بدهی دولت و شرکت های دولتی به ۸۳۲۴ همت رسید

اقتصاد۲۴-بدهی بخش عمومی فقط در ارقام بودجه دولت خلاصه نمی‌شود؛ بخش مهمی از آن در ترازنامه شرکت‌هایی نشسته که نامشان دولتی است، اما فشار مالی‌شان می‌تواند به کل اقتصاد سرایت کند. تازه‌ترین داده‌های جزئی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد، مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تا آذر ۱۴۰۴ به ۸۳۲۴ همت رسیده است؛ رقمی که از انباشت سنگین بدهی در ترازنامه بخش عمومی حکایت دارد.

همان‌طور که گزارش قبلی تجارت‌نیوز با عنوان «۲۲ درصد اقتصاد زیر سایه بدهی / شرکت‌های دولتی؛ موتور اصلی جهش بدهی در سال ۱۴۰۴» نشان داده بود، نسبت مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در اسفند ۱۴۰۴ به ۲۲.۲ درصد رسید؛ اما بررسی دقیق‌تر ارقام اعلامی وزارت اقتصاد، تصویر روشن‌تری از محل تمرکز این بدهی ارائه می‌کند.

از مجموع ۸۳۲۴ همت بدهی ثبت‌شده تا آذر ۱۴۰۴، ۲۴۹۷ همت مربوط به دولت و ۵۸۲۷ همت مربوط به شرکت‌های دولتی است؛ یعنی شرکت‌های دولتی به‌تنهایی حدود ۷۰ درصد کل بدهی این بخش را در اختیار دارند. به این ترتیب، اگر گزارش قبلی وزن بدهی را نسبت به اندازه اقتصاد نشان می‌داد، این گزارش خودِ تراز بدهی و مطالبات را زیر ذره‌بین می‌برد.

رشد سریع تر مطالبات دولت از بدهی ها

بدهی دولت در فاصله شهریور ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۴ از ۹۶۳ همت به ۲۴۹۷ همت رسیده است؛ یعنی ۱۵۳۴ همت افزایش و حدود ۱۵۹ درصد رشد. این رشد نشان می‌دهد دولت در این دوره بدهکارتر شده، اما سمت مطالبات تصویر متفاوتی می‌سازد. مطالبات دولت از ۵۳۷ همت در شهریور ۱۴۰۰ به ۲۰۳۳ همت در آذر ۱۴۰۴ افزایش یافته؛ یعنی حدود ۱۴۹۶ همت رشد و نزدیک به ۲۷۹ درصد افزایش. به همین دلیل، شکاف بدهی و مطالبات دولت چندان جهش نکرده است.

مازاد بدهی دولت بر مطالبات از ۴۲۶ همت به ۴۶۵ همت رسیده؛ یعنی در کل دوره فقط ۳۹ همت افزایش یافته است. روند سال ۱۴۰۴ نیز مهم است: بدهی دولت از ۱۹۴۵ همت در خرداد به ۲۱۶۶ همت در شهریور و سپس ۲۴۹۷ همت در آذر رسید، اما مطالبات دولت هم از ۱۲۱۷ همت به ۲۰۳۳ همت افزایش یافت. نتیجه این شد که شکاف دولت از ۷۲۸ همت در خرداد به ۴۶۵ همت در آذر کاهش پیدا کرد.

شرکت‌های دولتی؛ موتور اصلی انباشت بدهی

سنگین‌ترین بخش ماجرا در شرکت‌های دولتی دیده می‌شود. بدهی این شرکت‌ها از ۹۸۹ همت در شهریور ۱۴۰۰ به ۵۸۲۷ همت در آذر ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی ۴۸۳۸ همت افزایش و حدود ۴۸۹ درصد رشد. به بیان ساده‌تر، بدهی شرکت‌های دولتی در این دوره تقریباً ۶ برابر شده است. مطالبات آن‌ها نیز از ۵۴۴ همت به ۴۱۳۸ همت رسیده؛ یعنی بیش از ۳۵۹۴ همت افزایش و حدود ۶۶۱ درصد رشد.

با وجود رشد شدید مطالبات، شکاف بدهی و مطالبات شرکت‌های دولتی همچنان سنگین‌تر شده است. مازاد بدهی این شرکت‌ها بر مطالبات از ۴۴۵ همت در ابتدای دوره به ۱۶۸۸ همت در آذر ۱۴۰۴ رسیده؛ یعنی نزدیک به ۳.۸ برابر شده است. سال ۱۴۰۴ نقطه جهش اصلی است: بدهی شرکت‌های دولتی از ۳۳۶۴ همت در اسفند ۱۴۰۳ به ۵۲۳۱ همت در خرداد ۱۴۰۴ و سپس ۵۹۰۹ همت در شهریور رسید. هرچند در آذر به ۵۸۲۷ همت کاهش یافت، اما همچنان بخش اصلی بدهی عمومی در همین نقطه متمرکز ماند.

مرکز ثقل بدهی از دولت به شرکت‌ها منتقل شد

مقایسه دولت و شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد مسئله بدهی بخش عمومی دیگر فقط با رصد بدهی دولت قابل فهم نیست. در شهریور ۱۴۰۰، دولت ۹۶۳ همت بدهی داشت و شرکت‌های دولتی ۹۸۹ همت؛ یعنی سهم شرکت‌ها از کل بدهی حدود ۵۰.۷ درصد بود. اما در آذر ۱۴۰۴، از مجموع ۸۳۲۴ همت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی، سهم شرکت‌ها ۵۸۲۷ همت و سهم دولت ۲۴۹۷ همت بود.

این یعنی سهم شرکت‌های دولتی از کل بدهی به حدود ۷۰ درصد رسیده است. همین جابه‌جایی در مطالبات هم دیده می‌شود؛ سهم شرکت‌های دولتی از کل مطالبات از حدود ۵۰.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۶۷.۱ درصد در آذر ۱۴۰۴ افزایش یافته است. مهم‌تر از آن، سهم شرکت‌های دولتی از شکاف بدهی و مطالبات از ۵۱.۱ درصد به ۷۸.۴ درصد رسیده است. بنابراین اگرچه دولت همچنان بدهکارتر از گذشته است، اما بار اصلی بدهی و شکاف مالی اکنون در شرکت‌های دولتی متمرکز شده؛ بخشی که فشار آن می‌تواند در نهایت به بودجه، بانک‌ها یا منابع عمومی بازگردد.