حذف یا دو سال تعویق در اجرا ی برخی قوانین

اقتصاد 24 - غلامحسین شافعی  در نشست جلسه صبحانه کاری فعالان اقتصادی با رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه تعامل وزارت صنعت با بخش خصوصی بیشتر از گذشته شده است، گفت: با وجود رشد نقدینگی، آمار اقتصادی کشور از ورود بخش کمی از منابع مالی و نقدینگی موجود در اقتصاد به حوزه تولید حکایت دارد. به این معنا که از سال ۹۵ به طور متوسط نقدینگی سالانه ۲۰ درصد رشد داشته که اگر این رقم در خدمت تولید کشور قرار می‌گرفت، اکنون نباید رشد اقتصادی کشور ۲.۲ درصد بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: سیاست‌های تجاری و ارزی در شرایط کنونی با یکدیگر هماهنگ نیستند درحالی‌که اگر در شرایط فعلی اقتصاد ایران، صادرات اولویت باشد، سیاست‌های ارزی نیز باید در همین روال تدوین شود درحالی‌که چنین چیزی را مشاهده نمی‌کنیم ضمن اینکه همه درخواست فعالان اقتصادی آن است که از نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها به صورت واقعی و عملیاتی استفاده شود تا کشور دچار برخی نقایص ناشی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه نشود.

شافعی به وجود برخی قوانین و مقررات سختگیرانه در اقتصاد ایران اشاره و خاطرنشان کرد: امروز کشور نیازمند آن است که برخی قوانین و مقرراتی که با وضعیت کنونی تطابقی ندارند، حذف شوند و اجرای برخی از آنها به مدت یک تا دو سال به تعویق بیفتد.

وی معتقد است در برنامه چهارم توسعه سهم تسهیلات بانکی از بخش‌های مختلف باید برداشته شده و مسائلی مانند ممنوع‌الخروجی و چک برگشتی نیز با شرایط فعلی اقتصاد ایران تطبیق داده شده و مورد عمل قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بر این اساس پیشنهاد بخش خصوصی آن است که کمیته مشترکی برای بررسی و شناخت قوانین زاید و دست و پاگیر تشکیل شود تا هر چه سریعتر بتوان شاهد رشد و رونق اقتصاد شد.