سقوط آزاد ساختوساز در سایه تورم مصالح ساختمانی و تنشهای منطقهای/ چرا خانهدار شدن برای مردم رؤیا شد؟
اقتصاد۲۴- مسکن از دیرباز در اقتصاد ایران، نه فقط بهعنوان یک سرپناه، بلکه به عنوان امنترین پناهگاه سرمایهگذاری تودههای مردم و یکی از پیشرانهای اصلی اشتغال و رونق اقتصادی شناخته میشده است. اما نگاهی به آمارهای رسمی در بهار و تابستان سال ۱۴۰۵، تصویری نگرانکننده و چه بسا هولناک از این بخش حیاتی به نمایش میگذارد. فرارسیدن روزهای پر تنش سیاسی و نظامی در منطقه در کنار جهش بیسابقه نرخ تورم، قفل بزرگی بر چرخهای صنعت ساختمان کشور زده است.
گزارشهای دریافتی از نهادهای آماری و تشکلهای صنفی نشان میدهند که میانگین رشد قیمت مصالح ساختمانی که در سال گذشته در کانال ۴۹ درصد نوسان میکرد، در بهار ۱۴۰۵ به رقم بیسابقه ۷۸ درصد رسیده است. این جهش تورمی، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن را از میانگین ۱۵ میلیون تومان به حدود ۳۵ میلیون تومان پرتاب کرده است.
پیامد مستقیم این زمینلرزه اقتصادی، خروج کامل متقاضیان واقعی و خانهاولیها از بازار، توقف پروژههای عمرانی و سقوط چشمگیر صدور پروانههای ساختمانی در کلانشهرها بوده است؛ وضعیتی که کارشناسان توسعه از آن به عنوان رکود تورمی عمیق و انسداد ساختاری در زنجیره تامین مسکن یاد میکنند.
از میلگرد تا سیمان؛ موتور گرانی چگونه روشن شد؟
برای درک بهتر بحران کنونی، باید نگاهی به بازوی اجرایی ساختوساز یعنی بازار مصالح انداخت. آمارهای تحلیلشده از نوسانات قیمت مصالح از بهار ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد که بخش عمدهای از نهادههای ساختمانی، رشد قیمتهای شدید و سهرقمی را تجربه کردهاند. بر اساس دادههای مستند، بیشترین بار تورمی بر دوش صنایع بالادستی و استراتژیک، بهویژه حوزه فولاد، بتن و گچ بوده است. در طول این بازه یکساله، آهن و میلگرد در کنار گچ و همچنین درب و پنجره با ۱۰۰ درصد افزایش قیمت مواجه شده و عملاً در صدر جدول گرانی قرار گرفتهاند. در مرتبه بعدی، ایزوگام رشد ۹۰ درصدی را ثبت کرده است و اقلام حیاتی دیگری مانند سیمان، بتن و شیرآلات با ۸۰ درصد افزایش قیمت به دست سازندگان رسیدهاند.
این موج گرانی حتی بخشهای تزیینی و تکمیلی را هم رها نکرده، به طوری که نقاشی ساختمان ۷۰ درصد، کاشی و سرامیک ۶۰ درصد و شیشه نیز ۳۰ درصد رشد قیمت را در یک سال گذشته تجربه کردهاند.
ناظران اقتصادی معتقدند بخش مهمی از این ماجرا با شرایط شبهجنگی کشور و تنشهای ژئوپلیتیک اخیر گره خورده است. صنایعی مانند آهن، میلگرد و درب و پنجره که ارتباط مستقیمی با صنایع مادر فولادی و ذوب فلزات دارند، در ماههای گذشته شدیدترین آسیبها را از قطعی ناگهانی انرژی، افزایش هزینههای حملونقل ترانزیتی و نوسانات شدید نرخ ارز ناشی از سایه جنگ دریافت کردهاند. وقتی هزینههای تولید فولاد و سیمان تحت تأثیر ریسکهای سیاسی به اوج میرسد، کارخانههای بزرگ داخلی برای جبران زیان خود، بار مالی را به بازار مصرف داخلی منتقل میکنند و نتیجه آن، بروز اعدادی نجومی در فاکتور خرید سازندگان مسکن میشود.
پروانههای ساختمانی یکی پس از دیگری ناپدید میشوند
بررسی روند تاریخی صدور پروانههای ساختمانی، به عنوان دماسنج تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری، بهخوبی نشان میدهد که صنعت ساختمان چگونه در شیب نزولی قرار گرفته است. مرکز آمار ایران در آخرین گزارشهای تفکیکی خود، زوایای تاریکی از این فروپاشی آماری را رونمایی کرده است. نگاهی به مسیر طیشده در سالهای گذشته مشخص میکند که در سال ۱۴۰۰ با صدور ۱۸۵ هزار فقره پروانه و تجربه رشد ۲۰ درصدی، امید به بازار پس از فروکش کردن بحران کرونا بازگشت. این روند در سال ۱۴۰۱ با صدور ۱۸۹ هزار فقره پروانه و رشد ملایم ۲ درصدی ثبات نسبی خود را حفظ کرد، هرچند نوسانات قیمت مصالح از همان زمان زنگ خطر را به صدا درآورد. نخستین نشانههای سقوط آزاد در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۱۲ درصدی و صدور ۱۶۵ هزار پروانه نمایان شد و در سال ۱۴۰۳ با ۱۰ درصد کاهش دیگر، تعداد پروانهها به ۱۴۸ هزار فقره و مجموع زیربنا به ۱۹ میلیون مترمربع سقوط کرد.
بیشتر بخوانید: راز نجومی شدن قیمت مسکن فاش شد؛ چرا قیمت خانه چرا هر روز گرانتر میشود؟
اگرچه در فصولی از سال ۱۴۰۳ جرقههای موقتی از بهبود دیده شد، اما از اواخر همان سال و با ورود به سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، ورق به طور کامل برگشت. گزارش مرکز آمار نشان میدهد که در پاییز ۱۴۰۳ صدور پروانهها ۲۵ درصد و در زمستان همان سال حدود ۲۰.۵ درصد کاهش یافت. این روند نزولی در بهار سال گذشته با ۲۲.۶ درصد منفی شدن ادامه یافت و در نهایت، آخرین آمار رسمی منتشر شده برای تابستان ۱۴۰۴، یک فاجعه تمامعیار را با صدور تنها ۲۳ هزار و ۱۱۱ فقره پروانه ساختمانی ثبت کرد که نشاندهنده کاهش چشمگیر ۳۱.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. هرچند آمارهای رسمی برای زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ هنوز به طور کامل توسط نهادهای متولی نهایی نشده است، اما کارشناسان با تکیه بر سیگنالهای عینی بازار و تداوم شرایط اضطراری اقتصادی، گمانهزنی میکنند که نرخ سقوط صدور پروانهها در ماههای اخیر از مرز ۳۵ درصد نیز عبور کرده باشد.
روند سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری نیز که در زمستان ۱۴۰۳ به اوج خود رسیده بود، در بهار سال گذشته با افتی ملموس روبرو شد که طبق شواهد میدانی، در سال ۱۴۰۵ به دلیل هراس سرمایهگذاران از فضای نااطمینانی، به یک عقبنشینی کامل تبدیل شده است.
نه خریدار توان خرید دارد نه سازنده انگیزه ساخت
هنگامی که میانگین هزینه کف ساخت، بدون احتساب قیمت نجومی زمین و مجوزهای شهرداری، به ۳۵ میلیون تومان در هر متر مربع میرسد، خروجی نهایی بازار مسکن کاملاً مشخص است. امروز در کلانشهرها، قیمت فروش نهایی مسکن به ارقامی رسیده است که با هیچ فرمول اقتصادی و درآمدی طبقه متوسط و کارگری همخوانی ندارد. طیف وسیعی از جامعه، بهویژه خانهاولیها، زوجهای جوان و دهکهای پایین و متوسط، اکنون حتی توان ورود به بازار اجارهبها را نیز از دست دادهاند، چه رسد به خرید ملک. خرید خانه که روزگاری یک هدف میانمدت برای طبقه حقوقبگیر محسوب میشد، حالا به یک رویای دستناپذیر و فانتزی دور از دسترس تبدیل شده است.
رسانهها و کارشناسان بارها هشدار دادهاند که وقتی سیاستهای کلان کشور نتواند ثبات اقتصادی ایجاد کند و ریسکهای خارجی را کاهش دهد، اولین قربانیان، زیرساختهای رفاهی مردم خواهند بود. بخش مسکن به دلیل وابستگی شدید به زنجیره طولانی از صنایع داخلی، بلافاصله سیگنال ناامنی را دریافت کرده و با قفل کردن خرید و فروش، سرمایهها را به سمت بازارهای موازی و غیرمولد سوق میدهد. این پدیده نه تنها سازندگان سنتی را از چرخه تولید خارج کرده، بلکه شرکتهای بزرگ ساختمانی را نیز با مازاد سرمایه راکد و پروژههای نیمهکاره رها شده مواجه ساخته است.
کلید نجات مسکن؛ ثبات اقتصادی یا بستههای حمایتی؟
صنعت ساختمان ایران امروز چوب دو سر طلایی را میخورد که یک سر آن تورم ساختاری داخلی و سر دیگر آن ریسکهای محیطی و منطقهای است. تداوم روند کنونی نه تنها بخش بزرگی از نیروی کار شاغل در این حوزه را خانهنشین میکند، بلکه با انباشت شدید تقاضا در سالهای آینده، بحران مسکن را به یک کلانبحران امنیتی و اجتماعی تبدیل خواهد کرد. تحلیلگران اقتصادی و رسانههای منتقد بر این باورند که کلید حل این بحران، فراتر از بستههای حمایتی بیحاصل یا دستورهای تعزیری وزارتخانههاست.
تا زمانی که زنجیره تامین مصالح ساختمانی درگیر بحران انرژی و نوسانات دلاری ناشی از سایه تنشهای فرامرزی باشد، قیمتها به حرکت صعودی خود ادامه خواهند داد. گام نخست برای نجات رویای خانهدار شدن مردم، حرکت به سمت پایدارسازی اقتصاد، کاهش تنشهای بینالمللی، تضمین امنیت سرمایهگذاری بخش خصوصی و باز کردن گرههای کور ساختاری در تخصیص انرژی به صنایع تولیدی است. در غیر این صورت، آمارهای بهار ۱۴۰۵ تنها پیشدرآمدی بر یک رکود عمیقتر، طولانیتر و فرسایندهتر در فصول پیشرو خواهد بود و بخش مسکن را بیش از پیش به سمت انسداد کامل هدایت خواهد کرد.
