وقتی تولید گران و تجارت دشوار می‌شود / خطر کمبود کالا جدی است؟
اقتصاد۲۴- در روز‌های اخیر، گزارش‌هایی از توقف موقت صادرات به پاکستان و گرفتارشدن هزاران کامیون ایرانی پشت مرز این کشور منتشر شده است. آن هم در شرایطی کهمحاصره دریایی و ریلی بر تجارت خارجی سایه انداخته‌اند. هزینه بالای تولید، تأمین مواد اولیه را برای بنگاه‌ها دشوارتر کرده است.
از طرفی اقتصاد ایران در پی جنگ و محاصره دریایی از ابتدای سال ۱۴۰۵ به شدت کوچک‌تر شد. به طوریکه آخرین گزارش مرکز آمار از کاهش ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل حکایت دارد. اما برای اینکه بدانیم این تنگنا تا چه اندازه به اشتغال و معیشت خانوار منتقل شده است باید به بررسی شاخص‌های صنعتی نیز بپردازیم.
براساس گزارش‌های منتشر شده ارزش افزوده صنایع و معادن ۱۴.۷ درصد و خدمات ۴.۸ درصد کاهش یافت.البته بخش کشاورزی رشد مثبت ۲.۳ درصدی را تجربه کرد و نسبت به دیگر بخش‌های اقتصاد وضعیت بهتری را از سر گذرانند. به این ترتیب، صنعت و خدمات بیشترین افت را میان سه گروه اصلی اقتصاد ثبت کردند. اما این به چه معناست؟
کاهش تولید به بازار کار رسید
افت تولید در بهار امسال با تضعیف بازار کار نیز همراه شد. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان کشور در بهار ۱۴۰۵ به حدود ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسید که تقریباً ۴۵۰ هزار نفر کمتر از بهار سال قبل است. در همین دوره، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از ۷.۳ درصد به ۹.۱ درصد افزایش یافت.
بیشتر بخوانید: تجارت خارجی ایران در تنگنای تحریم؛ واردات گران شد، صادرات ارزان
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز به ۲۳.۴ درصد رسید که شنان از فشار شدید بر جوانان است. این رقم نسبت به بهار سال قبل ۳.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این وضعیت بیانگر آن است که کوچک شدن اقتصاد تنها در شاخص‌های تولید منعکس نشده و فشار به بازار کار نیز منتقل شده است.
تغییر ترکیب اشتغال نیز از فشار بیشتر بر بخش صنعت حکایت دارد. سهم صنعت از کل اشتغال کشور از ۳۳ درصد در بهار ۱۴۰۴ به حدود ۳۱ درصد در بهار امسال کاهش یافت. در مقابل، سهم خدمات از ۵۲.۴ به ۵۳.۸ درصد رسید. این به معنای کوچک‌تر شدن صنعت و البته انتقال نیروی کار صنعتی به بخش خدمات است که در برخی موارد اشتغال کاذب را نیز در بر می‌گیرد. کاهش اشتغال صنعت می‌تواند بخش مهمی از افت کل اشتغال را توضیح دهد.
تجارت خارجی زیر فشار جنگ و تحریم
تجارت خارجی ایران، اما در همین مدت شرایط بسیار بدتری را نشان می‌شود. چنانکه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ تجارت کاهش یافته است. بر اساس اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت؛ وزن تجارت خارجی کشور در این دوره حدود ۳۴ درصد کاهش داشته است. ارزش صادرات نیز حدود ۲۰ درصد پایین آمده و وزن واردات با افتی در همین حدود مواجه شده است.
کاهش صادرات به معنای محدودتر شدن مبادلات خارجی و احتمال کاهش درآمد حاصل از فروش کالاها در بازار‌های بین‌المللی است. باید در نظر داشت که در دوره بهار هنوز کشور وارد بحران محاصره دریایی نشده و احتمالاً این آمار‌ها در تابستان به شدت نزولی خواهند بود. ضمناً افت واردات می‌تواند دسترسی بنگاه‌های داخلی به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات را دشوارتر کند. به‌ویژه در صنایعی که برای ادامه تولید به تأمین خارجی وابسته‌اند.
محدودیت‌های حمل‌ونقل، افزایش هزینه جابه‌جایی کالا و دشواری‌های نقل‌وانتقال مالی در این روند نقش داشته است.
شامخ تابستان چه می‌گوید؟
داده‌های شاخص مدیران خرید نیز از تداوم مشکلات فعالیت اقتصادی در تابستان حکایت دارند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۵ برابر با ۴۶.۹ و شامخ صنعت ۴۹.۸ بود. در شهریور، این ارقام به ترتیب به ۴۶.۲ و ۴۸.۵ رسیدند.
در شاخص مدیران خرید، عدد کمتر از ۵۰ عموماً به معنای کاهش فعالیت نسبت به ماه قبل است. بنابراین، باقی ماندن شامخ کل اقتصاد و صنعت در محدوده کمتر از ۵۰ نشان می‌دهد بنگاه‌ها در تابستان نیز با شرایط انقباضی مواجه بوده‌اند. کاهش شامخ صنعت در شهریور نسبت به مرداد نیز از تضعیف وضعیت فعالیت صنعتی در این شاخص حکایت دارد که احتمالاً ناشی از تنگ‌تر شدن شرایط محاصره دریایی و افزوده شدن محاصره ریلی به محدودیت‌های تجارت است.
خانوار‌ها در پاییز منتظر چه چیزی باشند؟
کاهش اشتغال، افزایش بیکاری و افت فعالیت بنگاه‌ها از مسیرهای اصلی انتقال مشکلات اقتصادی به خانوار‌ها هستند. کاهش فرصت‌های شغلی می‌تواند درآمد خانوار‌های بیشتری را کم کند و افزایش بیکاری جوانان نیز ورود نیروی کار به بازار را دشوارتر و این قشر را بیش از پیش عصبانی کند. در چنین شرایطی، حتی خانوار‌هایی که شغل خود را حفظ کرده‌اند، ممکن است به دلیل کاهش فرصت‌های شغلی جایگزین و نااطمینانی اقتصادی، مجبور باشند کمتر هزینه کنند و از هزینه‌های روزمره خود بکاهند.
اما پاییز فصلی دشوارتر است؛ چه از نظر افزایش هزینه تولید و چه از نظر دشواری تأمین مواد اولیه که می‌تواند فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد کند. از آنجا که در بهار ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت تولیدکننده به ۹۸.۹ درصد رسید و این نرخ در بخش صنعت حدود ۱۰۹ درصد بود. ترکیب افزایش شدید قیمت‌های تولیدکننده با افت تولید واقعی نشان می‌دهد وضعیت تولید به شدت تحت فشار قرار گرفته است و هزینه‌های تولید سرسام‌آور بوده است.
با این شرایط که با افزایش شدید هزینه تولید یا کاهش حجم تجارت خارجی مواجه هستیم، توانایی اقتصاد برای تأمین به‌موقع کالاها و مواد اولیه بسیار تحت فشار قرار دارد. اکنون که حمل‌ونقل دریایی با محدودیت مواجه است، مسیرهای ریلی نیز مسدوده شده و تنها راه باقی مانده همچنان تجارت زمینی است که براساس آخرین گزارش‌ها همین الان ۳ هزار کامیون پشت مرز پاکستان گرفتار هستند، آیا ممکن است با مشکل جدی در تولید کالا و کمبود مواجه شویم؟
اکنون صادرات به پاکستان به‌دلیل موانع بانکی عملاً متوقف شده است و جایگزین‌کردن مسیرهای تجاری دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد. این وضعیت در اقتصادی که تولید آن از پیش با هزینه‌های بالا و افت فعالیت بنگاه‌ها مواجه است، می‌تواند تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها و ورود برخی کالاها را نیز مختل کند. اگر محدودیت‌های تجاری ادامه پیدا کند و مسیرهای جایگزین نتوانند جریان کالا را حفظ کنند، آیا باید منتظر بروز کمبود برخی کالاها در بازار داخل باشیم؟
