شمارش معکوس کابوس مستاجران؛ اجاره خانه ۷۰ درصد گران شد، وام فقط ۳۳ درصد
اقتصاد۲۴- با نزدیک شدن به خردادماه و آغاز سنتی فصل جابهجاییها در بازار مسکن، شمارش معکوس برای یکی از تلخترین دورههای معیشتی جمعیت عظیمی از شهروندان کشور آغاز شده است. مسکن که بر اساس قانون اساسی باید به عنوان یک نیاز اولیه و حق همگانی تضمین شود، امروز به بزرگترین دغدغه، عامل اصلی استرس روانی و شتابدهنده سقوط طبقاتی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است.
بازار اجارهبها در شرایطی به نقطه صفر نقلوانتقالات سال ۱۴۰۵ نزدیک میشود که شکاف میان واقعیتهای سخت اقتصادی و سیاستهای حمایتی دولت، بیش از هر زمان دیگری دهان باز کرده است. گزارشهای میدانی و تحلیل آمارها نشان میدهند که مستاجران در بنبست ناشی از سه ضلع نابرابر گرفتار شدهاند؛ افزایش سرسامآور قیمت اجارهبها، تورم عمومی مهارناپذیر و تسهیلاتی که در بهترین حالت، تنها مسکنی بیاثر بر دردی مزمن به شمار میروند. در این میان، جریانهای سیاسی-اقتصادی حاکم با اتکا به مسکنهای موقتی و سیاستهای دستوری، عملاً چشم خود را بر روی بحران زیست شهری و تغییر بنیادین الگوی سکونت اقشار فرودست و متوسط جامعه بستهاند.
شکاف عمیق ارقام؛ تسهیلات ودیعه، شوخی با تورم است؟
تصویر کلان اقتصاد مسکن، نشاندهنده یک ناترازی فاحش میان قدرت خرید مردم و تصمیمات پشتدرهای بسته شورای عالی مسکن است. بر اساس آمارهای منتشر شده، دولت سقف وام ودیعه مسکن در پایتخت را به رقمی حدود ۳۶۵ میلیون تومان رسانده و در خوشبینانهترین حالت، نرخ رشد این تسهیلات حمایتی نزدیک به ۳۳ درصد بوده است. در نگاه نخست و در بیانیههای رسمی، این رشد ۳۳ درصدی ممکن است گامی به جلو توصیف شود، اما در میدان واقعیت، این رقم در برابر موج توفنده هزینهها ناچیز است.
طبق ارزیابیهای کارشناسی و اذعان فعالان بازار، مستاجرانی که این روزها برای تمدید یا جابهجایی به مشاوران املاک مراجعه میکنند، با پیشنهادهایی مواجه میشوند که به طور میانگین حکایت از افزایش ۷۰ درصدی قیمت اجارهبها نسبت به سال گذشته دارد. این بدان معناست که نرخ رشد تسهیلات اعطایی دولت (۳۳ درصد) حتی نصف میزان افزایش واقعی هزینههای تحمیلشده به مستاجر (۷۰ درصد) را پوشش نمیدهد.
از سوی دیگر، شاخصهای کلان اقتصادی عمق این فاجعه را بیشتر نمایان میسازند. با اینکه نهادهای آماری تلاش دارند تورم بخش مسکن را در کانالهای پایینتری ارائه دهند، اما نرخ تورم عمومی کشور که بر اساس گزارشهای رسانهای و برآوردهای مستقل در فروردین ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه عمومی آن به عدد چشمگیر ۷۳.۵ درصد رسیده است، نشان میدهد که این تسهیلات ناچیز حتی با نصف تورم رسمی کشور نیز همخوانی ندارد. به زبان سادهتر، دولت با ابزارهای پولی ضعیف به جنگ غول تورمی رفته است که پیش از آغاز نبرد، برنده آن مشخص است. نتیجه این سیاست چیزی جز تضعیف مضاعف خانوارهایی نیست که درآمدشان همگام با خط تورم رشد نکرده است.
پایان اثربخشی نرخگذاریهای دستوری؛ ویترینی برای فرار از مسئولیت
سیاستگذار اقتصادی در سالهای گذشته، همواره سادهترین مسیر را برای کنترل بحران انتخاب کرده است، یعنی «تعیین سقف دستوری برای افزایش اجارهبها». سنتی که از دوران شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹ پایهگذاری شد و برای امسال نیز سقف مجاز افزایش در تهران ۲۵ درصد اعلام شده است. اما آیا این رویکرد دستوری در بازار موثر بوده است؟
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «بازار اجاره به نقطه صفر نزدیک شد»، پاسخ صریحی به این پرسش میدهد. بررسیهای میدانی ثابت کردهاند که میزان افزایش واقعی قیمتها در بنگاههای املاک، معمولاً دو تا سه برابر رقم نرخگذاریهای دستوری دولت است. کارشناسان اقتصادی بارها هشدار دادهاند که بازار مسکن و اجاره، جزیرهای مستقل نیست که بتوان با بخشنامه و اهرمهای تعزیراتی آن را مدیریت کرد. بازار اجاره، تابع مستقیم متغیرهای کلانتری همچون انتظارات تورمی، رشد بازارهای موازی (ارز، طلا و خودرو)، نرخ سود بانکی و از همه مهمتر نرخ تورم عمومی است. وقتی مالک یک واحد مسکونی میبیند که هزینههای معیشتی و عمومی او بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته، هرگز به قانون مجازات و شکایت ۵ ساله مستاجر در شورای حل اختلاف تن نمیدهد و راههای موازی را برای دریافت ارزش واقعی ملک خود پیدا میکند. در نتیجه، سیاست تعیین سقف ۲۵ درصدی عملاً به یک ویترین اداری تبدیل شده که تنها خروجی آن، افزایش قراردادهای زیرزمینی، عدم تمدید قراردادها و تشدید تنش میان موجر و مستاجر است.
کوچ به اتاقهای ۴ متری برای بقا
یکی از هولناکترین پیامدهای این نابرابری اقتصادی، دگرگونی بیسابقه در ساختار زیست شهری پایتخت است. طبقه متوسط و فرودست جامعه که دیگر توان پرداخت اجارهبهای واحدهای آپارتمانی مستقل و استاندارد را ندارد، به ناچار تن به تغییر الگوی سکونت داده است؛ تغییری که بوی «تنزل کرامت انسانی» میدهد.
بیشتر بخوانید: بازار خانههای اشتراکی حسابی داغ شد / کوچ اجباری مستأجران به اتاقهای کوچک
به گزارش رسانهها، رشد چشمگیر آگهیها و فایلهای اجاره اتاقهای ۴ تا ۱۵ متری در ساختارهای فرسوده و خانههای قدیمی تهران مصداق این مدعا است. این فضاها که پیش از این به عنوان انباری یا آشپزخانههای متروکه استفاده میشدند، امروز پناهگاه کارگران، رانندگان پلتفرمهای اینترنتی، مجردها و حتی سالمندانی شدهاند که از بازار اصلی مسکن به بیرون پرتاب شدهاند.
اشتراک در سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه میان چندین مستاجر در یک ملک فرسوده، سیمای جدیدی از فقر مدرن شهری را در پایتخت به تصویر کشیده است. این پدیده، دیگر یک انتخاب برای زندگی مجردی یا دانشجویی نیست، بلکه تلاشی مأیوسانه برای «بقا» در شهری است که اقشار حقوقبگیر آن با سرعتی باور نکردنی به زیر خط فقر سقوط میکنند.
زلزله مهاجرت معکوس؛ تبعید طبقاتی به حاشیه و فراتر از حاشیه
برای آن دسته از خانوادههایی که به دلیل داشتن فرزند یا محدودیتهای عرفی، امکان زیست در اتاقهای اشتراکی وسط شهر را ندارند، تنها یک راه باقی میماند و تن دادن به «مهاجرت معکوس» است. شرایطی که نشان میدهد چگونه فقر مسکن در ایران از یک چالش اقتصادی عبور کرده و به یک بحران عمیق ساختاری و اجتماعی تبدیل شده است. حاشیهنشینی مدرن، محصول مستقیم این ساختار تبعیضآمیز است.
روند جابهجاییها نشان میدهد که مستاجران سال به سال در حال عقبنشینی جغرافیایی هستند. ساکنان مناطق شمالی شهر به مناطق مرکزی کوچ میکنند، اهالی مناطق متوسط به مناطق جنوبی پناه میبرند و ساکنان سنتی جنوب شهر، به حاشیهها و شهرهای اقماری فرستاده میشوند. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشود؛ وضعیت کنونی در بازار کار ابعاد دیگری از این بحران را مینمایاند. از ابتدی سال جاری و افزایش تعدیل نیروی کار، در بخشهای مختلف اقتصادی، درآمد خانوارها به شدت کاهش یافته است. وقتی درآمد یک خانواده کارگری یا کارمندی قطع یا دچار صدمه میشود، اولین و سنگینترین ضربه خود را در ناتوانی از پرداخت اجارهبها نشان میدهد.
این کاهش درآمد، در همپوشانی با فصل نقلوانتقالات، زنگ خطر مهاجرت معکوس شتابان به سمت حومه شهرها و حتی مناطق دورتر از حومه را به صدا درآورده است. افرادی که روزگاری در متن شهر زندگی و فعالیت میکردند، اکنون به شهرهایی دورتر تبعید میشوند که نه از زیرساختهای آموزشی مناسبی برخوردارند و نه سیستم حملونقل کارآمدی دارند. این جابهجایی اجباری، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین رفتآمد به مرکز، انسجام خانوادگی و پیوندهای اجتماعی مستاجران را متلاشی میکند.
ضرورت بازنگری ساختاری در سیاستهای کلان مسکن
نگاهی منصفانه به سیمای نابرابر شهرها، ثابت میکند که مدلهای کنونی مدیریت بازار مسکن، اعم از اعطای وامهای کماثر و جریمههای تعزیراتی، به بنبست کامل رسیدهاند. تسهیلات ۳۳ درصدی ودیعه مسکن در ساختاری که با تورم عمومی بالای ۷۰ درصد و رشد ۷۰ درصدی اجارهبها دستوپنجه نرم میکند، شبیه به شوخی تلخی است که تنها بر سردرگمی مستاجران میافزاید. پدید آمدن اتاقهای ۴ متری مشترک و شتاب گرفتن مهاجرت معکوس نیروی کار تعدیلشده به حاشیههای دوردست، زنگ خطری جدی برای متولیان امر است.
تا زمانی که سیاستهای اقتصادی کلان در جهت مهار تورم عمومی، ثباتبخشی به بازارهای موازی و بازتعریف مسکن به عنوان یک کالای مصرفی و نه سرمایهای حرکت نکند، این زنجیره باطل ادامه خواهد داشت؛ زنجیرهای که در هر دور چرخش خود، هزاران خانوار دیگر را از متن جامعه به حاشیههای تاریک فرودستی گسیل میدارد. رسانهها و کارشناسان وظیفه دارند فراتر از آمارهای تزیینی، این واقعیت عریان و دردناک را به گوش تصمیمگیران برسانند؛ پیش از آنکه حاشیهها، متن شهر را در خود هضم کنند.
