
اقتصاد۲۴- با جدیتر شدن سناریوهای مربوط به فشار حداکثری و احتمال محاصره اقتصادی و دریایی، ابهامات درباره آینده تجارت خارجی و تورم در کشور افزایش یافته است. روز گذشته دونالد ترامپ در گفتوگو با شبکه نیوز مکس مدعی شد: «در هفته آینده منتظر اعلام خبرهای بیشتری درباره ایران باشید، زیرا ما اقداماتی را اعمال خواهیم کرد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور تاکنون سابقه نداشته است.» از همین رو درباره تبعات اقتصادی این محاصره دریایی با کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی، گفتوگو کردیم.
کامران ندری در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ درباره امکانپذیری اجرای محاصره دریایی اظهار داشت: «در رابطه با اینکه این محاصره دریایی در عمل چقدر میتواند اجرا شود و جلوگیری از رفتوآمد کشتیهایی که مقصدشان ایران است یا مبدأ حرکتشان ایران است صورت گیرد، خیلی نمیتوان اظهارنظر کرد. این موضوع را باید کسانی که در میدان کار میکنند و ناظرگر هستند بررسی کنند که آیا اصلاً چنین محاصره دریایی به صورت کامل امکانپذیر است یا خیر.»
این کارشناس اقتصادی با فرض تحقق سناریو محاصره دریایی کامل به تشریح ابعاد آن پرداخت و گفت: «با فرض اینکه این محاصره دریایی امکانپذیر باشد و بتوانند جلوی رفتوآمد کشتیها را بگیرند، باید توجه داشت که تقریباً ۷۰ درصد تجارت ما از طریق دریا انجام میشود. دلیل آن هم این است که تجارت دریایی بسیار ارزانتر و مقرونبهصرفهتر است.»
وی افزود: «طبیعتاً اگر این محاصره دریایی اجرا شود، این ۷۰ درصد تجارت ایران با دنیا که شامل هم صادرات و هم واردات است، تحت تأثیر قرار میگیرد. اگر بخواهیم این حجم از مبادلات را به مسیرهای ریلی یا حملونقل زمینی منتقل کنیم، طبق گفته کارشناسان، هزینه تجارت ما تا ۴ برابر میتواند افزایش پیدا کند.»
ندری تأکید کرد: «این اتفاق یک شوک قیمتی بسیار زیادی را به اقتصاد ما وارد میکند. از آنجا که نرخ تورم در اقتصاد ما بالاست، این شوک قیمتی جدید میتواند مزید بر علت شده و آثار و تبعات تورمی جدی به همراه داشته باشد.»
استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در ادامه به بعد نفتی این فشارها اشاره کرد و گفت: «بخشی از این تجارت دریایی مربوط به صادرات نفت است. صادرات نفت برای اقتصاد ما اهمیت بسیار زیادی دارد، چرا که بخش عمده درآمدهای دولت از طریق فروش نفت تأمین میشود. اگر فروش نفت متوقف شود و دسترسی دولت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت کاهش یابد، دولت در تأمین هزینههای خود با مشکل مواجه خواهد شد.»
بیشتر بخوانید: فاصله اقتصاد تا ابرتورم/ چه سیاستهایی باعث کاهش التهاب قیمتها خواهد شد؟
وی خاطرنشان کرد: «در چنین شرایطی، به احتمال زیاد دولت مبادرت به چاپ پول خواهد کرد و این موضوع نیز دوباره به تورمی که ما اکنون در اقتصادمان داریم تجربه میکنیم اضافه خواهد شد؛ بنابراین محاصره دریایی هم از این جهت که تجارت دریایی ما را محدود کرده و هزینههای واردات و صادرات را افزایش میدهد، آثار تورمی شدید خواهد داشت و هم از این جهت که به درآمدهای دولت لطمه میزند و دولت را مجبور میکند به سمت چاپ پول برود، آثار و تبعات تورمی به دنبال دارد.»
ندری درباره وضعیت تولید و صنایع داخلی نیز توضیح داد: «تولیدات ما در داخل وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای از خارج است. به احتمال زیاد آن شوک هزینهای ناشی از افزایش هزینههای واردات، با توجه به اینکه تولیدات در داخل هم جنبه انحصاری دارند، به مصرفکنندگان منتقل خواهد شد.»
وی افزود: «از سوی دیگر، تولید هم با سختی صورت میگیرد، چرا که تأمین مواد اولیه دشوار خواهد شد. در مجموع اگر این محاصره دریایی اجرایی و عملیاتی شود و نیروهای نظامی نتوانند این محاصره را بشکنند، آثار و تبعات تورمی جدی و همچنین آثار رکودی خواهد داشت. تولیدات ما در داخل به خاطر این محدودیتها کاهش پیدا میکند، لذا ما با رکود و تورم جدی در ماههای آینده مواجه خواهیم شد. البته مشروط بر اینکه این محاصره در عمل به شکل موفق اجرا شود.»
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به سوالی درباره هزینهها و پیامدهای دور زدن محاصره گفت: «دور زدن محاصره، غیر از همان هزینههایی که گفتیم، در بهترین حالت ممکن هزینهها را افزایش میدهد. اما در دور زدن، فساد هم وجود دارد. بهخصوص در قسمت مربوط به صادرات نفت، چون مجبورید از کانالهای غیرشفاف این کار را انجام دهید، همان داستان کاسبان تحریم و تراستیها میتواند اتفاق بیفتد.»
وی ادامه داد: «فساد هم طبیعتاً در این فرآیندها وجود دارد که خود آن به طور طبیعی هزینهها را افزایش میدهد. فساد هم اگر به این هزینهها اضافه شود، طبیعتاً وضع را بدتر میکند.»
ندری در بخش دیگری از این گفتوگو به مقایسه شرایط ایران و سایر کشورها در مواجهه با تورم پرداخت و اظهار داشت: «آثار تورمی ناشی از این مسائل را همین الان هم ملاحظه میکنید. اما فرق زیادی دارد کشوری مثل ایران با سایر کشورها؛ در کشوری مثل ایران تورمهای ۷۰ و ۸۰ درصدی اتفاق افتاده است. ولی در آمریکا، اگر تورم از ۳ درصد به ۴ یا ۵ درصد برسد، به لحاظ سیاسی میتواند تاثیر قابلملاحظهای داشته باشد و حاکمیت یا دولت آمریکا مجبور است تا حدی در سیاستهای خود تجدیدنظر کند.»