اقتصاد۲۴- انتشار نخستین گزارش رسمی از وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور پس از تنش‌های نظامی اخیر، شوکی سنگین به فضای اقتصادی و رسانه‌ای کشور وارد کرد. داده‌های جدید مرکز آمار ایران از کارنامه اقتصادی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی کشور به رقم کم‌سابقه منفی ۱۰.۱ درصد سقوط کرده است. این آمار نگران‌کننده به این معناست که ظرفیت تولید، درآمد‌های ملی و حجم واقعی اقتصاد ایران در مقایسه با بهار سال گذشته، بیش از یک‌دهم کوچک‌تر شده است؛ افت و رکودی که در تاریخ معاصر و آمار‌های پس از انقلاب کم‌نظیر یا حتی بی‌سابقه توصیف می‌شود.

اما آن‌چه این گزارش را به یک زنگ خطر ملی و موضوعی حیاتی برای تحلیل تبدیل می‌کند، تنها عدد منفی ۱۰.۱ درصد نیست؛ بلکه زمان‌بندی و بازه زمانی این آمار است. داده‌های منتشرشده مربوط به فصل بهار است؛ فصلی که تنها شوک‌های اولیه و مستقیم ناشی از جنگ بر آن سایه انداخته بود. این آمار هنوز تبعات ویرانگر محاصره دریایی، اختلالات شدید در خطوط مواصلاتی، انسداد شریان‌های صادرات و واردات و بحران‌های مبادلاتی که در فصل تابستان به اوج خود رسیدند را در بر نگرفته است. به بیان ساده‌تر، اقتصاد ایران در حالی در بهار ۱۰ درصد کوچک شده که هنوز ابعاد واقعی محاصره اقتصادی تابستان در صورت‌حساب رسمی مرکز آمار محاسبه نشده است؛ این امر حاکی از آن است که در صورت عدم اتخاذ تدابیر فوری، صورت‌حساب اقتصادی تابستان می‌تواند بسیار تلخ‌تر و سنگین‌تر باشد.

عدد ۱۰.۱ درصدی از کجا می‌آید؟

مرور جزییات گزارش مرکز آمار به روشنی نشان می‌دهد که موتور اصلی این سقوط تاریخی، افت شدید درآمد‌های نفتی و فروپاشی درگاه‌های مبادلاتی و تجارت بین‌المللی کشور بوده است. اهمیت این گزارش فقط در منفی شدن رشد اقتصادی نیست؛ ترکیب این افت است که نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند. اگر نفت از محاسبات کنار گذاشته شود، اقتصاد همچنان با رشد منفی ۴.۶ درصد مواجه است؛ بنابراین نمی‌توان تمام افت ثبت‌شده را صرفاً به عملکرد بخش نفت نسبت داد. اقتصاد غیرنفتی نیز در این دوره کوچک‌تر شده و این یعنی فشار بر تولید، خدمات، تجارت و فعالیت بنگاه‌ها به شکل گسترده‌تری در اقتصاد منعکس شده است.

در گروه‌بندی اصلی فعالیت‌های اقتصادی نیز شکاف میان بخش‌ها کاملاً روشن است. کشاورزی تنها گروه اصلی اقتصاد بوده که توانسته رشد مثبت ثبت کند و رشد آن در بهار ۱۴۰۵ به ۲.۳ درصد رسیده است. در مقابل، گروه صنایع و معادن با افت ۱۴.۷ درصدی و گروه خدمات با کاهش ۴.۸ درصدی مواجه شده‌اند. به این ترتیب، سنگین‌ترین فشار در بخش صنعت و معدن دیده می‌شود؛ بخشی که ارتباط مستقیمی با تولید، انرژی، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی دارد.

نفت؛ بزرگ‌ترین ضربه به موتور رشد

در میان اجزای اقتصاد، نفت همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در نوسان رشد اقتصادی ایران دارد. در بهار امسال، بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی با افتی در حدود ۲۶.۴ درصد روبه‌رو شده است؛ رقمی که عمق کاهش فعالیت این بخش را نشان می‌دهد. به همین دلیل، فاصله میان رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت بسیار قابل توجه است.

اما اهمیت ماجرا فقط در کاهش تولید نفت خلاصه نمی‌شود. نفت برای اقتصاد ایران صرفاً یک بخش تولیدی نیست؛ درآمد‌های حاصل از فروش آن به منابع ارزی، توان واردات، تأمین مالی دولت و در نهایت فعالیت سایر بخش‌ها نیز گره خورده است؛ بنابراین افت شدید فعالیت نفتی می‌تواند آثار خود را با فاصله زمانی در بخش‌های دیگری مانند تجارت، سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی نشان دهد.

البته از روی آمار یک فصل نمی‌توان تمام افت ثبت‌شده را مستقیماً به یک عامل مشخص نسبت داد. آمار مرکز آمار، نتیجه عملکرد اقتصاد در یک دوره مشخص است و برای تفکیک دقیق سهم جنگ، محدودیت‌های تجاری، تحریم‌ها، اختلال در تولید یا سایر عوامل، باید جزئیات بیشتر حساب‌های ملی و داده‌های بخش‌های مختلف را کنار یکدیگر قرار داد. آنچه با اطمینان می‌توان گفت این است که در بهار ۱۴۰۵، افت بخش نفت با کاهش فعالیت در بخش‌های غیرنفتی هم‌زمان شده است.

صادرات سقوط کرد؛ واردات هم عقب نشست

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های فشار بر اقتصاد، در بخش تجارت خارجی دیده می‌شود. بر اساس داده‌های حساب‌های ملی، صادرات کالا و خدمات در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد کاهش داشته است؛ در حالی که این شاخص در بهار ۱۴۰۴ نیز کاهش ۸.۸ درصدی را ثبت کرده بود. در همین دوره، واردات کالا و خدمات نیز ۱۴.۸ درصد پایین آمده است.

این اعداد را البته نباید با آمار ارزش دلاری تجارت گمرکی یکسان دانست؛ داده‌های حساب‌های ملی در این بخش به قیمت‌های ثابت محاسبه شده‌اند و تغییر حجم واقعی تجارت را منعکس می‌کنند. با این حال، افت هم‌زمان صادرات و واردات تصویری از کوچک‌تر شدن ارتباط واقعی اقتصاد با تجارت خارجی ارائه می‌دهد.

کاهش واردات نیز به اندازه افت صادرات اهمیت دارد. اقتصاد ایران برای ادامه فعالیت بسیاری از واحد‌های تولیدی به مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی وابسته است؛ بنابراین کاهش واردات می‌تواند هم نتیجه کاهش تقاضا و فعالیت اقتصادی باشد و هم در صورت استمرار، به محدود شدن ظرفیت تولید منجر شود. همین پیوند است که آمار تجارت خارجی را از یک شاخص صرفاً بازرگانی به یکی از نشانه‌های مهم وضعیت تولید تبدیل می‌کند.

صنعت و معدن؛ بخش تولید زیر فشار

در گروه صنایع و معادن، وضعیت حتی دشوارتر از تصویر کلی اقتصاد است. این گروه در مجموع ۱۴.۷ درصد کوچک شده و همین افت، سهم مهمی در کاهش رشد اقتصادی بهار داشته است. صنعت، معدن، ساختمان و بخش‌های مرتبط با انرژی هرکدام با درجاتی از افت روبه‌رو شده‌اند.

در بخش صنعت، رشد به منفی ۲.۵ درصد رسیده و بخش معدن نیز کاهش را تجربه کرده است. ساختمان با افت ۶.۴ درصدی مواجه شده و در بخش توزیع گاز طبیعی نیز کاهش شدیدی ثبت شده است. تأمین آب و برق هم رشد منفی داشته است. مجموع این ارقام نشان می‌دهد رکود فقط در یک رشته فعالیت متمرکز نبوده و زنجیره‌ای از فعالیت‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری را دربر گرفته است.

اهمیت افت ساختمان نیز نباید دست‌کم گرفته شود. ساخت‌وساز علاوه بر آنکه مستقیماً در تولید ناخالص داخلی سهم دارد، با مجموعه بزرگی از صنایع و مشاغل از سیمان و فولاد گرفته تا حمل‌ونقل، خدمات فنی و مصالح ساختمانی ارتباط دارد. وقتی این بخش هم‌زمان با کاهش سرمایه‌گذاری عقب می‌نشیند، نگرانی درباره ظرفیت تولید آینده بیشتر می‌شود.

خدمات هم دیگر حاشیه امن اقتصاد نیست

خدمات نیز که در سال‌های اخیر بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی و اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، از موج کاهش رشد در امان نمانده است. رشد این گروه در بهار ۱۴۰۵ به منفی ۴.۸ درصد رسیده است. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا خدمات معمولاً در مقایسه با بخش‌های نفتی و صنعتی وابستگی کمتری به صادرات مستقیم دارند و بخش مهمی از فعالیت‌های روزمره اقتصادی را پوشش می‌دهند.

کاهش فعالیت در خدمات می‌تواند نشانه‌ای از گسترده شدن دامنه رکود باشد؛ یعنی افت اقتصادی از واحد‌های تولیدی و صادراتی فراتر رفته و به فعالیت‌های تجاری، حمل‌ونقل، مالی، کسب‌وکار‌ها و سایر خدمات نیز سرایت کرده است.

در این میان، عملکرد کشاورزی متفاوت بوده است. رشد ۲.۳ درصدی این بخش باعث شده کشاورزی تنها گروه اصلی اقتصاد باشد که در بهار امسال نرخ رشد مثبت ثبت کند. این رشد البته به معنای خروج کشاورزی از مشکلات ساختاری مانند کم‌آبی و محدودیت منابع نیست؛ بلکه صرفاً نشان می‌دهد عملکرد این بخش در این فصل نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهتر بوده است.

خطر بزرگ‌تر از رشد منفی؛ سرمایه‌گذاری هم عقب نشست

شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش مرکز آمار، نه در عدد رشد اقتصادی، بلکه در سمت تقاضا و سرمایه‌گذاری پنهان شده باشد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ با کاهش ۸.۴ درصدی مواجه شده است. این شاخص از آن جهت اهمیت دارد که مسیر سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، ساختمان و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی را نشان می‌دهد.

کاهش تشکیل سرمایه به این معنا نیست که در اقتصاد هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نشده یا به‌طور قطعی استهلاک از سرمایه‌گذاری بیشتر شده است؛ اما یک پیام روشن دارد: حجم سرمایه‌گذاری نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است. اگر این روند در فصل‌های بعدی ادامه پیدا کند، ظرفیت تولید آینده نیز می‌تواند تحت فشار قرار گیرد.

اقتصادی که هم‌زمان با کاهش تولید با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه می‌شود، با مسئله‌ای فراتر از رکود کوتاه‌مدت روبه‌رو است. کارخانه‌ای که ماشین‌آلات خود را نوسازی نمی‌کند، پروژه‌ای که متوقف می‌شود و بنگاهی که از توسعه خطوط تولید صرف‌نظر می‌کند، فقط تولید امروز را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه می‌تواند توان تولید فردا را نیز محدود کند. از همین رو، روند تشکیل سرمایه یکی از شاخص‌هایی است که باید در کنار رشد اقتصادی، به‌طور جدی دنبال شود.

مصرف هم کاهش یافته است

در سمت دیگر اقتصاد، کاهش فعالیت به مصرف نیز رسیده است. بر اساس داده‌های منتشرشده از حساب‌های ملی، مصرف نهایی خانوار‌ها در بهار ۱۴۰۵ حدود ۴ درصد کاهش یافته و مصرف دولت نیز افتی حدود ۱.۷ درصدی داشته است.

کاهش مصرف خانوار اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا وقتی قدرت خرید یا اطمینان خانوار‌ها کاهش پیدا می‌کند، تقاضا برای کالا و خدمات نیز تحت فشار قرار می‌گیرد. کاهش تقاضا می‌تواند به کاهش فروش بنگاه‌ها، کاهش تولید و در مرحله بعد احتیاط بیشتر برای سرمایه‌گذاری منجر شود؛ چرخه‌ای که در صورت استمرار، خروج از رکود را دشوارتر می‌کند.

آیا تابستان از بهار سخت‌تر خواهد بود؟

اگرچه آمار بهار تصویری تلخ از گذشته نزدیک ارائه می‌دهد، اما مهم‌ترین پیام آن معطوف به آینده است. اقتصاد ایران برای خروج از این رکود تاریخی و جلوگیری از تعمیق سقوط در آمار‌های تابستان و پاییز، پیش از هر چیز نیازمند کاهش تنش‌های بین‌المللی، رفع موانع تجاری، بازگشایی شریان‌های صادراتی و ایجاد ثبات برای فعالان اقتصادی است. در غیر این صورت، تداوم انسداد مبادلاتی و بی‌پاسخ ماندن بحران سرمایه‌گذاری، می‌تواند اقتصاد کشور را وارد دالان رکودی کند که خروج از آن نیازمند هزینه‌های بسیار سنگین‌تر خواهد بود.

گزارش جدید مرکز آمار را نمی‌توان صرفاً یک عدد منفی در جدول رشد اقتصادی دانست. منفی ۱۰.۱ درصد با نفت و منفی ۴.۶ درصد بدون نفت، در کنار افت ۱۴.۷ درصدی صنایع و معادن، کاهش ۴.۸ درصدی خدمات، سقوط ۳۵.۷ درصدی صادرات و افت ۸.۴ درصدی تشکیل سرمایه، تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که در بهار ۱۴۰۵ تحت فشار هم‌زمان چند متغیر قرار داشته است.

با این حال، این گزارش به همان اندازه که درباره گذشته هشدار می‌دهد، درباره آینده نیز پرسش ایجاد می‌کند. مسئله اصلی اکنون این نیست که اقتصاد در بهار چه اندازه کوچک شده؛ پرسش مهم‌تر این است که آیا این افت یک شوک مقطعی بوده یا آغاز دوره‌ای طولانی‌تر از کاهش تولید و سرمایه‌گذاری.

پاسخ به این پرسش به داده‌های فصل‌های بعدی وابسته است. اگر افت صادرات، کاهش سرمایه‌گذاری، ضعف تولید صنعتی و کاهش مصرف ادامه پیدا کند، آثار رکود می‌تواند عمیق‌تر شود. در مقابل، بهبود شرایط تجارت خارجی، افزایش امکان تولید و صادرات و بازگشت سرمایه‌گذاری می‌تواند مسیر متفاوتی برای اقتصاد رقم بزند.