یک لایحه، هزار سؤال؛ سهم ایران از خزر واقعاً در خطر است؟
اقتصاد۲۴-ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس، پس از هشت سال سکوت، بار دیگر یکی از حساسترین پروندههای ژئوپلیتیکی ایران را به صدر اخبار آورده است. همزمان با انتشار روایتهای تازه از پشتپرده مذاکرات و طرح ادعاهایی درباره عقبنشینی ایران از مواضع پیشین، این پرسش دوباره مطرح شده که آیا این کنوانسیون سهم ایران از خزر را کاهش میدهد یا اختلاف اصلی هنوز بر سر تعیین مرزهای بستر و زیربستر دریاست؟
سالها بود که پرونده رژیم حقوقی دریای خزر از صدر اخبار فاصله گرفته بود، اما ارسال ناگهانی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با قید فوریت، بار دیگر یکی از پیچیدهترین پروندههای سیاست خارجی جمهوری اسلامی را به یکی از مهمترین موضوعات فضای سیاسی و رسانهای کشور تبدیل کرده است.
آنچه این بار حساسیتها را دوچندان کرده، تنها ارسال یک لایحه نیست؛ بلکه همزمانی آن با شرایط ویژه منطقه، انتشار روایتهایی از مذاکرات سال ۱۳۹۷، اظهارات برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان و همچنین بازگشت دوباره بحث «سهم ایران از دریای خزر» به افکار عمومی است؛ موضوعی که سالها میان روایتهای حقوقی، سیاسی و احساسی در نوسان بوده است.
لایحهای که هشت سال در انتظار ماند
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مرداد ۱۳۹۷ در شهر آکتائوی قزاقستان توسط سران پنج کشور ساحلی؛ ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان امضا شد. اما برخلاف چهار کشور دیگر که در مدت کوتاهی آن را در پارلمانهای خود تصویب کردند، ایران این سند را تا امروز برای تصویب به مجلس نفرستاده بود.
اکنون دولت چهاردهم پس از هشت سال، لایحه الحاق به این کنوانسیون را با قید فوریت به مجلس ارسال کرده؛ اقدامی که بلافاصله موجی از پرسشها را درباره چرایی زمانبندی آن و پیامدهای احتمالیاش بر منافع ملی ایران ایجاد کرده است.
آیا کنوانسیون، سهم ایران را تعیین میکند؟
بخش مهمی از بحثهای این روزها بر پایه یک سوءبرداشت قدیمی شکل گرفته است؛ اینکه کنوانسیون آکتائو مستقیماً سهم هر کشور از دریای خزر را مشخص کرده است.
در واقع متن کنوانسیون چنین کاری انجام نداده است. این سند چارچوب کلی همکاری میان کشورهای ساحلی، از جمله مقررات مربوط به امنیت، کشتیرانی، حفاظت محیط زیست، شیلات و تعیین محدوده آبهای سرزمینی و منطقه انحصاری ماهیگیری را مشخص میکند، اما تعیین مرزهای بستر و زیربستر دریا ــ یعنی همان بخشی که منابع نفت و گاز در آن قرار دارد ــ به مذاکرات بعدی و توافق کشورهای ذیربط موکول شده است.
همین اساس، بسیاری از حقوقدانان تأکید میکنند که الحاق ایران به کنوانسیون، به خودی خود به معنای تعیین قطعی سهم ایران نیست؛ هرچند منتقدان معتقدند پذیرش این چارچوب میتواند موقعیت حقوقی ایران را در مذاکرات آینده تضعیف کند.
از «۵۰ درصد» تا «۲۰ درصد»؛ اختلاف اصلی کجاست؟
یکی از قدیمیترین بحثها درباره خزر، ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران است.
پیش از فروپاشی اتحاد شوروی، دریای خزر تنها میان ایران و شوروی مشترک بود و روابط دو کشور بر پایه معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تنظیم میشد. این معاهدات حقوق مساوی در کشتیرانی و برخی بهرهبرداریها را به رسمیت میشناختند، اما مرزبندی دقیق یا مالکیت ۵۰ درصدی برای هر طرف را تصریح نمیکردند؛ موضوعی که سالها محل اختلاف میان حقوقدانان بوده است.
پس از فروپاشی شوروی و استقلال سه کشور جدید، معادله کاملاً تغییر کرد. از آن زمان، ایران بر اصل «تقسیم منصفانه» یا سهم ۲۰ درصدی تأکید داشت، در حالی که روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان با استناد به روش «خط منصف اصلاحشده» مسیر دیگری را دنبال کردند؛ روشی که در برخی محاسبات، سهم ایران را به حدود ۱۳ درصد یا حتی کمتر کاهش میدهد. ایران هیچگاه این تقسیمبندیهای دوجانبه را نپذیرفت.
روایت جنجالی از پشت پرده مذاکرات
همزمان با بررسی دوباره این پرونده، انتشار و بازنشر سخنان رجب صفروف، عضو تیم روسیه در مذاکرات رژیم حقوقی خزر، بار دیگر توجه افکار عمومی را جلب کرده است.
او در گفتوگویی که مربوط به سال ۱۳۹۷ است، میگوید هیأت روسی انتظار داشت ایران خواهان سهم ۵۰ درصدی شود، اما به گفته او، در نخستین جلسه، هیأت ایرانی پیشنهاد تقسیم برابر میان پنج کشور را مطرح کرد؛ پیشنهادی که به گفته صفروف، برای سایر کشورهای ساحلی «هدیهای غیرمنتظره» بود.
این روایت طی روزهای اخیر بارها در شبکههای اجتماعی بازنشر شده، اما تاکنون هیچ مقام رسمی ایرانی آن را تأیید نکرده و سند مستقلی نیز برای اثبات این ادعا منتشر نشده است؛ بنابراین این روایت را نمیتوان به عنوان یک واقعیت قطعی تاریخی تلقی کرد
مخالفان و موافقان چه میگویند؟
منتقدان دولت معتقدند ارسال این لایحه در شرایط فعلی، آن هم با قید فوریت، ضرورتی ندارد و حتی میتواند قدرت چانهزنی ایران را کاهش دهد.
برخی استادان ژئوپلیتیک و شماری از نمایندگان مجلس هشدار دادهاند که تا زمانی که وضعیت بستر و زیربستر خزر تعیین نشده، تصویب کنوانسیون ممکن است به زیان منافع بلندمدت ایران تمام شود. آنان همچنین معتقدند ایران نباید از موضع سنتی خود درباره سهم ۲۰ درصدی یا حقوق تاریخیاش عقبنشینی کند.
در روزهای اخیر، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اعلام کرده که بر اساس برخی محاسبات، اگر مذاکرات بر پایه خط منصف انجام شود، سهم ایران ممکن است بین ۵ تا ۱۱ درصد قرار گیرد و به همین دلیل دولت بهتر است پیش از تصویب لایحه، برای افزایش سهم ایران تلاش کند.
در مقابل، حامیان کنوانسیون میگویند بسیاری از نگرانیهای مطرحشده ناشی از خلط میان «کنوانسیون» و «تعیین مرزها» است.
به اعتقاد آنان، این سند بیش از آنکه درباره تقسیم منابع باشد، قواعد کلی همکاری میان کشورهای ساحلی را تنظیم میکند و مهمترین دستاورد امنیتی آن، ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر است؛ بندی که ایران و روسیه سالها بر آن تأکید داشتهاند. همچنین تعیین ۱۵ مایل آبهای سرزمینی و ۱۰ مایل منطقه انحصاری ماهیگیری، صرفاً به سطح آب مربوط است و ارتباط مستقیمی با تقسیم بستر نفت و گاز ندارد.
فراتر از درصدها؛ رقابت بر سر ژئوپلیتیک منطقه
با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند مسئله خزر دیگر صرفاً بر سر چند درصد از یک دریا نیست.
در سالهای اخیر، پروژههایی مانند کریدور زنگزور، طرح خط لوله ترانسخزر، رقابت بر سر صادرات انرژی به اروپا، جنگ اوکراین و افزایش نقش جمهوری آذربایجان در معادلات منطقه، اهمیت ژئوپلیتیکی دریای خزر را بیش از گذشته افزایش داده است.
