کمک معیشتی دولت با چاشنی تحقیر اجتماعی/ صف مجازی برای چندرغاز کالابرگ
اقتصاد۲۴- همچنان که سفره‌های مردم تحت شدیدترین فشار‌های معیشتی و تورم افسارگسیخته کوچک و کوچک‌تر می‌شود، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های حمایتی دولت هم استخوانی لای زخم جامعه بوده و خود به عامل جدیدی برای سلب آرامش روانی و ایجاد آشفتگی عمومی تبدیل شده است. شاهد این مدعا همین داستان افزایش رقم و اعتبار کالابرگ الکترونیک است که پس از ماه‌ها فراز و نشیب و وعده‌های مکرر، مردم را به یک سامانه ناکارآمد حواله داده است.
دولت که در گام اول از ادعای تعلق کالابرگ به همه ایرانیان عقب‌نشینی و اعلام کرد فقط ۴۰ میلیون نفر مشمول افزایش اعتبار خواهند شد، در روزهای گذشته با اخبار متناقض و اعلام تاریخ‌های متفاوت به عنوان فرصت ثبت درخواست، حجم نارضایتی عمومی را به شدت افزایش داده است.
روایت‌های متعدد و متناقضی که از سوی مسئولان درباره رقم دقیق افزایش کالابرگ منتشر شده، خود گواهی بر نبود یک نقشه راه مشخص و منطق کارشناسی در پاستور است. یک روز صحبت از ۳۰۰ هزار تومان است، روز دیگر ۴۰۰ هزار و ناگهان ۵۰۰ هزار تومان مطرح می‌شود؛ در مواردی هم حتی با اشاره به «حدود ۵۰۰ هزار تومان» ثابت کردند که هیچ برنامه مشخصی در کار نیست. گویی ارقام و محاسبات مربوط به معیشت مردم، دستخوش تصمیمات لحظه‌ای و بی‌پشتوانه مدیریتی است که هیچ افق و پیوست کارشناسی ندارد.
اما مسئله اصلی تنها این شلختگی در اطلاع‌رسانی نیست؛ سوال اساسی این است که در بازار ملتهب امروز، این رقم ناچیز چقدر توان قدرت خرید ایجاد می‌کند؟ ۵۰۰ هزار تومان در شرایطی که نرخ خوراکی‌ها و کالا‌های اساسی روزانه اوج می‌گیرد، حتی هزینه خرید چند قلم کالای ساده روزمره یک خانوار چندنفره را هم پوشش نمی‌دهد. عجیب‌تر آنکه حتی پیش از آنکه این مبلغ به حساب یا اعتبار کسی بنشیند، موج انتظارات تورمی ناشی از جنجال‌های تبلیغاتی دولت، قیمت‌ها را در بازار چند برابر بالا برده و همان اثر حمایتی اندک و نیم‌بند را هم به کلی خنثی کرده است.
دیتابیس هوشمند فقط برای قطع یارانه کار می‌کند؟!
اوج ناتوانی لجستیکی و مدیریتی دولت درست زمانی نمایان می‌شود که وقت ثبت‌نام و به‌روزرسانی اطلاعات مشمولان می‌رسد. مسئولان اجرایی در حالی ۴۰ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های مختلف را روانه سامانه «دولت من» کردند که ناپایداری و اختلالات مزمن اینترنت و عدم ظرفیت‌سازی برای میزبانی از این حجم از کاربر، بر کسی پوشیده نبود. نتیجه این بی‌تدبیری، قفل شدن کامل سایت، نمایش خطا‌های متعدد و سردرگمی میلیون‌ها شهروندی شد که ساعت‌ها وقت خود را پای صفحه مانیتور یا گوشی تلفن همراه هدر دادند. بگذریم از آن گروهی که برای دریافت این کمک حمایتی حداکثر ۵۰۰ هزار تومانی، مبالغی مشابه یا بیشتر را خرج کافی‌نت کرده و دست آخر هم موفق به ثبت‌نام نشدند!
این وضعیت با انتقادات گسترده‌ای همراه شد و این سوال جدی را پیش کشید که مگر دولت به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای که بر اساس آن یارانه افراد را دهک‌بندی می‌کند دسترسی ندارد که اکنون نیاز به ثبت تقاضا دارد؟ چطور به وقت قطع یارانه و حذف افراد از فهرست مشمولان، منتظر خوداظهاری کسی نمانده و رأساً اقدام می‌شود، اما حالا که بنا به پرداخت چندرغاز رسیده، مردم باید هفت‌خوان سامانه و ثبت‌نام را طی کنند؟!
بازی با اعصاب متقاضیان در بازار شایعات و تکذیبیه‌ها
هنوز مردم درگیر سامانه‌های از دسترس خارج شده بودند که آشفتگی در اطلاع‌رسانی رسمیت یافت. در حالی که در ابتدا اعلام شده بود مشمولان و متقاضیان تا پایان آبان‌ماه فرصت دارند مدارک و اطلاعات خود را تکمیل و تمدید کنند، ناگهان بدون هیچ مقدمه و توضیح روشنی، سخن از مهلت کوتاه چندروزه تا بیست‌وچهارم به میان آمد! بعد این خبر تکذیب شد و از فرصت یک‌ماهه گفتند و خبرهای ضد و نقیض به همین ترتیب ادامه یافت.
بیشتر بخوانید: از کالابرگ همگانی تا کمک هزینه ۵۰۰ هزار تومانی؛ دولت چگونه از وعده‌اش عقب نشست؟
این تغییر ناگهانی ضرب‌الاجل‌ها نه تنها باعث ایجاد موجی از استرس و دستپاچگی میان خانواده‌ها شد، بلکه فشار بر سامانه‌های کند و اختلال‌زده را هم دوچندان کرد. این حجم از بی‌نظمی در انتقال یک خبر ساده نشان می‌دهد که میان بخش‌های اطلاع‌رسانی، روابط عمومی‌ها و تصمیم‌گیران نهایی حتی یک هماهنگی ساده صورت نگرفته است.
سفره خالی اقشار ضعیف در تله بروکراسی!
بخش تلخ‌تر این ماجرا، نادیده گرفتن واقعیت‌های زندگی اقشار هدف این طرح است. مسئولان دولتی در اتاق‌های شیشه‌ای خود فراموش کرده‌اند که بخش عمده‌ای از مشمولان این کالابرگ‌ها را روستائیان، سالمندان و اقشار محرومی تشکیل می‌دهند که نه دسترسی آسان به اینترنت پرسرعت دارند و نه سواد دیجیتالی لازم برای طی کردن مراحلی پیچیده و پرپیچ‌وخم در سامانه‌های اینترنتی.
نتیجه طبیعی این بروکراسی عریض و طویل، مراجعه مجبورانه به کافی‌نت‌ها و صرف بخش قابل توجهی از همان افزایش اعتبار ناچیز، به صورت پیش‌پیش بود. به این ترتیب طرحی که با ادعای کمک به مردم و جبران گرانی‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت کلید خورده بود، نه تنها باری از دوش مردم برنداشت، بلکه عملاً هزینه‌ای تازه و دردسری جدید به بار آورد.
صدای رسانه‌ها و صداوسیما هم درآمد!
این بی‌تدبیری موجی از اعتراضات را نیز به راه انداخت. از المیرا شریفی‌مقدم در صداوسیما گرفته تا روزنامه اطلاعات و کاربران در شبکه‌های اجتماعی، حرف همه یکی بود: مگر چقدر قرار است به مردم کمک کنید که بعد از ماه‌ها وعده و وعید، اکنون این آشفته‌بازار را به راه انداخته‌اید؟
وایرال شدن انتقادات روی آنتن تلویزیون یا توئیت‌هایی با همین مضمون نشان داد که کارد به استخوان مردم رسیده و دیگر نمی‌توان با وعده‌هایی مثل پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جامعه را دلخوش کرد. این همه هیاهو، تبلیغات رسانه‌ای، ایجاد صف‌های اینترنتی و تغییرات لحظه‌ای در تصمیمات، به جامعه احساس تحقیر شدن داد و بر خشم عمومی افزود.
واقعاً چرا پرداختی که حق بدیهی و ناچیز مردم در برابر تورم افسارگسیخته است، باید با منّت، تاخیر و عبور از هفت‌خوان رستم همراه باشد؟ پس کارکرد بدنه اداری و تشکیلات پرطمطراق روابط عمومی‌ها و دستگاه‌های اطلاع‌رسانی دولت چیست؟ مگر صد‌ها کارمند، مدیر و مشاور رسانه‌ای در دستگاه‌های مختلف حقوق نمی‌گیرند تا سیاست‌ها و تصمیمات را شفاف، ساده و روان به اطلاع مردم برسانند؟
آنچه در ماجرای افزایش اعتبار کالابرگ رخ داد، نمایشی کامل از آشفته‌حالی و عجز در ساختار اجرایی بود. دولتی که نه پول دارد تا در این تنگنای معیشتی به داد مردم برسد و نه قادر است یک مبلغ ناچیز را بدون منت و دردسر به دست طبقه محروم برساند، چطور می‌خواهد از پس حل مشکلات اقتصادی گسترده و پیچیده مملکت برآید؟
قادر به تامین رفاه که نیستید لااقل نمک به زخم مردم نپاشید
پرداخت یارانه و حمایت‌های معیشتی در شرایط اقتصادی موجود، نه یک لطف، اعانه یا منت از سوی دولت، بلکه کمترین و بدیهی‌ترین وظیفه حاکمیت در برابر افت شدید ارزش پول ملی و فشار‌های سنگین تورمی است. مردم صبور و تحت فشار، شایسته آن نیستند که برای دریافت حقوق اولیه خود درگیر سامانه‌های ناکارآمد، امروز و فردا کردن‌های و اطلاعیه‌های متناقض شوند.
نوع عملکرد دولت در پروژه افزایش رقم کالابرگ، نمونه‌ای واضح از مدیریت هیجانی، بدون عقبه فکری و خالی از پیوست‌های اجتماعی و اجرایی است؛ رویکردی که اعتماد عمومی را نشانه رفته و صدمه‌ای به‌مراتب بزرگ‌تر از ارزش ریالی این یارانه‌ها به سرمایه اجتماعی کشور وارد می‌سازد. زمان آن رسیده است که مسئولان اجرایی از رفتار‌های آزمون و خطایی دست بردارند و اگر توان ایجاد رفاه را ندارند، دست‌کم با بی‌برنامگی‌های خود نمک بر زخم معیشت مردم نپاشند.
