تنگه هرمز و بازی پرهزینه نفت/ چرا ادامه بحران می‌تواند علیه اقتصاد ایران تمام شود؟

اقتصاد۲۴- جنگ نظامی فعلا متوقف شده، اما مناقشه ایران و آمریکا هر روز پیچیده‌تر شده و پیوست حمله اقتصادی بی‌سابقه به کشور نیز بر وخامت اوضاع افزوده است. در این میان همچنان یکی از محور‌های اصلی و مورد دعوا تنگه هرمز و نحوه مدیریت آن است. اظهارات اخیر جی‌ دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، درباره عبور روزانه ۷ تا ۱۵ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز و ادعای واشنگتن مبنی بر مهار تلاش‌ها برای ایجاد بحران انرژی، بار دیگر توجه محافل اقتصادی و سیاسی را به حیاتی‌ترین آبراه انرژی جهان جلب کرده است.

ونس با صراحت هدف اصلی حضور نظامی و فشار‌های اقتصادی را «اجبار ایران به پرداخت هزینه خفه کردن تجارت نفت» عنوان کرده است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که داده‌های مراجع بین‌المللی ردگیری کشتیرانی، از جمله «رویترز» و موسسه «کپلر»، تصویری کاملاً متفاوت را پیش‌روی ناظران قرار می‌دهند؛ بر اساس این آمارها، در بحبوحه محاصره دریایی و تنش‌های نظامی، طی روز‌های گذشته تنها ۱۷ تا ۲۰ فروند کشتی توانسته‌اند از این تنگه عبور کنند.

شکاف عمیق میان روایت تبلیغاتی واشنگتن و واقعیت‌های میدانی داده‌های ردیابی ماهواره‌ای، نشان‌دهنده ابعاد جدیدی از جنگ روایت‌ها در تقاطع دیپلماسی و اقتصاد انرژی است. اما سوال بنیادی‌تر برای اقتصاد ایران در این مقطع حساس آن است که معادله عبور نفت از تنگه هرمز چه سمت‌وسویی به خود گرفته و تداوم این وضعیت چه تبعات ساختاری برای کشور به همراه دارد؟ آیا کارت بازی هرمز در حال از دست دادن کارایی تاریخی خود است یا واشنگتن در حال اجرای یک سناریوی فرسایشی بی‌نیاز از گسترش جنگ مستقیم نظامی است؟

روایت واشنگتن، واقعیت هرمز

ادعای عبور روزانه تا ۱۵ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز توسط مقامات آمریکایی، بیشتر از آنکه منعکس‌ کننده واقعیت عملیاتی در پهنه خلیج فارس باشد، ابزاری برای آرام‌سازی بازار‌های جهانی انرژی و کاهش روانی قیمت نفت در بورس‌های بین‌المللی است. پیش از آغاز دور جدید تنش‌ها و محاصره دریایی، روزانه حدود ۲۰ درصد از کل نفت ترانزیتی جهان (نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه) و حجم عظیمی از گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) از این مضیق تنگ عبور می‌کرد.

بیشتر بخوانید: آینده تنگه هرمز در معادلات ایران و آمریکا؛ از اهرم بازدارندگی تا خطر بی‌اثر شدن

آمار‌های ارائه‌ شده از سوی موسسه‌های معتبر بین‌المللی نظیر کپلر و ویندپست نشان می‌دهند که تردد شناور‌های غول‌ پیکر به نازل‌ترین سطح خود رسیده است. عبور کمتر از ۲۰ شناور در دو روز - که بخش عمده آنها نیز نفتکش‌های با هویت خاموش یا مرتبط با ناوگان‌های منطقه‌ای هستند - گواه آن است که شریان تجارت دریایی عملاً دچار فلج نسبی شده است. با این حال، کاخ سفید می‌کوشد با بزرگ‌نمایی موفقیت عملیات اسکورت نظامی یا باز نگه‌ داشتن کانال‌های فرعی، مانع از شوک قیمتی شدید در بازار جهانی شود و هم‌زمان هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بسته ماندن آبراه را به دوش ایران بیندازد.

هرمز؛ برگ برنده یا پاشنه آشیل؟

تنگه هرمز همواره به‌ عنوان یکی از قدرتمندترین ابزار‌های بازدارندگی ایران در برابر فشار‌های غربی شناخته شده است. اهرم تسلط بر شریان انرژی جهان این توانایی را به تهران می‌داد تا در معادلات ژئوپلیتیک، کفه ترازو را به نفع خود سنگین کند. اما تداوم وضعیت ناامنی، محاصره دریایی و افت شدید تردد در این آبراه، در حال تبدیل کردن این «ابزار قدرت» به یک «سلاح دولبه» است.

نکته حائز اهمیت این است که متضرر اصلی از رکود و ناامنی در خلیج فارس، صرفاً خریداران غربی نفت نیستند. در شرایطی که ایران خود تحت محاصره دریایی و فشار‌های ارزی قرار دارد، انسداد یا کندی شدید در مسیر‌های مواصلاتی جنوبی، بیش از هر چیز شریان‌های تجاری، واردات کالا‌های اساسی و صادرات غیرنفتی خود کشور را هدف قرار می‌دهد. از سوی دیگر، تداوم این شرایط بازیگران منطقه‌ای را ترغیب می‌کند تا با سرمایه‌گذاری‌های سنگین، خطوط لوله جایگزین (مانند خطوط انتقال نفت عربستان به دریای سرخ یا مسیر‌های امارات به بندر فجیره) را فعال‌تر کرده و وابستگی تاریخی جهان به هرمز را کاهش دهند؛ روندی که در بلندمدت از وزن استراتژیک این اهرم ایرانی خواهد کاست.

سناریوی واشنگتن؛ جنگ بدون گلوله

صراحت معاون رئیس جمهور آمریکا در اشاره به «مجبور کردن ایران به پرداخت هزینه» تاییدکننده یک تغییر فاز در استراتژی کاخ سفید است. واشنگتن به این نتیجه رسیده است که برای وارد کردن فشار حداکثری، نیازی به گسترش دامنه‌دار درگیری نظامی مستقیم و پرهزینه ندارد.

در این سناریو، «جنگ اقتصادی»، «محاصره دریایی هدفمند» و «افزایش ریسک بیمه کشتیرانی» به ابزار‌های اصلی بدل می‌شوند. آمریکا با ایجاد فضایی که در آن هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه بنادر ایران به اوج می‌رسد و هم‌زمان با مسدود کردن کانال‌های مالی، عملاً صادرات نفتی و غیرنفتی کشور را به حداقل ممکن می‌رساند. این استراتژی فرسایشی، بدون آنکه شوک آنی ناگهانی به بازار‌های غربی وارد کند، منابع ارزی کشور را قطره‌چکانی کرده و فشار مالی ناشی از آن را مستقیماً به اقتصاد داخلی و معیشت اقشار مختلف جامعه منتقل می‌کند.

هزینه محاصره را چه کسانی می‌پردازند؟

آسیب‌های ناشی از محاصره دریایی و افت شدید تجارت خارجی، به‌صورت متوازن در جامعه توزیع نمی‌شود. کاهش درآمد‌های ارزی دولت و بخش خصوصی، در وهله اول خود را در قالب جهش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید و تورم افسارگسیخته در کالا‌های مصرفی نشان می‌دهد.

با افت واردات مواد اولیه و نهاده‌های دامی و صنعتی، هزینه تمام‌شده تولید در داخل کشور به‌شدت افزایش می‌یابد. طبقات ضعیف و متوسط جامعه اولین قربانیان این چرخه هستند؛ چرا که سهم خوراکی‌ها، دارو و کالا‌های اساسی در سبد خانوار آنها بسیار بالاست. در حالی که دهک‌های بالا ممکن است ابزار‌هایی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم داشته باشند، طبقات کم‌درآمد زیر بار گرانی ناشی از نایاب شدن یا گرانی شدید نهاده‌های وارداتی دچار فشار معیشتی مضاعف می‌شوند. به بیان دیگر، فرسایشی شدن جنگ اقتصادی، متغیر‌های اجتماعی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و شکاف‌های طبقاتی را عمیق‌تر می‌سازد.

دست خالی سیاستگذار داخلی در برابر بحران ساختاری

در چنین فضای پیچیده‌ای، مطالبه حل مشکلات اقتصادی از طریق سیاست‌های داخلی، مانند تثبیت دستوری قیمت‌ها، مبارزه با معلول‌ها در بازار یا تغییر مداوم سامانه‌های تخصیص ارز، آدرس نادرست دادن به جامعه است. وقتی شریان ورود و خروج کالا و ارز دچار اختلال ساختاری شده است، هیچ ابزار اجرایی یا نظارتی در داخل کشور توانایی مقابله با موج تورمی و کمبود کالا را ندارد.

دولت و مجموعه دستگاه‌های تصمیم‌گیر در شرایط کنونی با ابزار‌های فوق‌العاده محدودی مواجه هستند. عدم امکان مانور بر روی درآمد‌های نفتی و افت شدیدی که در صادرات غیرنفتی رخ داده، دست سیاستگذار را برای هرگونه اصلاح ساختاری یا توزیع یارانه‌ای بازتر خالی کرده است. ادامه دادن به روند کنونی و دلخوش کردن به راهکار‌های موقت اداری، تنها به استهلاک بیشتر منابع ملی و کاهش ذخایر استراتژیک کشور می‌انجامد.

آخرین راه خروج؛ باز کردن گره دیپلماسی

مرور دقیق واقعیت‌های میدانی خلیج فارس و آمار‌های تجاری نشان می‌دهد که اهرم تنگه هرمز، اگرچه هنوز یک کارت بازی قدرتمند در معادلات منطقه‌ای است، اما هزینه‌های تداوم ناامنی در آن برای اقتصاد داخلی به مراتب سنگین‌تر و ملموس‌تر از طرف‌های مقابل شده است. واشنگتن با درک این موضوع، تمایلی به خاتمه سریع بحران ندارد و ترجیح می‌دهد اقتصاد ایران را در یک حالت معلق و تحت محاصره نگه دارد تا منابع آن تحلیل رود.

خروج از این سناریوی خطرناک و جلوگیری از تبدیل شدن شوک‌های تجاری به آسیب‌های برگشت‌ناپذیر، نیازمند یک تغییر ریل جدی و بهره‌گیری از ابزار «دیپلماسی فعال» است، گرهی که در شریان‌های تجاری و دریایی کشور افتاده، ابزار اقتصادی داخلی ندارد و تنها با گره‌گشایی سیاسی، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و مذاکرات کارآمد بین‌المللی باز می‌شود. باز ساختن مسیر‌های دیپلماتیک و ایجاد توافق‌های پایدار برای تامین امنیت دریانوردی و رفع محاصره، نه عقب‌نشینی، بلکه تنها راهبرد عقلانی برای حفظ کیان اقتصاد، نجات تولید داخلی و صیانت از معیشت مردم در برابر یک جنگ فرسایشی و ویرانگر است.