تورم سفره ایرانیها را کوچکتر کرد؛ تغییر تازه در الگوی مصرف خانوار
اقتصاد۲۴- گزارشی که به تازگی از تراکنشهای شاپرک منتشر شده است، نشاندهنده تداوم رشد حقیقی مصرف برای چهارمین ماه متوالی بود.
این آمار که عمدتا شامل حجم و تعداد تراکنشهای صورتگرفته از پایانههای فروشگاهی است، حاکی از رشد ۲.۵درصدی ارزش حقیقی تراکنشها در مرداد ماه بود. با این حال، بررسی روند بلندمدت دادهها نشان میدهد که متوسط ارزش حقیقی هر تراکنش طی سالهای اخیر روندی کاهشی را تجربه کرده است. این وضعیت میتواند نشاندهنده اثر تورم بر مصرف خانوارها و حرکت مصرفکنندگان به سمت خریدهای کوچکتر و ضروریتر باشد.
دادههای شاپرک از بازگشت تدریجی مراودات مالــی الکترونیک به مسیر رشد در ماههای نخست سال ۱۴۰۵ حکایت دارد؛ بازگشتی که پس از افت ناگهانی رشد حقیقی تراکنشها در اسفندماه و اختلال در الگوی معمول خریدهای نوروزی رخ داد.
بررسی این روند نشان میدهد که در کنار افزایش مداوم ارزش اسمی تراکنشها، تورم و شوکهای بیرونی همچنان نقش مهمی در فاصله گرفتن آمار پرداختها از واقعیت مصرف خانوارها دارند. بر اساس گزارش جدید شاپرک از تراکنشهای مردادماه، مبلغ اسمی تراکنشها در این ماه به ۳۶۵۴ هزارمیلیارد تومان رسیده و تعداد آنها بیش از ۴میلیارد و ۶۵۱میلیون مورد را به ثبت رسانده است. این ارقام از رشد حقیقی ۲.۵ درصدی مبلغ تراکنشها نسبت به مرداد ۱۴۰۴ حکایت دارد. با وجود رشد حقیقی مثبت در ماههای ابتدایی سال جاری، به نظر میرسد که روند رشد حقیقی ارزش تراکنشها در بلندمدت در یک سراشیبی قرار دارد.
تراکنشهای ثبتشده در شبکه شاپرک بخش قابلتوجهی از مبادلات مالی روزمره کشور را پوشش میدهند، اما نمیتوان آنها را معادل مجموع تراکنشهای بانکی یا شاخصی از کل فعالیتهای اقتصادی کشور دانست. دادههای شاپرک صرفا پرداختهایی را دربرمیگیرند که از طریق شبکه پرداخت الکترونیک انجام میشوند؛ از جمله خرید با کارتخوانهای فروشگاهی، پرداخت از طریق درگاههای اینترنتی و ابزارهای پرداخت موبایلی. به همین دلیل، بخش مهمی از خرید کالا و خدمات خانوارها و پرداختهای روزمره در این آمار منعکس میشود. در مقابل، بسیاری از مبادلات از جمله کارتبهکارت، انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا، واریز و برداشت نقدی از شعب و خودپردازها، نقلوانتقالهای بینبانکی، پرداختهای مبتنی بر چک، معاملات بازار سرمایه و بخش قابلتوجهی از مبادلات مالی شرکتها و نهادهای مالی دولتی در دادههای شاپرک ثبت نمیشوند. بنابراین، آمار شاپرک بیش از آنکه تصویری از کل گردش پول در اقتصاد ارائه دهد، شاخصی برای بررسی روند پرداختهای الکترونیک خرد و تحلیل رفتار مصرفی خانوارها و کسبوکارهای پذیرنده محسوب میشود.
روند مصرف در مردادماه
دادههای «شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت» (شاپرک) نشان میدهد که روند تراکنشها در ماههای اخیر، علاوه بر الگوهای معمول فصلی، تحتتاثیر شوکهای اقتصادی و سیاسی نیز قرار گرفته است. این دادهها میتواند تصویری از روند مصرف و فعالیت در بخشهای خرد اقتصاد ارائه دهد. بررسی تعداد و ارزش تراکنشها در ماههای نخست سال ۱۴۰۵ و مقایسه آن با مرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد که رشد اسمی پرداختهای الکترونیک همچنان چشمگیر است، اما پس از تعدیل اثر تورم، تصویر متفاوتی از وضعیت مصرف و مبادلات خرد در اقتصاد به دست میآید. بر اساس آمارها، رشد اسمی مبلغ تراکنشها در مردادماه، نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۹۳ درصد افزایش یافته است. با این حال، افزایش ارزش اسمی تراکنشها لزوما به معنای افزایش حقیقی مصرف به همان میزان نیست. در همین راستا، تعدیل مبالغ اسمی بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده (سال پایه ۱۴۰۰) گویای رشد حقیقی ۲.۵ درصدی کل تراکنشها است.
بیشتر بخوانید:زنگ خطر برای اقتصاد ایران؛ آیا ابرتورم در راه است؟
یکی از مهمترین نکات در دادههای اخیر، افت ناگهانی رشد حقیقی تراکنشها در اسفندماه ۱۴۰۴ است. اسفند معمولا یکی از ماههای پررونق شبکه پرداخت محسوب میشود. نزدیک شدن به نوروز، افزایش خرید خانوارها، تهیه کالاهای مصرفی و هدایا و رشد فعالیت فروشگاهها، معمولا تعداد و ارزش پرداختهای الکترونیک را افزایش میدهد. این الگو در سالهای گذشته نیز بارها مشاهده شده و اسفند را به یکی از نقاط مهم تقویم پرداخت کشور تبدیل کرده است. با این حال، در اسفند ۱۴۰۴ این الگو تکرار نشد. آغاز جنگ ۴۰ روزه، فضای اقتصادی و رفتاری جامعه را تحتتاثیر قرار داد و نااطمینانی ناشی از شرایط جدید، بر الگوی خرید و پرداخت خانوارها اثر گذاشت. نتیجه آن بود که رشد حقیقی ارزش تراکنشها بهطور محسوسی افت کرد؛ اتفاقی که نشان میدهد افزایش اسمی پرداختها در چنین شرایطی نمیتواند بهتنهایی بیانگر رونق فعالیتهای مصرفی باشد. در واقع، بخشی از رشد اسمی همچنان از افزایش سطح قیمتها ناشی میشد، درحالیکه حجم واقعی خرید و مبادلات خرد تحت فشار قرار گرفت.
این اثر در ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز قابل مشاهده است. فروردین، که بهطور معمول به دلیل تعطیلات نوروزی و کاهش فعالیت بسیاری از کسبوکارها ماهی متفاوت از دیگر ماههای سال است، همچنان نشانههایی از ضعف در رشد حقیقی تراکنشها داشت. با این حال، در اردیبهشت مسیر تغییر کرد و ارزش حقیقی پرداختها دوباره وارد محدوده مثبت شد. این بهبود در خرداد و تیر نیز ادامه یافت و نشان داد که پس از شوک اولیه، بخشی از فعالیتهای مصرفی و پرداختی به مسیر عادی بازگشته است. روند مرداد ۱۴۰۵ نیز از ادامه همین الگوی بازگشت حکایت دارد، هرچند سرعت رشد حقیقی نسبت به ماههای قبل کاهش پیدا کرده است. این موضوع میتواند نشاندهنده آن باشد که پس از جهش ناشی از بازگشت فعالیتها، اقتصاد بار دیگر با محدودیتهای بنیادی خود، از جمله تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، مواجه شده است.
مقایسه مرداد ۱۴۰۵ با مرداد ۱۴۰۴ نیز نکته مهم دیگری را آشکار میکند. در مرداد سال گذشته، ارزش اسمی تراکنشها افزایش قابلتوجهی داشت، اما رشد حقیقی تقریبا در محدوده صفر قرار گرفته بود. این الگو بار دیگر نشان میدهد که رشد مبالغ ثبتشده در شبکه پرداخت، بدون در نظر گرفتن تورم، میتواند تصویری اغراقشده از وضعیت مصرف ارائه دهد. در مرداد امسال نیز اگرچه ارزش و تعداد تراکنشها نسبت به سال قبل در سطح بالاتری قرار گرفتهاند، رشد حقیقی بسیار محدودتر از رشد اسمی است.
کاهش اندازه خریدها
با وجود اینکه تعداد تراکنشها و ارزش آنها روندی افزایشی را در مرداد طی کردهاند، دادهها بیانگر کاهش اندازه متوسط هر تراکنش است. اگرچه متوسط مبلغ اسمی هر تراکنش نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان است، اما با تعدیل کردن آن نسبت به شاخص قیمت مصرفکننده میتوان پی برد که متوسط مبلغ حقیقی هر تراکنش در مردادماه حدود ۱۱۲ هزار تومان است؛ این ارقام در طول سالهای اخیر چندین بار با جهشهای شدید مثبت و سقوطهای ناگهانی مواجه شده و نشان میدهد تغییرات کوتاهمدت این شاخص تحتتاثیر عوامل مقطعی قرار داشته است.
از سوی دیگر، خط روند متوسط ارزش حقیقی تراکنشها نشاندهنده روندی نزولی است. برای نمونه، ارزش حقیقی هر تراکنش در مردادماه ۱۴۰۵ بیش از ۶۵ هزار تومان (حدود ۳۷ درصد) نسبت به مرداد ۱۴۰۰ کمتر شده است. به طور میانگین از مردادماه ۱۴۰۰ تاکنون، ارزش حقیقی هر تراکنش در هر ماه بیش از هزار تومان و سالانه بیش از ۱۳هزار تومان کاهش یافته است.
کاهش مبلغ حقیقی هر تراکنش میتواند نشانهای از تغییر تدریجی الگوی مصرف باشد. در چنین شرایطی، مردم ممکن است تعداد خریدهای خود را حفظ کنند یا حتی افزایش دهند، اما بهطور متوسط کالا و خدمات کمتری در هر نوبت خریداری کنند. این وضعیت میتواند از حرکت مصرفکنندگان به سمت خریدهای کوچکتر، ضروریتر و پرهیز از خریدهای بزرگ و بادوام حکایت داشته باشد.
البته گسترش پرداختهای الکترونیک و جایگزینی پرداختهای نقدی با ابزارهای دیجیتال نیز میتواند در کاهش متوسط مبلغ هر تراکنش موثر باشد.
