ماجرای افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ و یک دنیا هیاهو!/ نمایش حکمرانی با یارانه یک دلاری
اقتصاد۲۴- در این آشفته بازار اقتصاد ایران که تورم نقطه به نقطه و موج گرانیهای روزمره، رمقی برای سفرههای مردم به خصوص طبقات متوسط و ضعیف باقی نگذاشته است، خبرهای اقتصادی هیأت دولت با تیترهای دهانپرکن و مانورهای تبلیغاتی سنگین نه تنها کمکی به رفع نگرانیها نمیکند، بلکه روی اعصاب مردم هم راه میرود. کافی است سخنرانیها، مصاحبهها و اخبار رسمی دستگاه اجرایی را مرور کنید تا دریابید که این همه هیاهو برای افزایش سیصد هزار تومانی مبلغ کالابرگ است. افزایشی که مسئولان دولتی آن را فتحالفتوحی در قلمرو حمایت معیشتی قلمداد میکنند و چنان بر طبل آن میکوبند که گویی گرهی بزرگ از کلاف سردرگم اقتصاد کشور گشوده شده است.
اگر ارزش واقعی این رقم را در ترازو قرار میدهیم و آن را با سفرههای خالی، نرخ رشد تورم و هزینههای اولیه سبد خانوار بسنجیم، اما تصویر کاملاً متفاوتی شکل میگیرد. ۳۰۰ هزار تومان در شرایط فعلی، حتی تکافوی خرید یک قلم از کالای اساسی مورد نیاز خانوار را هم نمیدهد؛ لذا تمرکز و مانور رسانهای دستگاه اطلاعرسانی دولت و مسئولان ارشد اجرایی، روی این موضوع، سیگنالی روشن و نگرانکننده از یک واقعیت تلختر است. این وضعیت مصداق آن ضرب المثل «آفتابه، لگن هفت دست، اما شام و ناهار هیچی» است و نشان میدهد که دست دولت خالی و مسئولان برای تامی مالی یک سیاست حمایتی نیم بند تا چه اندازه مستاصل هستند.
تجربه نیم سالی که گذشت نشان داد که تورم انتظاری و رشد افسارگسیخته قیمتها، هرگونه ارزش پرداختیهای نقدی را پیش از رسیدن به دست مردم ذوب کرده و از بین میبرد. در چنین ساختار اقتصادی آسیبدیدهای، دلخوش کردن مردم به افزایشهای ناچیز یارانه نقدی، نه علاج دردهای ساختاری است و نه حتی تسکینی موقت. به ویژه وقتی سخنگوی دولت به جای پاسخ به انتقادات، به خبرنگاری که میگوید «۳۰۰ هزار تومان پول یک پفک هم نیست» کنایه میزند که «یارانه برای خرید پفک نیست»!
این نحوه برخورد از سوی مسئولان دولتی در شرایط اقتصادی کنونی که دلار از ۲۵۰ هزار تومان هم گذشته، این سوال را پیش میکشد که وقتی هزینههای مسکن، درمان و اقلام پایه خوراکی با شیبهای چند ده درصدی بالا میرود، مانور گسترده رسانهای بر سر مبلغی که قدرت خرید آن روز به روز تحلیل میرود، چه کارکردی جز نادیده گرفتن صورتمسئله دارد؟ مانور مداوم روی این افزایش یارانه تقریبا یک دلاری، بیشتر شبیه به ارائهی یک مسکن بیاثر به بیماری است که از خونریزی شدید داخلی رنج میبرد. مسئولان اقتصادی به جای پرداختن به ریشههای تورم، ناترازی بودجه و افول ارزش پول ملی، خروجی سیاستهای خود را به اعدادی گره زدهاند که برای مردم حکم یک شوخی تلخ را دارد.
ستادهای دیرهنگام
نگاهی به اخبار روزهای اخیر، ابعاد این ناکارآمدی را شفافتر مینمایاند. به عنوان نمونه، خبر تشکیل جلسه تیم اقتصادی دولت با موضوع هدفمندی یارانهها به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، و مهلت یک هفتهای او برای «تدوین بسته جامع تأمین منابع یارانهها، وصول مطالبات و صرفهجویی در انرژی» برای ۷۵ میلیون یارانه بگیر در شش ماهه دوم سال، علنیترین نشانه از همین بیبرنامگی است.
باید از آقای عارف و سیاستگذاران ارشد دولت پرسید که مگر هدفمندی یارانهها، تعهدات شش ماهه دوم و نیازمندیهای معیشتی مردم، ناگهان و بدون پیشبینی قبلی از آسمان نازل شدهاند؟ چطور ممکن است دولتی که نیمی از عمر خود را سپری کرده و مدام از اولویت معیشت سخن میگوید، تازه اکنون، ستاد اضطراری تشکیل دهد و دستور یکهفتهای برای «تعیین دقیق منابع و مصارف» صادر کند؟
بیشتر بخوانید: کالابرگ میلیونی هم حریف گرانی نشد؛ ۶۷ درصد افزایش قیمت در سبد کالا
این مدل مدیریت، نمونه بارز «مدیرت شتابزده و معلولنگر» است. از همان ابتدا مشخص بود که منابع قانون هدفمندی با ناترازی روبهرو است و وصول مطالبات یا صرفهجوییهای ادعایی در انرژی، نیازمند اصلاحات پایهای و زمانبر هستند، نه دستورهای ضربالعجلی و یکهفتهای روی کاغذ. چرا از روز نخست پیشبینیهای لازم برای تأمین پایدار این منابع صورت نگرفت تا امروز دولت مجبور نباشد جلسات اضطراری برای ابتداییترین تعهدات حمایتی خود برگزار کند؟
نمایش حکمرانی با وعدههای تکراری
برگزاری جلسات پیدرپی، عکسهای یادگاری پشت درهای بسته، صدور دستورهای شتابزده و مانورهای تبلیغاتی بر روی مبالغ اندک، همگی مرز میان حکمرانی کارآمد و نمایش حکمرانی را پررنگتر میکنند. جامعه دیگر با پروندههای قطور دستورالعملها و خطونشانهای رسانهای قانع نمیشود.
وقتی معاون اول رئیسجمهور پس از ماهها، ضربالاجل یکهفتهای برای مشخص کردن منابع و مصارف یارانه ۷۵ میلیون نفر تعیین میکند، پیام آشکاری به بازار و ناظران اقتصادی مخابره میشود مبنی بر اینکه دولت تازه به فکر افتاده که پول یارانهها را از کجا بیاورد. در سناریو بدبینانهتر نیز این گمانه تقویت میشود که دولت خوب میداند راهکار و پولی برای افزایش حمایتهایی که وعده داده بود و هنوز میدهد، ندارد لذا با این حرفها سر مردم را گرم کرده و زمان میخرد. این الگوی رفتاری، بیش از آنکه تسلط بر ابزارهای حکمرانی را نشان دهد، ترجمان شعارزدگی و فقدان نقشه راه اقتصادی است. نمایش دست پر بودن در شرایطی که خزانه با ناترازیهای عمیق روبهروست، ثمرهای جز سلب اعتماد عمومی ندارد.
ضرورت بازگشت به واقعیتهای اقتصادی
در این میان، همزمانی این جلسات و مانورهای دولتی با اظهارات موازی سایر چهرههای ارشد، تصویر پیچیدهتری از اولویتها ارائه میدهد. تأکید سران قوا بر ضرورت «ترمیم قدرت خرید کارگران، کارمندان، بازنشستگان و افزایش اعتبار کالابرگ بهعنوان یک اولویت فوری»، خود گواهی بر این واقعیت است که ناامیدی از اثرگذاری پرداختیهای فعلی به یک باور همگانی در سطح حاکمیت تبدیل شده است.
دولت و در رأس آن تیم اقتصادی باید بپذیرند که دوران مانور روی مبالغ خرد و صدور دستورهای همزمان برای مشکلات کهنه به پایان رسیده است. مردم ناظر دقیق عملکردها هستند و میان اصلاح ساختاری و نمایشهای گفتاری تفاوت قائل میشوند.
راه خروج از این استیصال، نه تکرار وعده افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ و نه تشکیل ستادهای اضطراری در دقیقه نود برای پیدا کردن منابع یارانهها است. مدیریت اقتصادی نیازمند شفافیت، پذیرش واقعیت ناترازیها، شجاعت در اصلاحات ریشهای و پرهیز از سیاستهای پوپولیستی است. تا زمانی که به جای حکمرانی واقعی، به تبلیغات پرطمطراق حول پرداختیهای کماثر بسنده شود، سفره مردم کوچکتر و شکاف اعتماد عمومی عمیقتر خواهد شد. مدامی که مسئولان در دولت و سایر بخشهای حاکمیت به جای حل ریشهای مشکلات اقتصادی و رفع موانع جدی از جمله تحریم و محاصره اقتصادی، سعی میکنند با سیاستهای اعانهای و یا وعده پرداخت این اعانهها سفره مردم را پر کنند، وضعیت همین است و امیدی هم به بهبود آن نیست.
