بدهی‌های کالابرگ همچنان روی دست فروشندگان/ بازندگان واقعی طرح کالابرگ چه کسانی هستند؟
اقتصاد۲۴- وقتی در نیمه مردادماه گزارش کرده و هشدار دادیم که خبر «صفر شدن بدهی‌های دولت به فروشندگان اقلام کالابرگ» با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد، دفتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، بلافاصله دست به قلم شد و با ارسال جوابیه‌ای رسمی، تلاش کرد صورت مسئله را پاک کند. آن زمان گفته شد نگرانی‌ها بی‌مورد است و روند پرداخت‌ها در حال انجام است. اما حالا که به پایان مهرماه رسیده‌ایم، نه‌تنها مشکل از بین نرفته بلکه گزارش‌های میدانی، اظهارات مسئولان استانی، گلایه‌های فروشندگان و تجربه روزمره مردم نشان می‌دهد بحران مطالبات معوق فروشگاه‌های کالابرگی همچنان پابرجاست و حتی گسترده‌تر از قبل شده است.
دولت این روز‌ها با افتخار از اختصاص ۹۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح کالابرگ در سال ۱۴۰۵ سخن می‌گوید؛ عددی درشت که در تریبون‌های رسمی بار‌ها تکرار می‌شود. اما آنچه مردم در فروشگاه‌ها می‌بینند، نه آن رقم نجومی است و نه آن وعده‌های امیدوارکننده. در دنیای واقعی، سفره‌ها کوچک‌تر شده‌اند، قیمت کالا‌های اساسی از توان خرید بسیاری از خانوار‌ها جلو زده و اعتبار دولت نزد فروشندگان نیز هر روز کمتر می‌شود.
برای فهم عمق بحران، نیازی به مرور گزارش‌های پر از نمودار و آمارهای دستگاه‌های دولتی نیست. کافی است سری به کسبه محل زده و پای صحبت فروشندگانی بنشینیم که ماه‌هاست نقش بانک بدون سود دولت را بازی می‌کنند. خبرنگار ما در گفت‌و‌گو با مدیر یکی از فروشگاه‌های عرضه‌کننده گوشت و محصولات پروتئینی با پاسخ صریحی روبه‌رو شد: «دیگر با کالابرگ فروش نداریم؛ چون همین الان هم شش میلیارد تومان پولمان روی هواست.» این جمله کوتاه، شاید دقیق‌ترین توصیف از وضعیت امروز کالابرگ باشد.
در اقتصادی که ارزش پول ملی تقریباً هر روز آب می‌رود، بلوکه شدن شش میلیارد تومان سرمایه یک واحد صنفی برای چند ماه صرفاً یک تأخیر اداری نیست؛ نوعی مصادره سرمایه است. فروشنده‌ای که دو یا سه ماه قبل کالا را با قیمت مشخص عرضه کرده، وقتی پولش را با تأخیر دریافت می‌کند، دیگر امکان جایگزینی همان کالا را با همان قیمت ندارد. به بیان دیگر، دولت طلب او را با پولی تسویه می‌کند که قدرت خریدش نسبت به زمان فروش کالا به شکل محسوسی کاهش یافته است. نتیجه چنین وضعیتی روشن است؛ کاهش نقدینگی، از دست رفتن سرمایه در گردش و خروج تدریجی فروشندگان از چرخه کالابرگ.
نسخه دولت برای فروشندگان اقلام کالابرگ؛ مدارا کنید!
مشکل به چند فروشگاه پراکنده محدود نمی‌شود. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حتی برخی غرفه‌های میوه و تره‌بار وابسته به شهرداری نیز از پذیرش کالابرگ خودداری می‌کنند. مسئول یکی از این مراکز به خبرنگار ما می‌گوید: «معوقات دو ماه قبل را هنوز دریافت نکرده‌ایم».
این یعنی بحران آن‌قدر فراگیر شده که حتی مجموعه‌های وابسته به نهاد‌های عمومی نیز دیگر تمایلی به ادامه این همکاری ندارند. وقتی چنین فروشگاه‌هایی حاضر به پذیرش کالابرگ نیستند، می‌توان حدس زد فشار وارده بر سوپرمارکت‌ها، قصابی‌ها و واحد‌های صنفی خرد تا چه اندازه جدی است.
نشانه‌های این بحران فقط در تهران دیده نمی‌شود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان نیز علت کاهش عرضه مرغ کالابرگی در برخی فروشگاه‌ها را تأخیر در تسویه مطالبات دانسته و صراحتاً اعلام کرده که این مشکل محدود به یک استان نیست و ابعاد ملی دارد. از همه عجیب‌تر آنکه از فروشندگان خواسته شد تا زمان تأمین منابع مالی، «مدارا» کنند.
بیشتر بخوانید: کمک معیشتی دولت با چاشنی تحقیر اجتماعی/ صف مجازی برای چندرغاز کالابرگ
اما سؤال ساده این است که دقیقاً فروشنده باید با چه چیزی مدارا کند؟ با چک‌هایی که موعد پرداختشان رسیده؟ با اجاره مغازه‌ای که هر ماه باید پرداخت شود؟ با شرکت‌های پخش و تولیدکنندگانی که پول نقد می‌خواهند؟ یا با تورمی که هر روز ارزش سرمایه او را کمتر می‌کند؟
«مدارا» شاید واژه مناسبی برای توصیه اخلاقی باشد، اما راه‌حل اقتصادی نیست. دولت عملاً از اصناف می‌خواهد هزینه کمبود منابع خود را از جیبشان بپردازند؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکار‌های کوچک برای ادامه فعالیت، با حداقل حاشیه سود کار می‌کنند.
بودجه نجومی، خزانه خالی؛ تناقض بزرگ کالابرگ
همزمان با این مشکلات، دولت آمارهای پرطمطراقی از عملکرد طرح منتشر می‌کند. از اعتبار ۹۹۶ همتی سخن گفته می‌شود، از مصرف صد‌ها هزار میلیارد تومان اعتبار در ماه‌های ابتدایی سال و از مشارکت حدود ۹۸ درصدی مشمولان در استفاده از کالابرگ.
اما همه این اعداد یک پرسش مهم را بی‌پاسخ می‌گذارند: اگر همه چیز به این خوبی پیش می‌رود، چرا فروشندگان حاضر به ادامه همکاری نیستند؟
واقعیت آن است که میان «اعتبار مصوب» و «پول واقعی موجود در خزانه» فاصله‌ای وجود دارد که آثار آن مستقیماً بر دوش اصناف افتاده است. دولت می‌تواند هر میزان اعتبار روی کاغذ تعریف کند، اما زمانی که فرآیند تسویه حساب مختل می‌شود، این فروشگاه‌ها هستند که باید بار آن را تحمل کنند.
طبق آمارهای منتشر شده، حدود ۸۰ درصد خرید‌های کالابرگی از طریق فروشگاه‌های خرد و محلی انجام می‌شود و تنها حدود ۲۰ درصد سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. این آمار معنای مهمی دارد؛ ستون اصلی اجرای طرح نه فروشگاه‌های بزرگ، بلکه همان کسبه‌ای هستند که سرمایه محدودی دارند و توان تحمل ماه‌ها بدحسابی را ندارند. اگر این حلقه آسیب ببیند، تمام تبلیغات رنگارنگ پیرامون کالابرگ نیز بی‌فایده خواهد شد.
تکذیب آسان است؛ تسویه حساب سخت
اما حتی اگر فرض کنیم دولت فردا همه مطالبات فروشگاه‌ها را تسویه کند، باز هم مسئله اصلی پابرجاست، چون مبلغ کالابرگ واقعاً با هزینه‌های زندگی امروز تناسب ندارد. کالابرگ زمانی می‌توانست نقش مؤثری در حمایت معیشتی داشته باشد که فاصله میان قیمت کالا‌ها و درآمد خانوار‌ها تا این اندازه زیاد نشده بود. امروز، اما رشد قیمت گوشت، مرغ، لبنیات، برنج، حبوبات و بسیاری از کالا‌های ضروری به حدی رسیده که اعتبار کالابرگ بیش از آنکه یک ابزار معیشتی باشد، به یک تخفیف محدود شباهت دارد.
خانوار‌ها از کالابرگ استفاده می‌کنند، نه به این دلیل که راضی هستند، بلکه، چون چاره دیگری ندارند. استفاده گسترده از یک کمک‌هزینه، لزوماً نشانه موفقیت آن نیست. وقتی قدرت خرید سقوط کرده باشد، طبیعی است که مردم از هر امکان کوچکی برای کاهش هزینه‌های زندگی استفاده کنند. مشکل اینجاست که همین حمایت محدود نیز حالا با بحران عدم تسویه مطالبات فروشندگان گره خورده است. نتیجه آن شده که مردم در برخی مناطق مجبورند از فروشگاهی به فروشگاه دیگر بروند تا جایی پیدا کنند که هنوز حاضر باشد کالابرگ بپذیرد.
بدیهی است که با ادامه روند فعلی، فروشگاه‌های بیشتری از پذیرش کالابرگ سر باز خواهند زد و اجرای طرح هر روز دشوارتر خواهد شد. در آن صورت، کالابرگ نه به عنوان ابزاری برای حمایت از معیشت مردم، بلکه به عنوان نمادی از شکاف میان وعده‌های اقتصادی و واقعیت زندگی روزمره شهروندان در حافظه عمومی ثبت خواهد شد؛ طرحی که قرار بود سپری در برابر گرانی باشد، اما امروز خودش به یکی از قربانیان بی‌پولی، کسری منابع و سوءمدیریت تبدیل شده است.
