
اقتصاد۲۴- سفر همزمان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و هیات عالیرتبه سیاسی-پارلمانی به ریاست محمدباقر قالیباف به دوحه، بار دیگر توجهها را به سمت شیخنشین قطر به عنوان میانجی سنتی و کلیدی میان تهران و واشنگتن معطوف کرده است. این تحرکات دیپلماتیک که در بستر مذاکرات برای پایان دادن به درگیریهای منطقهای شکل گرفته، یک ضلع اقتصادی بسیار مهم دارد؛ پیگیری سرنوشت داراییهای ارزی ایران.
رسانههای رسمی، این سفرها را گامی برای نقد کردن مطالبات دیرین کشور توصیف میکنند؛ اما در پشت صحنه این پالسهای مثبت، یک علامت سوال بزرگ قرار دارد. بررسی عمیقتر جریان رسانهای بینالمللی و ارزیابی واقعبینانه از مواضع واشنگتن، به ویژه در بستر رویکرد دولت دونالد ترامپ، نشان میدهد که میان روایت رسمی داخلی و واقعیتهای سخت میدان دیپلماسی، شکافی جدی وجود دارد. آیا واقعاً گره اموال بلوکهشده در حال باز شدن است یا بار دیگر با یک مانور سیاسی-تبلیغاتی روبهرو هستیم؟
محور اصلی جریان خبری این روزها، حول رقمی نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای ایران میچرخد. برخی منابع داخلی و تحلیلگران نزدیک به جریان قدرت میگویند که در چارچوب تفاهمات جدید، توافقی برای آزادسازی حدود ۵۰ درصد از این مبلغ، یعنی رقمی نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار، حاصل شده است. حتی چهرههایی، چون محمد مرندی با ادبیاتی حاکی از «دست برتر ایران»، مدعی شدهاند که قطریها قرار است خودشان این مبالغ را به ایران پرداخت کنند و بعداً با آمریکاییها تسویه حساب نمایند؛ روایتی که بیشتر به یک تمایل خوشبینانه شبیه است تا مکانیسمهای پیچیده و حسابشده بانکداری بینالمللی.
اما وقتی به روایت رسانههای معتبر خارجی و منابع نزدیک به تیم مذاکرهکننده ایالات متحده نگاه میکنیم، تصویر کاملاً دگرگون میشود. در پیشنویسها و خطوط قرمزی که از استراتژی ترامپ برای توافق با تهران درز کرده، اساساً بندی تحت عنوان «آزادسازی بیقیدوشرط یا مستقیم داراییهای ارزی» به چشم نمیخورد. ناظران بینالمللی تاکید میکنند که ساختار تحریمهای ثانویه آمریکا و قوانین کنگره، به هیچ وجه اجازه واریز پول نقد یا آزادی عمل کامل به ایران برای استفاده از این منابع را نمیدهد.
تحلیل اسناد و گزارشهای موجود نشان میدهد که آنچه احتمالاً روی میز قرار دارد، نه «آزادسازی به معنای متعارف آن»، بلکه بازتولید همان مدل قدیمی «کانال بشردوستانه قطر» با نظارتهای شدیدتر است. واشنگتن هرگز با خروج ارز از کنترل سیستم نظارتی خود موافقت نکرده و ترامپ نیز مایل نیست در بدو توافق احتمالی، امتیاز نقدی بزرگی به تهران واگذار کند که در داخل آمریکا به «باجدهی» تعبیر شود. بنابراین، خوشبینیهای تزریقشده به افکار عمومی داخلی درباره دسترسی قریبالوقوع به میلیاردها دلار پول، با واقعیات ساختار تحریمها همخوانی ندارد.
برای درک بهتر ماجرای امروز قطر، باید کمی به عقب برگشت. در دوران دولت سیزدهم، دستگاه دیپلماسی و رسانههای دولتی بارها و بارها از «موفقیت در آزادسازی داراییهای بلوکهشده» سخن گفتند. از مبالغ آزاد شده در کره جنوبی تا منابع موجود در عراق، همگی به عنوان دستاوردهای بزرگ بدون امضای برجام معرفی شدند. اما واقعیت اقتصادی جامعه چیز دیگری را شهادت داد. آن منابع هیچگاه به چرخه واقعی اقتصاد کشور وارد نشدند تا گرهی از تورم یا ناترازیهای ارزی باز کنند.
بیشتر بخوانید: روایت تازه از نقش کشورهای عربی در مهار جنگ / حمله به ایران، شاید وقتی دیگر
حضور امروز عبدالناصر همتی در دوحه، خود بزرگترین گواه بر این مدعاست که ادعاهای پیشین، بیشتر مصرف داخلی داشتهاند. اگر آن منابع واقعاً آزاد شده و در اختیار ایران قرار گرفته بودند، امروز نیازی به سفرهای فشرده و اضطراری برای پیگیری آنها نبود. جریان اصلاحطلب و کارشناسان مستقل اقتصادی بارها هشدار داده بودند که بدون حل ریشهای مسئله افآیتیاف (FATF) و رفع تحریمهای بانکی، حتی در صورت چراغ سبز آمریکا، انتقال فیزیکی یا استفاده موثر از این پولها غیرممکن است. اکنون دولت چهاردهم در موقعیتی قرار گرفته که باید بار سنگین انتظارات ایجادشده توسط شعارهای گذشته را به دوش بکشد و در عین حال، با واقعیت قفل بودن این منابع در بانکهای قطری دست و پنجه نرم کند.
در این میان، نقش دولت قطر به عنوان شتابدهنده دیپلماسی منطقهای بار دیگر برجسته شده است. سفر قالیباف در راس یک هیات سیاسی که ظاهراً با محوریت میانجیگری برای پایان دادن به درگیریها و جنگهای منطقهای انجام شده، همزمان با سفر همتی، نشاندهنده یک پکیج جامع مذاکراتی است. قطر همواره تلاش کرده تا خود را به عنوان پل ارتباطی بیطرف میان ایران و غرب تثبیت کند. اما نباید فراموش کرد که دوحه در این بازی، فراتر از خطوط قرمز تعیینشده توسط کاخ سفید حرکت نخواهد کرد.
گزارشهای تحلیلی رسانههای منطقهای نشان میدهد که قطر تمایل دارد نقش یک «تضمینکننده» یا «انباردار» را بازی کند. ایده مطرحشده از سوی برخی محافل مبنی بر اینکه قطر از منابع خود سهم ایران را پرداخت کند و بعداً از آمریکا بگیرد، از منظر لجستیک مالی بینالمللی تقریباً محال است. سیستم بانکی قطر به شدت به تعامالات مالی بینالمللی و دلار وابسته است و بدون مجوز کتبی و صریح وزارت خزانهداری آمریکا (اوفاک)، حتی یک سنت هم به حسابهای مرتبط با ایران منتقل نخواهد شد.
بنابراین، میانجیگری جدید دوحه بیشتر بر این محور استوار است که بتواند فرمولی میانه پیدا کند: فرمولی که در آن، ایران سیگنالهای کاهش تنش در حوزه منطقهای را ارسال کند و در مقابل، آمریکا اجازه دهد بخش بسیار محدودی از این داراییها، آن هم صرفاً برای خرید کالاهای اساسی و دارو از کانالهای تحت نظارت دقیق، فعال شود. این با تعریف «آزادسازی داراییها» که در بوق و کرنا میشود، فرسنگها فاصله دارد.
یکی از آسیبهای جدی در تحلیل فضای سیاست خارجی ایران، غلبه نگاه ایدئولوژیک و شعاری بر واقعگرایی اقتصادی است. اظهارات اخیر برخی چهرههای سیاسی نظیر مرندی که با تکیه بر عباراتی، چون «ما ابرقدرتیم» یا «ایران چهارمین قدرت جهان شده است»، تلاش میکنند روند پیگیری مطالبات مالی را یک «تسلیمپذیری از سوی غرب» جلوه دهند، دقیقاً پاشنه آشیل دیپلماسی کشور است.
این نوع خوانش از مناسبات بینالمللی، چشم خود را بر روی این واقعیت میبندد که اقتصاد ایران به دلیل سالها تحریم، ناترازیهای شدید انرژی، و تورم مزمن، به شدت نیازمند منابع ارزی است. دعوت مردم به «صبر بیشتر» با ادبیات حماسی، پنهانکننده این واقعیت است که طولانی شدن روند بلوکه ماندن پولها، روزانه مبالغ هنگفتی هزینه به کشور تحمیل میکند.
در دنیای امروز، ابرقدرتی یک کشور پیش از هر چیز در توان اقتصادی، ثبات پول ملی و رفاه شهروندانش تجلی مییابد، نه در مسدود ماندن میلیاردها دلار از داراییهایش در بانکهای کوچک حوزه خلیج فارس. تفاوت رویکرد تکنوکراتهایی، چون همتی با خطابه سرایان سنتی، دقیقاً در همین نقطه نمایان میشود؛ جایی که محاسبات ارزی جای خود را به شعارهای حماسی میدهند.
واقعیتهای حاکم بر فضای بینالملل نشان میدهد که کلید اصلی قفل داراییهای ایران در دوحه نیست، بلکه در واشنگتن و نوع نگاه دولت ترامپ به بسته جامع توافق با ایران نهفته است. ترامپ نشان داده که به دنبال «توافق بزرگ» است و در این مسیر، از داراییهای بلوکهشده ایران به عنوان یک ابزار فشار و اهرم چانهزنی استفاده میکند، نه امتیازی که در ابتدای راه و به سادگی آن را واگذار کند.
سفر همزمان مقامات سیاسی و اقتصادی ایران به قطر، اگرچه نشاندهنده پویایی دیپلماتیک و تلاش دولت برای گشایشهای ملموس است، اما نباید سقف انتظارات جامعه را فراتر از واقعیات موجود بالا ببرد. گشایش واقعی زمانی رخ خواهد داد که دیپلماسی کشور بتواند فراتر از میانجیها، به یک تفاهم پایدار و ساختاری در حوزه تحریمها دست یابد. تا آن زمان، داراییهای ایران در قطر احتمالاً همچون گذشته، به عنوان یک معوقه اعتباری باقی خواهد ماند که دسترسی به آن، قطرهچکانی، مشروط و محدود به بندهای سختگیرانه واشنگتن خواهد بود. روایتهای رسمی شاید برای مدت کوتاهی فضا را مثبت جلوه دهند، اما بازار و اقتصاد ایران در نهایت با واقعیت موجودی حسابهای بانکی تکان خواهد خورد، نه با تیترهای داغ رسانهای.