جزئیات گزارش شورای اجتماعی به سران قوا؛ مشکل یارانه و کالابرگ زنان بدسرپرست در حال حل است
اقتصاد۲۴- صد و هفتاد و پنجمین نشست شورای اجتماعی کشور که دیروز برگزار شد، سومین جلسه پیاپی ماههای اخیر بود که به بررسی وضعیت اجتماعی ایران اختصاص داشت. هفته پایانی خرداد، در نشست رییس سازمان امور اجتماعی کشور (و دبیر این شورا) با خبرنگاران و در صد و هفتاد و چهارمین نشست شورا در هفته پایانی مرداد هم معضلات مرتبط با وضعیت اجتماعی ایران مورد بررسی قرار گرفت و رییس سازمان امور اجتماعی در نشستی که با خبرنگاران داشت، بخشی از نتایج پیمایشهای مرتبط با کاهش سرمایه اجتماعی را هم اعلام کرد که حکایت از انباشت عواملی بود که در دهه اخیر، بحرانهای گستردهای درکشور ایجاد کرد.
با توجه به عضویت نمایندگان ۲۹ دستگاه اجرایی در شورای اجتماعی کشور، تمرکز پیاپی شورا بر وضعیت اجتماعی ایران، آن هم با محوریت وضعیت سرمایه اجتماعی، این پیام را در خود مستتر دارد که به نظر میرسد دولت در دومین سال فعالیت خود و بعد از فاجعه تلخ دیماه ۱۴۰۴ به درایت متوجه شده که کاهش شدید و شیب تند تنزل سرمایه اجتماعی در ۱۰ سال اخیر، عامل مهمی برای بروز بسیاری بحرانهای این دهه بوده است؛ بحرانهایی که با بهانههای سیاسی یا اقتصادی شکل گرفت، اما ریشه بحران، در گسیختگی انسجام اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به دولت و در نهایت، افزایش نارضایتهای اجتماعی بود.
طبق آییننامه شورا، این نهاد به ریاست رییسجمهور، عالیترین مجموعه نظارتی و سیاستگذاری در مورد مسائل اجتماعی است. ماموریت اصلی شورا، ارتقای سلامت و سرمایه و عدالت اجتماعی، برقراری نظم و احساس امنیت، پیشگیری، مدیریت، کنترل، کاهش و حذف آسیبهای اجتماعی و ایجاد تمرکز در قوای سهگانه برای انجام این ماموریتهاست. مصوبات شورا که مبتنی بر رصد وضعیت حال و آینده جامعه است، در حکم قانون و غیر قابل فسخ است و سایر اعضای شورا باید ذیل همین مصوبات، برای کنترل هر شرایط منجر به ایجاد بحرانهای با ریشه اجتماعی فعال باشند.
سیدمحمد بطحایی که رییس سازمان امور اجتماعی است، در نشست خردادماه خود با خبرنگاران، در پاسخ به «اعتماد» درباره نتایج ۱۰ ساله فعالیت این شورا و تاثیر این فعالیتها در بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی یا کاهش آسیبهای اجتماعی گفت که در بعد سرمایه اجتماعی، با شیب کاهش بیشتری مواجهیم و وضعیت آسیبهای اجتماعی هم مثل سال ۱۳۹۵ و مطابق اولین گزارش شورا به رهبری است به این معنا که همچنان، اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، معضلات اصلی کشور هستند. تمرکز شورای اجتماعی کشور بر وضعیت سرمایه اجتماعی طی سه ماه اخیر، این پیام را دارد که شاید در این ۱۰ سال که دوره فعالیت دولتهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم بوده، توان این شورا در حاشیه مسائلی دیگر، تحلیل رفته یا نظارتها چندان قدرتمند نبوده و ماموریتها چندان جدی گرفته نشده و حالا در بازنگری ثمر بخشی ماموریتها و وظایف، معلوم شده که با گسلهایی مواجهیم که هر بزنگاهی میتواند به بحرانی تبدیل شود.
در نشست دیروز اعضای شورای اجتماعی کشور، گزارشی از وضعیت اجتماعی ایران ارائه شد که البته در زمان ارائه این گزارش، خبرنگاران حضور نداشتند. بعد از پایان ارائه این گزارش، یکی از اعضای شورا این اشاره را داشت که شرایط فعلی کشور این گونه است که اگر باز هم با مسائلی همچون افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ یا مساله حجاب در سال ۱۴۰۱ یا فاجعه تلخ دی ۱۴۰۴ مواجه شویم، میتواند به بحرانی گسترده منجر شود. بعد از پایان نشست شورا، خبرنگار «اعتماد» از سیدمحمد بطحایی که رییس سازمان امور اجتماعی است، درباره جزییات گزارش وضعیت اجتماعی ایران و همچنین، تدبیر دولت چهاردهم برای کنترل شرایط و پیشگیری از وقوع بحرانی جدید پرسید که در ادامه، این پرسش و پاسخ را میخوانید.
خبرنگاران در بخش ارائه گزارش وضعیت اجتماعی حضور نداشتند. چه جزییاتی از این گزارش را میتوانید مطرح کنید؟
این گزارش، با توجه به شواهد و یافتههای به دست آمده از پیمایشها و بررسیهای مختلف در مراجع و دستگاههای مختلف تدوین شد و بر مبنای این دادهها، تصویری از وضعیت اجتماعی کشور به نمایش گذاشته شد. در این تصویر، هم ویژگیهای مثبت و ظرفیتهای عظیم در جامعه ایران مورد توجه قرار گرفته و هم نقاط منفی و کاستیها و ضعفهای نظام حکمرانی به گفتوگو گذاشته شد.
بعد از ارائه این گزارش، تعدادی از اعضا نظرات اصلاحی یا مکمل برای این گزارش داشتند و قرار شد هرچه زودتر یک بسته سیاستی توسط کارگروه توسعه سرمایه اجتماعی تهیه شود؛ یک بسته سیاستی بهمثابه نقشه راه که هم برای تهدیدها و ابعاد نگرانکننده و خطرآفرین برای وضعیت جامعه ایران نسخه و پیشنهاد داشته باشد و هم، به ظرفیتهای منحصربهفرد در جامعه ایران؛ ظرفیتهای مردمی و مبتنی بر آموزههای مدنی که تا حالا کمتر مورد استفاده قرار گرفته، توجه داشته باشد. این بسته سیاستی در جلسه بعدی شورا برای تصمیمگیری ارائه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:پول فروشندگان اقلام کالابرگ چه زمانی پرداخت میشود؟؛ جزئیات جدید طرح کالابرگ
چند مصداق بگویید از نقاط ضعفی که در این جلسه هم مطرح شد؛ مصداقهایی که میتواند سرمایه اجتماعی را مخدوش کند.
نکاتی که بیشترمورد توجه اعضا قرار داشت از این جهت بود که بعضی تصمیمات در حوزه اقتصادی یا بعضی اظهارنظرات اعضای سرشناس کشور در موضوعات مختلف، با اینکه گاهی نظرات شخصی است، اما اثراتش در جامعه، اثرات اجتماعی و فراگیر خواهد بود. همچنین این نکته مطرح شد که نیازمندیم در مواقعی، به کسانی که دامنه اظهارنظرشان، درسطح ملی گسترده میشود، تذکرات و اخطاری داده شود تا متوجه این موضوع باشند که این اظهارنظر یا این تصمیم یا حتی این سخنرانی، چون یکی از موارد مورد بحث، یک سخنرانی بود، میتواند در بعد ملی و در گستره ملی، چه آثار و تبعاتی در حوزه اجتماعی به جا بگذارد.
یکی از اعضای شورا اشاره کرد که در شرایط فعلی، مسائلی مشابه افزایش قیمت بنزین و حجاب و قیمت دلار، میتواند در کاهش سرمایه اجتماعی تاثیرگذار باشد. در نشست صد و هفتاد و چهارم شورا که حدود یک ماه قبل برگزار شد، گفتید که نقاط موثر در کاهش سرمایه اجتماعی را شناسایی میکنید و در همین شناساییها، به نهاد یا فردی که ممکن است بحرانی در این زمینه ایجاد کند، تذکر میدهید. برای جلوگیری از بحرانهای مرتبط با افزایش قیمت بنزین، حجاب و قیمت دلار، چه اقدامات پیشگیرانهای انجام شد؟
آن نکات و تصمیماتی که حتی جنبه اقتصادی یا سیاسی دارد، اما بر حوزه اجتماعی تاثیرگذار است را تحلیل کرده و تحلیلها را به مراجع ذیربط ارائه میدهیم. در مورد قیمت بنزین و قیمت دلار و حجاب هم همین کار را کردیم. اتفاقا به طور مشخص در مورد قیمت بنزین میتوانم بگویم که با اینکه ما به عنوان جزیی از دولت، باید مدافع سیاستهای دولت باشیم و هستیم، اما جایی که احساس میکنیم ممکن است یک تصمیم، خطراتی برای حوزه اجتماعی داشته باشد، تحلیل را در نهایت محرمانگی و با این ملاحظه که این تحلیل، به ضد خودش تبدیل نشود و آشفتگی و نگرانی را تقویت نکند، به مراجع ذیربط ارائه میدهیم.
در مورد بنزین هم، این گزارش را تهیه کردیم، ابعاد آشکار و نهان اجتماعی افزایش قیمت بنزین را به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم و تا جایی که اطلاع دارم، سران قوا شخصا این گزارش را مطالعه کردند و بعضیشان هم پینوشتهایی برای من فرستادند مبنی بر اینکه برای نکتهای، توضیح بیشتری میخواستند یا حتی برای موضوعی، ملاحظاتی داشتند و این ملاحظات را به بنده اعلام کردند. مداخله شورای اجتماعی کشور در حوزه اجتماعی، به عنوان یک سازمان تخصصی و یک مداخله بین رشتهای است به این معنا که ممکن است موضوع مورد بررسی ما، یک موضوع اجتماعی نباشد ولی آثار و تبعات اجتماعی داشته باشد که از طریق همین گزارشها، این آثار و تبعات را به مسوولان اعلام میکنیم.
در مورد قیمت دلار و حجاب هم همین گزارشها را داشتید؟
بله به همین ترتیب عمل شد. بهخصوص در مورد حجاب، با اینکه همگان از حجاب به عنوان یک پارامتر سلامت اجتماعی نام میبریم، ولی حجاب فقط به معنای روسری نیست بلکه موارد دیگری هست که متاسفانه در برخی موارد ممکن است به آسیب به سلامت اجتماعی منجر شود. بنابراین، در گزارش، این موارد را هم منعکس کردیم و تحلیلهایی مبتنی بر پیمایشها نوشتیم و به مراجع اعلام کردیم.
گفتوگو با معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری
یکی از اعضای حاضر در صد و هفتاد و پنجمین نشست شورای اجتماعی کشور، معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری بود. هفته پایانی مرداد و در جلسه ۱۷۴ این شورا، بحثی از سوی ریاست کارگروه زنان شورای اجتماعی کشور در مورد محرومیت زنان بدسرپرست و همسران زندانیان از دریافت کالابرگ و یارانه مطرح شد و نمایندگان کمیته امداد و قوه قضاییه متفق بودند که در مواردی، همسران زندانیان که جمعیتی حدود ۳۰۰ هزار نفر هستند، ممکن است از این حمایتهای معیشتی محروم شوند. در همان جلسه این پیشنهاد مطرح شد که توزیع کالا برگ و یارانه برای زنانی که همسران زندانی، متواری، در حال متارکه و ناپدید دارند، تفکیک شود. طرح این بحث باعث شد که دیروز «اعتماد» از زهرا بهروزآذر که معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری است، درباره اقدامات مرتبط با این بحث سوال کند و معاون رییسجمهور هم به سوالات «اعتماد» پاسخ داد که در ادامه میخوانید.
در جلسه قبلی شورا، مشکلات توزیع کالا برگ و یارانه برای همسران زندانیان یا شوهران متواری مطرح شد. با توجه به مسوولیتی که به عنوان معاون رییسجمهور دارید، چه اقدامی برای این خانمها انجام میدهید؟
شروع این بحث با معاونت زنان ریاستجمهوری بود و آنچه در جلسه قبلی شورا مطرح شد هم، گزارش کار معاونت زنان بود. ما نامهای برای وزیر کار فرستادیم و درخواست کردیم که آییننامه مربوط به توزیع کالابرگ و یارانه، با هدف حل مشکلات زنان بدسرپرست اصلاح شود. الان هم در کارگروه مسوول شناسایی خانوار، این موضوع به بحث گذاشته شده و پیشنویس آییننامه جدید هم آماده است.
فقط لازم است اختلافات بین دستگاههای مختلف حل شود. مهمترین مساله در این فرآیند، شناسایی خانوار است به این معنا که اگر زنان بدسرپرست، مراحل دادگاه و دریافت رای را طی کرده باشند و به طور رسمی، سرپرست خانوار شده باشند، مشکلی در زمینه واگذاری کالابرگ و یارانه وجود ندارد، چون با طی این مراحل قضایی، خود به خود این واگذاری انجام میشود. مشکل ما در مورد آن تعداد زنان است که هنوز وارد این روند نشدهاند و مثلا در فرآیند طلاق هستند یا همسر ناپدید یا زندانی دارند و این زنان، با داشتن چند فرزند دچار مشکل شدهاند و ما نمیدانیم با مشکل این زنان چه کنیم.
فرآیند تشخیص این گروه از زنان دچار مشکل است. یکی از پیشنهادهای ما برای حل مشکل این زنان این بوده که دفاتر حمایت از حقوق کودکان و زنان قوه قضاییه، مرجع تشخیص این زنان را اعلام کنند و سپس، وضعیت به ثبت احوال هم اعلام شود. وقتی اطلاعات، به سیستم ثبت برسد باید از طریق چند سامانه، کنترل و تجمیع شود تا ما هم امکان استفاده از این اطلاعات را داشته باشیم و خللی در مراحل بعدی ایجاد نشود. مراحل تغییر وضعیت در فرآیند حقوقی و قانونی است و در نهایت، اجرای این فرآیند باید تصویب شود.
طبق اعلام قوه قضاییه از زندانیان متاهل، تعداد زنان دارای همسر زندانی هم زیاد است.
در ضرورت حل مشکل این زنان، هیچ شکی نیست و همه در یک نگاه جمعی قائل به حل این مشکل برای این زنان هستیم. معاونت امور زنان ریاستجمهوری هم آغازگر فرآیند حل مشکل این زنان بود. ما از طریق ارتباطات مردمی و تماسهای تلفنی با معاونت، متوجه این مشکل شدیم و بلافاصله هم اصلاح آییننامه را در دستور کار قرار دادیم تا مسائل اجرایی تغییر این واگذاری حل شود.
تعدادی از زنان که متاسفانه ازدواج غیررسمی با اتباع بیگانه داشتند و مادر فرزندان ایرانی هستند یا بدون شناسنامهاند هم با این مشکل مواجهند.
تغییر وضع این زنان، هنوز در دستور کار ما نیامده. در حال حاضر، اصلاح آییننامه برای زنان بدسرپرست را انجام میدهیم ولی برای این زنانی هم که شما گفتید، مطالعاتی انجام میدهیم تا تعداد و افراد مشمول را شناسایی کنیم.
