مصائب صنعت سیمان؛ از خاموشی تا مازوت سوزی/ دومینوی بحران از کارخانه تا بازار مسکن
اقتصاد۲۴- ابلاغ محدودیت ۸۵ درصدی مصرف برق به کارخانههای سیمان، تنها یک تصمیم برای مدیریت مصرف برق نیست؛ این تصمیم به معنای خارج شدن بخش بزرگی از ظرفیت تولید یکی از مهمترین صنایع مادر کشور از مدار است. صنعتی که هر تابستان با خاموشی و هر زمستان با قطع گاز و مازوتسوزی دستوپنجه نرم میکند، حالا بیش از هر زمان دیگری با خطر فرسایش تولید و از دست رفتن مزیت رقابتی روبهرو شده است.
اگر این چرخه ادامه پیدا کند، بحران فقط پشت درِ کارخانههای سیمان باقی نمیماند. کاهش تولید، آشفتگی بازار مصالح، کند شدن پروژههای عمرانی، افزایش هزینه ساخت و از دست رفتن بازارهای صادراتی، زنجیرهای از پیامدهایی است که بهای ناترازی انرژی را از صنعت به کل اقتصاد منتقل میکند.
سیمان به عنوان خمیرمایه سازندگی، زیربنای پروژههای عمرانی و یکی از شاخصهای ارزیابی پویایی اقتصادی یک کشور است. صنایعی همچون سیمان و فولاد به عنوان صنایع مادر، تضمینکننده امنیت عمرانی و اشتغال بخش بزرگی از زنجیره خدمات و تولید به شمار میروند. با این حال، نگاهی به کارنامه مدیریتی حوزه انرژی در سالهای اخیر نشان میدهد که این استراتژیکترین بخش صنعت، به خط مقدم پرداخت هزینه ناترازیهای ساختاری برق و گاز تبدیل شده است. صنعتی که زنجیره تولید آن در تابستان با تازیانه خاموشیهای گسترده متوقف میشود و در زمستان با بحران انجماد ناشی از قطع گاز و اجبار به مازوتسوزی دستوپنجه نرم میکند. این چرخه فرساینده، نه تنها بقای کارخانهها و معیشت کارگران را تهدید میکند، بلکه با ایجاد لرزش در بازار مصالح، دومینوی گرانی و توقف را به بخش مسکن و پروژههای ملی عمرانی تزریق خواهد کرد.
خاموشی اجباری کورهها؛ صنعت سیمان با یکچهارم برق مورد نیاز
با آغاز فصل گرما و جدی شدن ناترازی شبکه برق، اولین قرعه پایداری شبکه خانگی به نام قطع برق صنایع سنگین رقم میخورد. بر اساس ابلاغیههای رسمی وزارت نیرو، کارخانههای سیمان در تیرماه امسال با محدودیت بیسابقه ۸۵ درصدی در تامین برق روبهرو شدهاند؛ تصمیمی که عملاً به معنای خروج بخش عمده ظرفیت تولید کشور از مدار است.
آمارهای ارائهشده از سوی بخش صنفی این صنعت، عمق بحران را بهتر نمایان میسازد. در حالی که نیاز واقعی و پایدار صنعت سیمان برای حفظ خطوط تولید در سطح کشور حدود ۱۵۶۰ تا ۱۶۰۰ مگاوات است، سهمیه این صنعت در شرایط فعلی به حدود ۱۰۰۰ مگاوات کاهش یافته و با اعمال محدودیتهای جدید تیر و مرداد، این رقم به حدود ۴۰۰ مگاوات سقوط میکند. دریافت تنها یکچهارم از انرژی مورد نیاز، امکان برنامهریزی، کوره چرخانی و تولید پایدار را از اکثر واحدهای سیمانی سلب خواهد کرد.
این وضعیت پاشنه آشیل صنعتی است که اتفاقاً در دو ماهه نخست سال با رشد ۹.۶ درصدی تولید سیمان (بالغ بر ۱۱.۳ میلیون تن) مواجه بوده و نشان داده که بازار داخلی با رشد تقاضای ۷ درصدی، تشنه استمرار این تولید است. وقتی خط تولید به اجبار خوابانده میشود، هزینههای ثابت کارخانه شامل حقوق نیروی کار، استهلاک تجهیزات سنگین و هزینههای مالی سر جای خود باقی میمانند، اما درآمد به صفر نزدیک میشود؛ فرمولی که فرجام آن چیزی جز زیاندهی و فرسودگی ساختاری صنعت نخواهد بود.
از خاموشی تابستان تا مازوت زمستان؛ صنعتی که هیچ فصلی آرام ندارد
سردبیران و ناظران اقتصادی همواره به درستی اشاره میکنند که مصایب این صنعت فصلی نیست، بلکه چرخهای فرساینده میان دو فصل متضاد است. کارخانهای که در تابستان به دلیل نبود برق، کوره خود را خاموش کرده و زیان انباشته را تحمل کرده است، با ورود به پاییز و زمستان، با بحران بزرگتری به نام قطع گاز طبیعی مواجه میشود.
در فصول سرد سال، اولویتدهی به بخش خانگی، گاز صنایع سیمانی را به طور کامل یا نزدیک به صد درصد قطع میکند. راهحل جایگزینی که سیاستگذاران پیش پای تولیدکننده میگذارند، استفاده از مازوت (نفت کوره) است. اما سوخت جایگزین برای کارخانهها یک هدیه نیست، بلکه یک مصیبت لجستیکی و مالی جدید است. حملونقل روزانه هزاران لیتر مازوت به کارخانهها، هزینههای سرسامآور حملونقل را به سیستم تحمیل میکند. از سوی دیگر، احتراق مازوت به دلیل وجود ترکیبات گوگردی سنگین، استهلاک کوره را به شدت افزایش داده و هزینههای تعمیر و نگهداری ماشینآلات را چند برابر میکند؛ هزینههایی که هیچگاه در قیمتگذاریهای رسمی دیده نمیشوند. علاوه بر این، ابعاد زیستمحیطی مازوتسوزی و فشارهای اجتماعی ناشی از آلودگی هوا، تولیدکننده را در موقعیت فرسایشی مضاعفی قرار میدهد. به این ترتیب، خط تولید کارخانه سیمان عملاً در تمام طول سال در وضعیت اضطراری قرار دارد.
بورس انرژی یا بازار سوداگری؟
یکی از بسترهای نوین ایجاد چالش برای صنایع انرژیبر، سازوکار ناپخته و غیرشفاف بازار برق در بورس انرژی است. در شرایطی که بر اساس برنامه هفتم توسعه، صنایع باید به سمت تامین برق از بورس حرکت کنند، ساختار فعلی این بازار به جای ایجاد ثبات، به محرکی برای رشد هزینهها تبدیل شده است.
بررسی روندهای معاملاتی نشان میدهد که قیمت برق در بورس انرژی ظرف مدت کوتاهی از ۷ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان نوسان کرده است. در هیچ بازار توسعهیافتهای در جهان، هزینه تامین یکی از اصلیترین نهادههای تولید ظرف دو هفته چند برابر نمیشود. دلیل اصلی این آشفتگی، ورود واسطهها و بازیگران غیرمصرفکنندهای است که با نگاه سوداگرانه، ظرفیتهای برق را خریداری، بلوکه و در اوج نیاز صنایع با قیمتهای نجومی بازفروش میکنند.
بیشتر بخوانید: سقوط آزاد ساختوساز در سایه تورم مصالح ساختمانی و تنشهای منطقهای/ چرا خانهدار شدن برای مردم رؤیا شد؟
این مدل معاملاتی برخلاف مکانیزم بورس کالا است. در بورس کالا، سیمان مستقیماً از سوی تولیدکننده به خریدار نهایی عرضه میشود و امکان بازگرداندن کالا به چرخه معاملاتی با هدف نوسانگیری وجود ندارد. اما در بورس انرژی، غیبت رگولاتوری هوشمند باعث شده بسیاری از کارخانههای سیمان عطای خرید از بورس را به لقایش ببخشند؛ چرا که تولید با سوختی که قیمت آن هر روز جابجا میشود، عملاً غیرممکن است.
دومینوی قطع برق کارخانه و تلاطم در بازار ساختوساز
نگرانی بزرگ فعالان اقتصادی، سرریز شدن بحران کارخانهها به کف بازار و پروژههای عمرانی است. تجربه سال گذشته به خوبی نشان داد که اعمال محدودیتهای شدید برق، حتی برای یک دوره کوتاه ۱۰ روزه، چگونه انحصار عرضه ایجاد کرد و قیمت سیمان در بورس کالا را به بیش از سه برابر قیمت درب کارخانه رساند. امسال که محدودیتها از نظر زمانی طولانیتر و با دامنهای گستردهتر (۸۵ درصد) طراحی شدهاند، خطر جهش قیمتها و شکلگیری بازار سیاه به مراتب جدیتر است. کمبود سیمان در بازار یعنی توقف پروژههای ساختمانی، بیکاری کارگران ساختمانی و تاخیر در تحویل کلان پروژههای عمرانی و ملی.
البته در این میان باید به یک آدرس غلط اقتصادی نیز پاسخ داد. برخی دستگاهها تلاش میکنند افزایش قیمت مسکن را به بهانه گرانی سیمان توجیه کنند. محاسبات فنی نشان میدهد که در هر متر مربع ساختمان به طور متوسط حدود سه پاکت سیمان مصرف میشود و سهم کل هزینه سیمان در قیمت تمامشده مسکن کمتر از یک درصد است. بنابراین، نوسان قیمت سیمان فینفسه عامل گرانی مسکن نیست، اما «کمیاب شدن» آن به دلیل قطع برق، کل فرآیند ساختوساز را قفل کرده و با طولانی کردن زمان خواب سرمایه، هزینههای ساخت را به صورت غیرمستقیم بالا میبرد.
هزینهها آزاد، قیمتها دستوری؛ معادلهای که سود تولید را میبلعد
صنعت سیمان ایران با ظرفیت اسمی نزدیک به ۹۰ میلیون تن در سال و مصرف داخلی حدود ۶۵ میلیون تن، پتانسیل بالایی در ارزآوری و توسعه صادرات غیرنفتی دارد. بازارهای هدف در حوزه اوراسیا، افغانستان، پاکستان، ارمنستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس سالانه میزبان حدود ۱۳ میلیون تن سیمان و کلینکر ایرانی هستند. با این حال، سیاستهای مداخلهای داخلی، رمق این صنعت ارزآور را گرفته است.
بزرگترین پارادوکس فعلی، دوگانه «هزینههای تولید آزاد» و «قیمت فروش دستوری» است. تولیدکننده سیمان قطعات یدکی، تجهیزات، دستمزد، حملونقل و اکسیژن ناشی از انرژی بورس را به قیمت آزاد و تورمی پرداخت میکند، اما وقتی به مرحله فروش محصول میرسد، با سقفهای نظارتی و مداخلهای مواجه میشود. فاصله قیمتی شدیدی که امروز میان دو صنعت همگن یعنی فولاد و سیمان در بازار ایران وجود دارد، الگویی کاملاً انحرافی نسبت به معیارهای جهانی است. این فشار قیمتگذاری دستوری، حاشیه سود کارخانهها را به حداقل رسانده و توان بازسازی خطوط تولید و سرمایهگذاری در نیروگاههای اختصاصی را از آنها سلب کرده است.
راه خروج از بنبست؛ اصلاح بازار انرژی یا تکرار بحران؟
فعالان صنعت سیمان بارها اعلام کردهاند که با اصل اصلاح قیمت انرژی یا حذف یارانههای پنهان مخالفتی ندارند؛ مشروط بر اینکه این اصلاحات تدریجی، برنامهریزیشده و همراه با تضمین دسترسی پایدار باشد. مشکل اصلی، قیمت انرژی نیست، بلکه قطع ناگهانی و بیبرنامه آن است که خطوط تولید را فلج میکند.
برای برونرفت از این چرخه معیوب، دولت و وزارتخانههای نیرو و صمت باید بستهای از اقدامات اصلاحی و ساختاری را در اولویت برنامههای خود قرار دهند که گام نخست آن، اصلاح جدی ساختار بورس انرژی از طریق حذف واسطههای غیرمصرفکننده و برقراری امکان خرید مستقیم و بدون واسطه صنایع از نیروگاهها با قراردادهای بلندمدت و پیشبینیپذیر است تا بساط سوداگری در این بازار برچیده شود.
از سوی دیگر، تضمین پایداری تامین انرژی یک ضرورت انکارناپذیر است؛ به طوری که اگر به دلیل ناترازی کلان کشور بنا بر اعمال محدودیتهای ناگزیر است، این رویه باید به صورت چرخشی، عادلانه و با اعلام قبلی انجام گیرد تا از توقفهای ناگهانی کوره و تحمیل آسیبهای چندمیلیاردی به تجهیزات سنگین کارخانهها جلوگیری شود.
در کنار این سیاستهای حمایتی، تسهیل ساخت نیروگاههای خودتامین از طریق اعطای تسهیلات کمبهره و معافیتهای مالیاتی به کارخانههایی که اقدام به احداث نیروگاههای خورشیدی یا تجدیدپذیر برای تامین برق خود میکنند، میتواند بخشی از بار شبکه سراسری را در پیک مصرف کاهش دهد.
در نهایت نیز عبور کامل از سیاستهای ناکارآمد قیمتگذاری دستوری و اجازه به ایجاد تعادل طبیعی میان عرضه و تقاضا در بورس کالا، به صنعت این فرصت را میدهد تا متناسب با رشد واقعی هزینههای تولید، منابع مالی لازم را برای حفظ تابآوری، نوسازی خطوط و بقای خود در بازار تامین کند.
صنعت سیمان ایران در صورت تداوم سیاستهای انقباضی کنونی در حوزه انرژی، به زودی مزیت صادراتی خود را از دست خواهد داد و بازار داخلی را نیز با چالشهای جدی تامین مواجه خواهد ساخت.
