کارنامه مردود محسن پاک نژاد؛ از افت شدید درآمد ارزی تا بازی با عزل و نصبها
اقتصاد۲۴- زمانی که محسن پاکنژاد برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی رفت، وعدههای بسیاری درباره جهش تولید نفت، توسعه صادرات، جذب سرمایهگذاری خارجی و حل نراقیهای انرژی داد. اما با گذشت دو سال از جلوس وی بر صندلی وزارت، نه تنها هیچیک از آن وعدهها محقق نشده، بلکه عملکرد ضعیف و حاشیهسازیهایش بیشتر نمایان میشود. تاحدی که برخی از نمایندگان مجلس، عزم استیضاح او را کردهاند.
صراحت نمایندگان مجلس: اولویت اول اصلاح کابینه، وزارت نفت است
عملکرد ناامیدکننده وزیر نفت صدای نمایندگان مجلس را درآورده است. زینب قیصری، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس، در ارزیابی عملکرد کابینه، به صراحت عنوان کرد: «در شرایط کنونی، اولویت نخست اصلاح کابینه، وزارت نفت است. آقای پاکنژاد نه به برنامههایی که در زمان اخذ رأی اعتماد به مجلس ارائه کرد عمل کرده و نه تکالیف قانونی وزارت نفت در برنامه هفتم پیشرفت را بهدرستی به سرانجام رسانده است.»
این اظهارات صریح از سوی رئیس فراکسیون تخصصی نفت مجلس، بهخوبی عمق ناکارآمدی و انحراف وزارت نفت از ریل قانونی را نشان میدهد. مجلس شورای اسلامی که با حسننیت به برنامههای ارائهشده رأی داده بود، امروز شاهد آن است که وزیر نفت حتی توانایی اجرای سادهترین الزامات قانون برنامه هفتم را هم ندارد.
ضربه مهلک به بازار ارز و معیشت مردم
یکی از حیاتیترین وظایف وزارت نفت در شرایط جنگ اقتصادی، ارزآوری، بازگرداندن منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآوردهها و تغذیه سامانه نیما و بازار رسمی ارز است. اما عملکرد پاکنژاد در این حوزه چیزی نزدیک به فاجعه بوده است. تعلل، عدم توانایی در مدیریت شبکههای فروش و بیتدبیری در بازگرداندن درآمدهای ارزی باعث شد که کشور در ماههای اخیر با نوسانات شدید ارزی و التهابات بازار مواجه شود.
رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت مجلس با اشاره به همین مسئله تاکید میکند که کوتاهی و ناکارآمدی وزارت نفت در ارزآوری، تأثیر مستقیمی در بروز نوسانات ارزی دیماه و فشار بر سفره و معیشت مردم داشته است. از این رو انفعال وزارت نفت در تسخیر بازارهای جدید و وصول مطالبات، ضربهای مهلک به پایداری اقتصادی کشور
وارد کرده است.
فرار از مسئولیتهای اصلی و غرق شدن در بازی عزل و نصبها
در چنین شرایطی این پرسش بهوجود میآید که چرا وزارت نفت در انجام وظایف ذاتی خود درمانده است؟ پاسخ را باید در اولویتهای نادرست شخص وزیر جستوجو کرد. در حالی که صنعت نفت کشور با بحرانهای عظیمی مانند افت فشار در حوزه پارس جنوبی، ناترازی شدید گاز در زمستان، فرسودگی پالایشگاهها و تجهیزات و ناتوانی در تأمین بنزین دستوپنجه نرم میکند، تمام وقت و انرژی محسن پاکنژاد صرف عزل و نصبهای مدیریتی، جابهجاییهای سیاسی و تلاش برای تصاحب شرکتهای سودده شده است.
نمایندگان مجلس معتقد هستند که وزارت نفت به دلیل نقش مستقیم در معیشت مردم و مدیریت شرایط حساس کشور، جایگاهی حیاتی دارد و کوتاهی در آن، آثاری به مراتب سنگینتر از سایر دستگاهها دارد. اما وزیر نفت به جای حل مسائل استراتژیک، تمرکز خود را بر برکناری مدیران مجرب و باتجربهای قرار داده که در سختترین شرایط تحریمی، بار تولید و صادرات کشور را بر دوش کشیدهاند.
هلدینگ خلیجفارس؛ نماد کارآمدی در برابر حاشیهسازی
نمونه بارز این رفتار تخریبی، تلاش برای بیثبات کردن مدیریت هلدینگ خلیجفارس است. این هلدینگ بهعنوان یکی از بزرگترین و سودآورترین مجموعههای پتروشیمی خاورمیانه، تحت مدیریت محمد شریعتمداری، نه تنها تمام تعهدات ارزی خود را به بازار صادرکننده ایفا کرده، بلکه طرحهای توسعهای متعدد و ارزآوری پایدار را برای
کشور به ارمغان آورده است. اما بهجای تقدیر و حمایت از این الگوی موفق مدیریتی، وزیر نفت تمام توان خود را به کار بست تا با رفتارهای غیرقانونی و فشار بر صندوق بازنشستگی نفت، این هلدینگ حیاتی را دچار چالش کند. مقاومت شریعتمداری و عدم تسلیم او در برابر خواستههای سیاسی و غیرکارشناسی وزیر، در واقع دفاع از اقتصاد ملی، حفظ ارزآوری پتروشیمیها و جلوگیری از ورود کانونهای قدرت به این مجموعه اقتصادی بود.
ائتلاف مشکوک؛ حامیان غیرمنتظره و پروندههای تاریک
نکته قابل تأمل و عجیب در عملکرد ماههای اخیر پاکنژاد، شکلگیری یک ائتلاف مشکوک سیاسی برای حفظ اوست. در حالی که حامیان واقعی دولت و کارشناسان مستقل از عملکرد ضعیف وی به تنگ آمدهاند، چهرههای تندروی جریان منتقد دولت مانند امیرحسین ثابتی، علی خضریان، مالک شریعتی و کامران غضنفری به ناگاه به حامیان وزیر نفت تبدیل شدهاند. این حمایتهای غیرطبیعی از وزیری که ادعای همراهی با دولت پزشکیان را دارد، علامتی بسیار نگرانکننده است. همزمان، گزارشها حاکی از ورود سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی به پرونده تخلفات تراستیهای نفتی است؛ پروندهای که نشان میدهد در سایه ضعف نظارت و عدم شفافیت در دوره اخیر، حیاطخلوتهای تاریکی برای سوءاستفادههای مالی ایجاد شده است.
لزوم قاطعیت مجلس و دولت در استیضاح یا عزل
کارنامه محسن پاکنژاد در وزارت نفت، مجموعهای از وعدههای پوچ، ناکارآمدی در ارزآوری، حاشیهسازیهای سیاسی و تقابل با ساختارهای قانونی است. وزیری که توانایی اداره این وزارتخانه کلیدی را ندارد و برای سرپوش گذاشتن بر ضعفهای خود به جنجالهای رسانهای متوسل میشود، شایستگی ادامه کار را ندارد. مجلس شورای اسلامی با ابزارهای نظارتی خود و رئیسجمهور با استفاده از اختیارات قانونی باید هرچه سریعتر به این آشفتگی مدیریتی پایان دهند. چراکه ادامه حضور پاکنژاد در وزارت نفت، هزینهای جز تضعیف دولت و تعمیق بحرانهای اقتصادی برای کشور نخواهد داشت.
