وزیر تعاون، تماشاگر بحران ۷ هزار تعاونی/ افشاگری یا اعتراف به ناکارآمدی؟
اقتصاد۲۴- احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بهزعم خود از واقعیت تلخی پرده برداشته و گفته است: «حدود ۷ هزار تعاونی یا مجمع عمومی برگزار نکردهاند یا سالهاست درگیر فرآیند تصفیهاند و دارایی مردم در آنها غیرمولد باقی مانده است؛ برخی پروندهها نیز حدود ۱۰ سال بلاتکلیف ماندهاند.» این سخنان اهمیت دارد، اما بلافاصله یک پرسش مهم را پیش میکشد؛ اگر این سرمایهها سالهاست قفل شدهاند، جنابعالی به عنوان وزیر «تعاون»، برای باز کردن این قفلها دقیقاً چه کردهاید؟
مسئله فقط یک عدد ۷ هزار تایی نیست؛ صحبت از موقعیت از دست رفته «تعاون» در ساختار اقتصادی کشور است. رکنی که طبق قانون اساسی قرار بود در کنار بخش دولتی و خصوصی، یکی از سه پایه اصلی باشد و سهمی ۲۵ درصدی ایفا کند، سالهاست زیر سایه سنگین دو بخش دیگر به حاشیه رانده شده است.
ضلع فراموش شده اقتصاد در پیچ و خم ساختار ادغام
اقتصاد ایران امروز میان بخش دولتی گسترده و بخش خصوصی تحت فشار مقررات قطبی شده و تعاون عملاً رمقی برای نفس کشیدن ندارد. این وضعیت محصول نگاهی است که تعاون را نه یک مدل واقعی برای جذب سرمایههای خرد و ایجاد اشتغال، بلکه صرفاً یک عنوان اداری تشریفاتی میبیند.
تعاون دقیقاً به این دلیل اهمیت دارد که قرار نیست نسخه کوچکشده اقتصاد دولتی یا رقیب کمتوان بخش خصوصی باشد. فلسفه آن، جمع کردن سرمایههای خرد، تقسیم ریسک، مشارکت دادن مردم در مالکیت و تولید و تبدیل منابع پراکنده خانوارها به قدرت اقتصادی جمعی است. در اقتصادی که دولت بیش از اندازه بزرگ است و بخش خصوصی نیز زیر فشار نااطمینانی، تورم و مداخلات متعدد قرار دارد، حذف یا تضعیف تعاون یعنی از دست دادن یکی از معدود مسیرهای سازمانیافته برای وارد کردن سرمایه و مشارکت مردم به چرخه تولید؛ بنابراین وقتی هزاران تعاونی سالها بلاتکلیف میمانند، مسئله فقط چند پرونده اداری روی میز وزارتخانه نیست؛ بخشی از ظرفیت مشارکت اقتصادی مردم عملاً از کار افتاده است.
بخشی از این آسیب ناظر به ساختار ناهمگون وزارتخانه است. ادغام سه حوزه عریض و طویل «تعاون»، «کار» و «رفاه اجتماعی»، دقیقاً تجربهای مشابه ادغام «ورزش و جوانان» را تکرار کرد؛ جایی که حوزه جوانان زیر سایه اخبار ورزشی گم شد. در وزارتخانه فعلی نیز «کار» با چانهزنیهای دستمزد و «رفاه» با مسائل حاد حمایتی، تمام توجه رسانهای و سیاسی را میبلعند و «تعاون» به طفل سرراهی این مجموعه تبدیل میشود.
چاه پوپولیسم؛ یارانه و کالابرگ چطور جای سیاست بلندمدت را گرفت؟
یکی از نقدهای اساسی به عملکرد میدری، اولویتبندی او در اداره این مجموعه است. در ماههای گذشته، بخش اعظم انرژی و حضور رسانهای وزیر حول محور کالابرگ، یارانه و حذف یارانهبگیران چرخیده است.
بیشتر بخوانید: افزایش حقوق کارگران روی هوا؛ وزیر کار: فعلاً خبری از درخواست ترمیم دستمزد نیست
کسی منکر ضرورت حمایت معیشتی از اقشار آسیبپذیر در شرایط تورمی نیست؛ اما مشکل زمانی رخ میدهد که سیاستهای کوتاهمدت حمایتی، جایگزین توسعه ساختاری شوند. کالابرگ یک میلیون تومانی شاید چند ماه قبل دردی از مردم دوا میکرد، اما امروز به قدری ناچیز است که مانورهای پرحجم رسانهای روی آن، برای یک وزارتخانه عریض و طویل دستاورد نمیسازد. اگر تمام توان مدیریتی صرف فهرست یارانهها شود، چه کسی قرار است ضلع سوم اقتصاد را از زیر آوار بروکراسی بیرون بکشد؟
۷ هزار تعاونی بلاتکلیف؛ سخنرانی بهجای پاسخگویی
آقای وزیر، این ۷ هزار تعاونی یکشبه خلق نشدهاند. وقتی طبق آمار رسمی معاونت تعاون، طی ۱۰ سال گذشته کمتر از یک درصد تعاونیهای منحلشده توانستهاند فرآیند تصفیه را به پایان برسانند، نشان میدهد با یک بحران انباشته حقوقی و مدیریتی مواجهیم.
این عدد برای شخص وزیر باید یک پرونده فوری روی میز کار باشد، نه سوژهای برای سخنرانی و اعلام عمومی؛ چراکه وقتی وزیر تعاون از قفل شدن سرمایه مردم سخن میگوید، در واقع درباره مشکلی حرف میزند که بخشی از مسئولیت حل آن مستقیماً بر عهده همان وزارتخانهای است که او مدیریت میکند. مردم از مقام مسئول نمیخواهند خرابیها را با ادبیات دقیقتر توصیف کند؛ میپرسند علل این انجماد ۱۰ ساله چیست و برنامه زمانبندی شفاف شما برای آزادسازی این داراییها کجاست؟ اینکه بگوییم «با قوه قضائیه رایزنی شده» یا «اصلاح اساسنامهها در دستور کار است»، گرهی از سرمایههای بلوکهشده باز نمیکند. اقتصاد ایران از «در دستور کار بودن» اشباع شده و تشنه خروجی ملموس است.
تناقض میان نظریهپردازی و کارنامه اجرایی احمد میدری
احمد میدری در زمان اخذ رای اعتماد و در مواضع اخیر خود از «اقتصاد مردممحور»، شبکهسازی تعاونیها و تبدیل آنها به موتور عدالت سخن گفته بود. این مفاهیم در سطح نظری جذاباند، اما برای شهروندی که ۱۰ سال است سرمایهاش در یک تعاونی بلاتکلیف قفل شده، نان و آب نمیشود. او میپرسد: اصل سرمایه من کجاست و چه زمانی آزاد میشود؟
وزیر مسئول، نباید در نقش ناظر و منتقد بیرونی ظاهر شود. فاصله میان حرف و کارنامه با معیارهای ملموس سنجیده میشود؛ از روزی که سکان وزارتخانه را به دست گرفتهاید، وضعیت سهم تعاون چقدر تغییر کرده، چند تعاونی از بلاتکلیفی درآمدهاند و چه میزان سرمایه قفلشده آزاد شده است؟
وقت اعلام زمانبندی است
اعلام اینکه «دارایی مردم در ۷ هزار تعاونی قفل است»، بیش از آنکه یک افشاگری یا کارنامه باشد، صورتمسئلهای است که مسئولیت مستقیم آن متوجه شخص وزیر است. احمد میدری باید ادبیات «توصیف خرابیها» را کنار بگذارد و پاسخگویی و ارائه زمانبندی را جایگزین کند. مردم از دولت انتظار دارند گرههای کهنه را باز کند.
مطالبه از وزیر تعاون نیز روشن است؛ فهرست این ۷ هزار تعاونی، وضعیت حقوقی هرکدام، میزان تقریبی سرمایههای گرفتار و برنامه تعیین تکلیف آنها باید شفاف شود. اگر قرار است بخشی از این پروندهها به دلیل موانع قانونی یا قضایی خارج از اختیار مستقیم وزارتخانه باشند، وزیر باید دقیقاً بگوید کدام بخش در اختیار اوست و برای همان بخش چه تعهد زمانی میدهد. شاید بد نباشد وزیر کار بهجای تکرار آمار تعاونیهای قفلشده، شفاف و صریح اعلام کند که در پایان دوره مسئولیتش قرار است چند تای آنها از این بنبست خارج شده باشند.
