
اقتصاد۲۴- در روزهای اخیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده طی اطلاعیهای اعلام کرد که نرخ گواهی اسقاط تا اطلاع ثانویه بر اساس نرخ مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یعنی همان نرخ قبلی (۳۵ میلیون تومان) برای خودورهای سواری باقی خواهد ماند.
در این اطلاعیه آمده است: «عطف به مکاتبه انجمن صنفی مراکز اسقاط بازیافت در خصوص نرخ جدید گواهی اسقاط خودروهای فرسوده به اطلاع کلیه مراکز اسقاط و بازیافت میرساند تا زمان تعیین و تکلیف برورزرسانی یا عدم بهروزرسانی نرخ گواهیهای اسقاط موجود در مخازن مراکز اسقاط مراکز اسقاطی که تمایل به عرضه گواهی اسقاط با نرخ فعلی گواهی سواری ۳۵ میلیون تومانی را داشته باشند میتوانند با اولویت بالا در مکانیزم عرضه و تقاضا سامانه نوسازی ناوگان قرار گرفته و نسبت به فروش نقدی گواهیهای اسقاط خود اقدام کنند.»
این در حالی است که در اواخر بهمن ماه سال ۱۴۰۴، فرشاد مقیمی - رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - اعلام کرد که در خصوص موضوع بهروزرسانی قیمت گواهیهای اسقاط نیز جلسات نهایی با سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برگزار شده و یک نشست جمعبندی در پیش است و با توجه به افزایش قابلتوجه قیمت خودرو طی دو سال گذشته و تاثیر آن بر انگیزه مالکان خودروهای فرسوده، تصمیمگیری نهایی در این زمینه پس از برگزاری جلسه مذکور اعلام خواهد شد.
با این حال، با وجود آنکه قیمت خودرو از زمان ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ تا امروز هم در قیمت کارخانه و هم در قیمت بازار آزاد با افزایش چشمگیری روبهرو شده است، اما قیمت گواهی اسقاط خودرو تا امروز همان نرخ ۳۵ میلیون تومان است که میتواند یکی از مهمترین انگیزههای عدم مراجعه مالکان خودروها برای جایگزینی خودرو فرسوده خود با خودروهای نو باشد.
بیشتر بخوانید:آزرا ۲۰۲۷ وارد بازار جهانی خودرو شد
طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو، سازمان حمایت موظف است بهصورت دورهای قیمتها را بازنگری کند، اما با وجود گذشت سه سال از آن زمان، هیچ بهروزرسانیای صورت نگرفته و این در حالی است که خودروسازان تقریبا بهصورت فصلی و ماهانه افزایش قیمت داشتهاند.
در سال ۱۴۰۳ آمار اسقاط خودروها نسبت به سال قبل آن یعنی (۱۴۰۲) جهش چشمگیری داشت و رکورد اسقاط بیش از ۳۴۹ هزار خودرو فرسوده شکسته شد. اما به نظر میرسد با توجه به شرایط فعلی و نرخ گواهی اسقاط خودرو وجود برنامههای جایگزینی و تشویقی برای مالکان خودروهای فرسوده آنگونه که باید مناسب نیست و شاید در انتشار آمارهای مربوط به سال ۱۴۰۴ و حتی سال جاری، در آینده نزدیک گواهی بر این مسئله باشد.