت آن‌ها انجامید.

در واکنش، کشورهای غربی نیز هماهنگی‌های خود را تعمیق کردند. نهادهای جدیدی مانند گروه شش (که بعدها به گروه هفت تبدیل شد) و آژانس بین‌المللی انرژی برای مدیریت سیاست‌های اقتصادی و امنیت انرژی خارج از چارچوب سازمان ملل ایجاد شدند. در عین حال، اروپا و ایالات متحده اختیارات نهادهای مالی غربی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را بیش از پیش گسترش دادند. به‌زودی، میلیاردها دلار «پترو دلار» حاصل از فروش نفت — که در بانک‌های غربی انباشته شده بود — به‌عنوان سرمایه اولیه در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار گرفت، اما با شروطی سنگین.

در چنین بستری، مفهوم «تعدیل ساختاری» شکل گرفت. این سیاست‌ها که از سال ۱۹۷۶ توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر کشورهای غیر غربی واردکننده نفت تحمیل شد، به قدرت‌های استعماری سابق امکان داد تا همچنان بر سیاست‌های داخلی کشورهای تازه‌استقلال‌یافته اثر بگذارند؛ آن هم در حالی که این کشورها از طریق سازوکار بدهی، به همان قدرت‌ها وابسته نگه داشته می‌شدند.

بر اساس شروط وام‌های تعدیل ساختاری، کشورها ناگزیر به اجرای سیاست‌هایی چون کاهش ارزش پول ملی، ریاضت مالی، مهار دستمزدها و کاهش نقش دولت در اقتصاد شدند. در نتیجه، حاکمیت بر منابع و تنوع‌بخشی اقتصادی عملا تضعیف شد. افزون بر این، کشورهای غیرغربی تحت فشار قرار گرفتند تا تجارت خود را آزادسازی کرده و در صورت تلاش برای ایجاد روابط ترجیحی با شرکای غیرغربی، با مجازات‌های اقتصادی مواجه شوند.

همزمان در حالی‌که کشورهای غربی مناصب کلیدی در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را در اختیار داشتند، کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین در تصمیم‌گیری‌ها سهم اندکی داشتند. همان‌گونه که پیش‌تر در چارچوب جامعه اقتصادی اروپا رخ داد، این کشورها بار دیگر در ساختار روابط اقتصادی شبه‌استعماری محصور شدند؛ بی‌آن‌که در فرآیندهای تصمیم‌سازی نقشی موثر داشته باشند.

انقلاب ایران چگونه نظم حاکم را به چالش کشید؟

سومین شوک نفتی که با انقلاب ایران ۱۹۷۹ آغاز شد، این روندها را تشدید کرد. انقلابیون با تکیه بر اصل مقابله با امپریالیسم و تحقق حاکمیت پایدار برای ایران، در پی جبران پیامدهای کودتای ۱۳۳۲ ایران بودند؛ رخدادی که با نقش‌آفرینی آمریکا و بریتانیا، به برکناری محمد مصدق و توقف روند ملی‌سازی صنعت نفت انجامید. آن‌ها در ادامه، به ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای تازه روی آوردند و گفتمان ضد‌امپریالیستی را تثبیت کردند. در چنین فضایی، با دو برابر شدن قیمت جهانی نفت، سومین بحران نفتی شکل گرفت.

همانند دو شوک پیشین، قدرت‌های غربی به‌سرعت واکنش نشان دادند. در نوامبر ۱۹۷۹، ایالات متحده با اعمال تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری علیه ایران، حدود ۸ میلیون دلار از دارایی‌های این کشور را مسدود کرد. چند سال بعد، کشورهای اروپای غربی نیز به این روند پیوستند؛ آن‌ها ایران را عامل اصلی بی‌ثباتی (ادعایی) در منطقه معرفی کردند و هم‌زمان با جنگ ایران و عراق، فروش تسلیحات و حمایت‌های مالی از عراق را افزایش دادند.

در همین حال، «تعدیل ساختاری» به یکی از ارکان اصلی حکمرانی اقتصادی جهانی بدل شد. مناطق ویژه اقتصادی در پیوندی تنگاتنگ با این سیاست‌ها قرار گرفتند و ابزارهای نئولیبرالی معاف از مالیات برای تولید صادرات‌محور گسترش یافت؛ روندی که به رقابتی فرسایشی برای کاهش دستمزد نیروی کار و تضعیف استانداردهای زیست‌محیطی انجامید.

در دهه ۱۹۸۰، کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده نیز این منطق نئولیبرالی را در داخل خود پذیرفتند؛ با کوچک‌سازی دولت رفاه و حرکت به‌سوی مقررات‌زدایی. حتی بحران بدهی گسترده در جهان سوم نیز نتوانست این روند را متوقف کند. نئولیبرالیسم — که در واکنش به شوک‌های نفتی شکل گرفته بود — به پدیده‌ای جهانی بدل شد و اروپا و ایالات متحده، رهبری خود بر نظم اقتصادی جهانی را تثبیت کردند.

اکنون جهان در میانه چهارمین شوک نفتی قرار دارد؛ بحرانی که کانون آن ایران است. در پی حمله مشترک اسرائیل و ایالات متحده به ایران در ۲۸ فوریه، ایران تنگه هرمز را بست؛ اقدامی که جریان انتقال نفت را کند کرد و ایالات متحده را به اعمال نوعی محاصره واداشت. اختلال در جریان انرژی و زنجیره‌های تامین، بار دیگر اختلال در نظم موجود را آشکار کرده است.

ایران زمینه‌ساز واگرایی غرب شد

فارین پالسی در ادامه نوشت: پیامدها تنها به حوزه انرژی محدود نمی‌شود. زنجیره‌های تامین جهانی مختل شده‌اند؛ از جمله در حوزه هلیوم، که برای تولید نیمه‌هادی‌ها حیاتی است. طرح‌های مرتبط با زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه هوش مصنوعی در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز با تردیدهای جدی مواجه شده‌اند؛ سرمایه‌گذاران در حال بازنگری در ارزیابی ریسک‌های ژئوپلیتیک هستند، در حالی که دولت‌های منطقه تلاش می‌کنند دامنه انتشار اخبار درباره خسارات ناشی از حملات ایران را محدود کنند. برای نمونه، مقام‌های دبی حتی تهدید کرده‌اند که انتشار تصاویر حملات موشکی ایران می‌تواند تا دو سال زندان در پی داشته باشد.

در همین حال و به ادعای این نشریه، این منازعه در حال بازآرایی ائتلاف‌های ژئوپلیتیکی است. برخلاف شوک‌های نفتی پیشین که به تقویت انسجام غرب انجامید، وضعیت کنونی به واگرایی آن دامن زده است. اکنون روشن شده که ایالات متحده و اسرائیل قادر نیستند از کشورهای خلیج فارس در برابر حملات ایران به‌طور کامل محافظت کنند. در نتیجه، نوعی «توافق‌های افقی» در حال شکل‌گیری است: عربستان سعودی و امارات با اوکراین، کانادا با چین و قدرت‌های اروپایی با کشورهای مستقل منطقه وارد تعاملات تازه شده‌اند.

ایالات متحده در این میان با چالش‌های ویژه‌ای روبه‌روست. در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، بسیاری از متحدان سنتی واشنگتن درگیر فرسایش شده و به‌دنبال شرکای تجاری قابل‌اعتمادتر رفته‌اند. در بحبوحه تشدید تعرفه‌ها و ابهام در روابط تجاری دو سوی آتلانتیک، اتحادیه اروپا سرانجام توافق تجاری معوقه‌ای را با برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه نهایی کرد و همچنین به توافقی مهم با هند دست یافت. رهبران اروپایی در عین حال به‌دنبال همکاری نزدیک‌تر با توافق چندجانبه «مشارکت جامع و پیشرو ترنس-پاسیفیک» هستند؛ پیمانی که ایالات متحده در آن حضور ندارد.

در این میان، علاقه ترامپ به رمزارزها نیز نمی‌تواند پایه‌گذار نظم اقتصادی جدیدی باشد. متخصصان این حوزه، رمزارزها را ابزارهایی بی‌ثبات، سفته‌بازانه و مستعد سوءاستفاده می‌دانند. (هرچند سکه‌های موسوم به «میم» مرتبط با ترامپ سود قابل‌توجهی برای او و نزدیکانش به همراه داشته، اما این بیش از آنکه نشانه یک الگوی اقتصادی نوین باشد، مصداقی از رانت‌جویی است.)

آغاز فرایند دلارزدایی

فارین پالسی در ادامه نوشت: در سطح کلان، هژمونی دلار در حال تضعیف است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از کاهش توان خود در مهار پیامدهای شوک‌های ژئوپلیتیکی خبر داده‌اند. سهم دلار از ذخایر ارزی جهان نیز با ادامه روند تنوع‌بخشی کشورها و افزایش ذخایر طلا، رو به کاهش است.

روند «دلارزدایی» به‌طور خاص به یکی از انگیزه‌های اصلی کشورهای جنوب جهانی — به‌ویژه در چارچوب بریکس پلاس — تبدیل شده؛ کشورهایی که در پی گسترش تجارت دوجانبه با ارزهای محلی و استفاده بیشتر از سازوکارهایی مانند سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین هستند. از زمان آغاز جنگ علیه ایران در اواخر فوریه، استفاده از این سامانه با جهشی قابل‌توجه روبه‌رو شده است.

در حال حاضر جهان در حال گذار از یک نظم تک‌قطبی مبتنی بر سلطه دلار، به سمت یک نظم پولی تکه‌تکه و تا حدی چندقطبی است. در این چارچوب، نقش فزاینده ایران در پیشبرد معاملات موسوم به «پترویوان» در برابر «پترودلار» قابل توجه است؛ تلاشی که هدف آن تضعیف هرچه بیشتر هژمونی مالی ایالات متحده است. از زمان معرفی این سازوکار در سال ۲۰۱۸، «پترویوان» در کشورهایی مانند روسیه، ایران و ونزوئلا ریشه دوانده و این روند با این واقعیت تقویت شده که چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان است.

در همین مسیر، هند نیز بخشی از تجارت نفت خود را به یوان و حتی درهم امارات تسویه کرده است. در سال‌های اخیر، برخی از متحدان خلیج فارس آمریکا نیز از جمله عربستان سعودی، به‌طور آزمایشی وارد معاملات نفتی غیر دلاری شده‌اند؛ به‌ویژه در تجارت با کشورهای آسیایی، روندی که به‌تدریج از انحصار دلار فاصله می‌گیرد.

هم‌زمان، جایگاه اسرائیل در معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه نیز در حال تغییر است. این بازیگر خود را برای پیامدهای اقتصادی جنگ آماده می‌کند، در حالی که تلاش‌ها برای گسترش همکاری میان اسرائیل و کشورهای خلیج فارس عملا متوقف شده است. طرح‌های دولت ترامپ و بنیامین نتانیاهو با عنوان‌هایی مانند «پروژه طلوع» و ابتکار «هیئت صلح» — که هدف آن ایجاد یک منطقه اقتصادی ویژه ۱۱۲ میلیارد دلاری در غزه بود — با موانع جدی اجرایی مواجه شده‌اند.

در چنین شرایطی و با توجه به هزینه‌های سنگین جنگ بر غیرنظامیان در ایران و لبنان، این برداشت تقویت شده که نه اسرائیل و نه ایالات متحده در حال حاضر قادر به کسب مشروعیت در منطقه نیستند. در نتیجه، پرسش مهمی مطرح می‌شود: آیا یک سازمان جدید مشابه اوپک یا گروه ۷۷ شکل خواهد گرفت و آیا پرچم آن، بار دیگر «ضد‌استعمارگرایی اقتصادی» خواهد بود؟

ایران معماری سنتی خلیج فارس را تغییر داد؟

آنچه اکنون قابل مشاهده است این است که در کوتاه‌مدت، چین و ایران — نه اسرائیل و نه ایالات متحده — در حال بهره‌برداری از پیامدهای این جنگ هستند. چین با توجه به تلاش کشورها برای کاهش وابستگی به نفت و حرکت به سمت انرژی‌های جایگزین، موقعیت خود را تقویت کرده و هم‌زمان می‌کوشد نقش میانجی و صلح‌ساز در منطقه را ایفا کند.

در سطحی گسترده‌تر، آسیب‌پذیری کشورهای خلیج فارس در برابر حملات ایران و سابقه این کشورها در امکان مذاکره با تهران، می‌تواند به سناریویی منجر شود که برای اسرائیل و ایالات متحده نگران‌کننده است: شکل‌گیری نظمی منطقه‌ای که در آن ایران به‌عنوان یک هژمون اقتصادی جدید ظاهر شود و در کنار چین و روسیه، نوعی تضمین امنیتی-اقتصادی برای منطقه خلیج فارس فراهم کند؛ نظمی که به‌طور مستقیم معماری سنتی قدرت در خاورمیانه را بازتعریف می‌کند.

برخی تحلیلگران تاکید دارند این‌که جنگ علیه ایران نظم سیاسی-اقتصادی جدید را کلید زده یا نه، به طول مدت آن بستگی دارد. اما این برداشت چندان دقیق به نظر نمی‌رسد. اگر جنگ به‌زودی پایان یابد، بی‌تردید ایران به‌عنوان طرف پیروز معرفی خواهد شد و جهان نیز بر همان اساس خود را بازآرایی می‌کند. اگر این درگیری با هزینه‌های انسانی بسیار ادامه پیدا کند، باز هم برای بسیاری آشکار خواهد شد که ایران از منظر قدرت نظامی و راهبردی-اقتصادی بسیار جدی‌تری از آن بوده که ایالات متحده یا اسرائیل تصور می‌کردند.

در همین حال، چین صرف‌نظر از نتیجه جنگ، در موقعیت بهره‌بردار قرار دارد؛ زیرا هم توان اقتصادی آن و هم جایگاهش به‌عنوان یک «قدرت مسئول جهانی» در اثر این بحران تقویت شده است.

در نهایت باید گفت چهارمین شوک نفتی در حال شکستن انسجام بلوک غرب است. بریتانیا، آلمان و فرانسه از مشارکت مستقیم در جنگ خودداری کرده‌اند و رهبران اتحادیه اروپا نیز بر ضرورت دستیابی به یک راه‌حل مذاکره‌ای به‌جای پیروزی نظامی تأکید دارند. افزون بر این، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی زنجیره‌ای ناشی از جنگ، کشور‌های اروپایی را بیش از پیش متقاعد کرده است که برای تثبیت خاورمیانه باید به سمت نوعی بازآرایی حرکت کنند که از مسیر ایالات متحده عبور نکند.

گذار به نظمی با محوریت ایران و چین

به نوشته این نشریه، اگر در آینده رئیس‌جمهوری در آمریکا روی کار آید که رویکردی کمتر مداخله‌جویانه داشته باشد، جایگاه ایالات متحده به‌عنوان ستون نهادی نظم جهانی عملا تضعیف شده است. این روند، هنجارهایی مانند تعهدات دفاعی غیرمشروط را فرسوده کرده، انسجام گروه هفت را شکننده‌تر ساخته و توان مداخله نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را کاهش داده است. افزون بر این، نگرانی رهبران اروپایی صرفا متوجه یک رئیس‌جمهور نیست، بلکه به این واقعیت بازمی‌گردد که انتخابات‌های آینده آمریکا نیز می‌توانند چهره‌هایی مشابه را به قدرت برسانند.

در نتیجه، در حالی‌که کشورهای اروپایی به‌طور فزاینده‌ای در حال شکل دادن به ائتلاف‌های جایگزین برای دور زدن ایالات متحده — چه در حوزه تجارت و چه در حوزه دفاع جمعی — هستند، بازگرداندن انسجام پیشین غرب دشوارتر می‌شود. حتی اگر آمریکا در آینده دوباره به تعهدات خود در قبال اروپا بازگردد، این توافق‌ها اکنون در «مسیر وابسته به گذشته» و شتاب نهادی مستقل قرار دارند.

در جمع‌بندی، نظمی که در قرن بیستم با سه بحران انرژی شکل گرفت و تحت رهبری غرب تثبیت شد، اکنون در نخستین بحران انرژی قرن بیست‌ویکم در حال فروپاشی است. این مساله که نتیجه حاصل، گذار به جهانی عادلانه‌تر است یا نه، هنوز روشن نیست. اگر ایران و چین در موقعیت برتر قرار گیرند، می‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت شاهد گسترش نوعی اقتصاد سیاسی اقتدارگرا و دولت‌محور باشیم؛ نظمی که با ائتلاف‌های جدید سیاسی-اقتصادی، نظامی‌تر شده و به‌طور فزاینده‌ای ایالات متحده را دور می‌زند.

در عین حال، این امکان نیز مطرح است که نوعی الیگارشی جهانی فراملی شکل بگیرد؛ متغیری میان «فئودالیسم فناورانه» یا نوعی سرمایه‌داری چندقطبی. با این حال، احتمال سومی نیز — اما بسیار کم‌رنگ — وجود دارد: ظهور مدلی دموکراتیک فراملی که در آن منافع کارگران بر منطق سرمایه‌داری مقدم باشد، زنجیره‌های تامین به‌جای ارزان‌سازی صرف بر امنیت و تاب‌آوری استوار شوند و سیاست اقتصادی به‌طور جدی بر پایداری زیست‌محیطی متمرکز گردد.

در نهایت، بحران انرژی ناشی از جنگ علیه ایران ضربه‌ای تعیین‌کننده به نظم اقتصادی تحت رهبری غرب وارد کرده؛ نظمی که خود در پاسخ به سه بحران انرژی قرن گذشته شکل گرفته بود. اکنون یک نظم سیاسی-اقتصادی بین‌المللی جدید در حال شکل‌گیری است؛ هرچند ماهیت آن هنوز در حال تکوین است.