اقتصاد۲۴- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجربه افزایش قیمت بنزین با کارت اضطراری جایگاه به اهداف اعلامشده نرسید، گفت: دولت باید پیش از هرگونه اصلاح قیمت حاملهای انرژی، سیاستهای غیرقیمتی و عدالتمحور پیشبینیشده در قوانین را اجرا کند، در غیر این صورت افزایش قیمت بنزین نهتنها ناترازی را برطرف نخواهد کرد، بلکه نارضایتی عمومی را نیز تشدید میکند.
سید اسماعیل حسینی امروز پنجشنبه هشتم مرداد در جمع خبرنگاران شیراز با اشاره به تجربه افزایش قیمت بنزین در سال گذشته اظهار کرد: دولت در آبانماه ۱۴۰۴ تصمیم گرفت قیمت بنزین عرضهشده با کارت اضطراری جایگاه را از سه هزار تومان به پنج هزار تومان افزایش دهد.
وی افزود: دو هدف اصلی این تصمیم، کاهش مصرف بنزین و حذف کارت اضطراری جایگاه عنوان شد، اما در همان زمان نمایندگان مجلس در نامهای با امضای حدود ۲۰۰ نفر خطاب به رئیسجمهور تأکید کردند که دولت باید پیش از هرگونه اصلاح قیمت، سیاستهای غیرقیمتی و عدالتمحور در حوزه توزیع یارانههای انرژی را در دستور کار قرار دهد.
حسینی ادامه داد: با وجود این تذکرات و همچنین نارضایتی مردم، دولت در آذرماه ۱۴۰۴ با تصویب مصوبهای افزایش قیمت بنزین را اجرایی کرد، اما پس از اجرا مشخص شد که هیچیک از دو هدف اعلامشده محقق نشده است. مصرف بنزین نهتنها کاهش پیدا نکرد، بلکه به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسید و کشور همچنان با ناترازی بنزین مواجه است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، با وجود هدف حذف کارت اضطراری، همچنان حدود یکسوم فروش بنزین از طریق کارت اضطراری جایگاه انجام میشود.
تکرار سیاستهای گذشته راهگشا نیست
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر نیز بهصورت غیررسمی اخباری درباره احتمال افزایش دوباره قیمت بنزین مطرح میشود، گفت: اگر این موضوع صحت داشته باشد، نشان میدهد دولت از تجربه ناموفق گذشته درس نگرفته و بار دیگر قصد دارد سیاستهای قیمتی را به جای سیاستهای غیرقیمتی و عدالتمحور در اولویت قرار دهد.
وی افزود: نمایندگان مردم در مجلس همچنان بر این باورند که دولت باید سیاستهای غیرقیمتی پیشبینیشده در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را در اولویت اجرا قرار دهد و پس از آن، در صورت لزوم درباره اصلاح قیمت حاملهای انرژی تصمیمگیری کند.
اجرای سیاستهای عدالتمحور در حوزه انرژی
حسینی در ادامه با تشریح سیاستهای غیرقیمتی مورد تأکید مجلس اظهار کرد: انتقال یارانه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی متصل به کد ملی، صدور صورتحساب الکترونیکی برای هر نوبت فروش سوخت در جایگاهها، تنوعبخشی به سبد سوخت کشور از طریق افزایش سهم سیانجی، الپیجی و برق و همچنین اجرای سیاست توزیع عادلانه یارانه انرژی بر مبنای بعد خانوار و کد ملی افراد به جای خودرو، از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: اجرای این سیاستها موجب افزایش شفافیت در حوزه انرژی و سوخت، کاهش قاچاق سوخت و توزیع عادلانهتر یارانه انرژی خواهد شد و زمینه را برای مدیریت صحیح مصرف فراهم میکند.
توجه به شرایط اقتصادی مردم در تصمیمگیریها
عضو شورای عالی انرژی کشور ادامه داد: پس از اجرای موفق سیاستهای غیرقیمتی، دولت میتواند با در نظر گرفتن توان اقتصادی مردم، شرایط معیشتی خانوارها و وضعیت اجتماعی کشور، درباره سیاستهای قیمتی تصمیمگیری کند.
وی تصریح کرد: در اولویت قرار دادن افزایش قیمت حاملهای انرژی بدون اجرای قوانین مربوط به سیاستهای غیرقیمتی، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و در شرایط حساس کنونی میتواند موجب افزایش نارضایتی مردم شود.
انتقاد از برخی تصمیمسازیهای سازمان برنامه و بودجه
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به آنچه تصمیمات نادرست و تکرارشونده سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد، گفت: مقاومت در برابر اصلاح حقوق دانشگاهیان، موضوع افزایش قیمت بنزین و برخی تصمیمسازیهای غیرکارشناسی درباره شرایط کشور و تابآوری اقتصادی جامعه، از جمله مواردی است که باید از سوی دستگاههای نظارتی ذیربط با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
